«ترانسآد» يعتمد العقد الموحد لسائقي سيارات الأجرة «الفضية»

اعتمد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” الصيغة النهائية لعقود العمل الموحدة لسائقي سيارات الأجرة الجديدة “الفضية” على مستوى الإمارة البالغ عددهم أكثر من 6 آلاف سائق، بعد أن حصل على موافقة الجهات المعنية في الدولة، وفقاً لمدير عام المركز بالوكالة مسعود محمد هاشم. وقال هاشم لـ”الاتحاد”، إن “ترانسآد” سيعقد اجتماعاً مع شركات الامتياز السبع المشغلة للقطاع في أبوظبي خلال أبريل الجاري، للحصول على تعهد الشركات بالالتزام بعقود العمل الموحدة الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من شهر مايو المقبل، وللتوقيع على اللائحة الداخلية الموحدة للجزاءات التأديبية لسائقي الشركات المشغلة. وأضاف هاشم أن العقود ستكون محددة المدة، وتنص على وجوب الاتفاق بالتراضي فيما بين الطرف الأول الممثل بشركات الامتياز والطرف الثاني المتمثل بسائقي الأجرة وبكامل أهليتهما عند توقيع العقد الذي يوضح تفاصيل علاقة العمل بين الطرفين وفقاً لعدة شروط محددة. وحدد العقد الموحد الراتب الأساسي الذي يتقاضاه السائقون بـ800 درهم شهرياً، تدفع خلال أول 10 أيام من كل شهر، وذلك في حال تحقيق السائق لأي دخل من صفر درهم وحتى مبلغ 6 آلاف درهم. أما في حال تحقيق السائق دخلاً يتجاوز 6 آلاف درهم، فيطبق نظام العمولة المتفق عليه بين الطرفين وفقاً للعقد شرط أن تتراوح ما بين 15 و30%. الإيرادات والعمولة وأوضح هاشم أن السائق يستحق وفقاً للعقد الموحد الجديد، نسبة مئوية من أي دخل شهري يتجاوز مبلغ 6 آلاف درهم، وذلك حسب جدول نسب العمولة لدى الطرف الأول والمعتمد من مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترانسآد” والتي تختلف نسبتها من شركة لأخرى وتتراوح ما بين 15و30%، مشيراً إلى أن العمولة المذكورة تشمل أي عمل إضافي يقوم به السائق خلافاً لساعات العمل المتفق عليها. وبموجب العقد، يتفق الطرفان على أن أية مبالغ يتسلمها السائق شهرياً كراتب إجمالي تكون متضمنة للراتب الأساسي والعمولة “أجر العمل الإضافي”، وهذه المبالغ في جميع الأحوال يجب ألا تقل عن الراتب الأساسي البالغ 800 درهم، سواء حقق السائق دخلا عالياً أم لم يحقق. ويلزم العقد الموحد السائق بسداد الإيرادات اليومية في مقر الشركة حسب المواعيد المحددة من الشركة التي يعمل لديها من يوم العمل، وعلى الشركة تسليم السائق ما يفيد قيامه بسداد الإيرادات خلال الزمن المتفق عليه. ويتفق الطرفان بموجب العقد على أن أية مبالغ يتسلمها السائق شهرياً كراتب إجمالي تكون متضمنة للراتب الأساسي المنصوص عليه في عقد العمل، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل هذه المبالغ عن الراتب الأساسي المتفق عليه ولا يملك السائق الحق في المطالبة بالراتب الأساسي منفصلاً عن المبالغ التي يتسلمها إجمالياً عند نهاية كل شهر. ويحق لشركات الامتياز تغيير نسبة العمولة المتفق عليها بعقد العمل في حال ارتفاع التعرفة من الجهات المعنية أو بسبب تغيّر الظروف الاقتصادية، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة “ترانسآد” على أي تغيير يطرأ على العمولة، كما يجب على الشركة إخطار السائق بأية تغييرات تطرأ على العمولة قبل فترة شهر على الأقل من تاريخ تطبيق النظام الجديد للعمولة. السكن أما في الجانب المتعلق بسكن السائقين، فأكد هاشم أن العقد الموحد يلزم شركات الامتياز بتوفير سكن مفروش مشترك لكل سائق، بالإضافة إلى توفير زي رسمي موحد للسائقين عند بداية تعاقدهم. كما يلزم العقد الشركات بتوفير تأمين صحي وفقاً للنظام والإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية بإمارة أبوظبي. وينتهي العقد الموحد الموقع بين الشركات والسائقين في أي من الحالات التالية، إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة الطرف الثاني على إنهاء العقد كتابية، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة أو ضمناً وفقاً لأحكام القانون. كما يمكن للشركات فسخ عقدها مع السائقين في حال توافر أياً من الحالات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980. وينص عقد العمل الموحد على موافقة السائق ورضاه على العمل لدى أي فرع من فروع الشركات المشغلة داخل إمارة أبوظبي. وتلتزم الشركات والسائقين بحسب العقد، بتطبيق نص المادة 139 من قانون العمل المتعلقة بحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام الطرفين بتطبيق الشروط والأحكام والجزاءات التأديبية المحددة بملحق العقد رقم (1). ولفت هاشم إلى أن العقد ينص على اختصاص محاكم إمارة أبوظبي بالفصل في أي نزاع ينشأ حول هذا العقد، كما أن أية أحكام حول علاقة الطرفين العمالية لم ترد بهذا العقد أو الملحق رقم (1) تسري عليها نصوص القانون رقم 8 لسنة 1980. ويتم تحرير العقد من ثلاث نسخ، تسلم نسخة لوزارة العمل (قطاع العمل)، ويحتفظ كل من السائق والشركة بنسخة من العقد. واجبات الوظيفة وقال مدير عام “ترانسآد” بالوكالة إن الملحق رقم (1) الذي يعتبر “جزءاً لا يتجزأ من عقد العمل الموحد، يلزم السائقين بالقيام بواجبات الوظيفة “سائق تاكسي” عبر الالتزام بمواعيد العمل المتفق عليها وأوقات المناوبات التي تحدد من وقت لآخر سواء كان بنظام السائق الواحد أو بنظام السائقين، وكذلك بالتزام السائق بمظهره الشخصي وهندامه أثناء ساعات العمل، تأكده دائماً من نظافة سيارة الأجرة وحالة صيانتها كاملة في الوقت الصحيح المحدد وفقا لإجراءات الشركة ومعرفة السائق وخبرته. كما يلتزم السائق بالقيادة بأمان والسعي لإيجاد ركاب بطريقة سليمة وقانونية. وأضاف هاشم أن عقد العمل الموحد الجديد سيلغي ويحل محل أية اتفاقيات أو عقود سابقة، حيث يعتبر العقد سارياً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الشركة والسائق، في حال موافقة السائق عليه. وينص المحلق رقم (1) بحسب هاشم، على التزام السائق وعمله بجد للحصول على إيرادات عالية، والعمل على تسليمها إلى إدارة الشركة في الوقت وبالآلية المحددة من قبل الشركة. وفي حال فشل السائق في تحقيق دخل شهري يقل عن 6 آلاف درهم لثلاثة أشهر متتالية، يكون للطرف الأول كامل الحق في إنهاء خدمات الطرف الثاني مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطرف الثاني. ويلزم العقد الموحد الطرفين بالامتثال لقوانين دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، وقوانين السير والمرور بإمارة أبوظبي، وتشريعات “ترانسآد” والأنظمة واللوائح الداخلية للشركات. أما المخالفات المرورية، فينص العقد على التزم السائق بسداد المبالغ المترصدة عن كافة المخالفات المرورية التي تصدر من إدارة المرور أو “ترانسآد” أو أية جهة أخرى ضده بشخصه أو السيارة التي يقودها أثناء فترة عمله لدى الشركة عند ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين أوالتشريعات الصادرة من تلك الجهات، في حال كان السائق مسؤولاً عن تلك المخالفات. وحدد العقد آلية لسداد قيمة المخالفات المذكورة من خلال خصم مبلغ شهري، تحدده شركة الامتياز، من المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه السائق شهرياً، بشرط ألا تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 25% من الراتب الإجمالي للطرف الثاني، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيقبضه السائق شهرياً عن الراتب الأساسي المتفق عليه (بعد الخصومات المذكورة). استقالة السائق ويلزم العقد الموحد السائق في حال تقديمه لاستقالته قبل مرور سنة على بداية العمل لدى الشركة برد تكلفة ورسوم استخراج رخصة القيادة وأية رسوم دورات تدريبية تكون الشركة قد أنفقتها عليه بغية توظيفه كسائق سيارة أجرة، مع التزام السائق بسداد أية مخالفات وفقاً للبنود المذكورة، وذلك حتى تاريخ التسليم النهائي للسيارة. ويلتزم السائق باتباع اللوائح الداخلية التشغيلية للشركة في مقابل قيام الشركة بوضع هذه اللوائح في مكان واضح داخل مقر الشركة أو توصيلها إلى السائق بأي وسيلة وفي جميع الأحوال يجب على الشركة اعتماد هذه اللوائح الداخلية من “ترانسآد”. نشوء نزاع بين الشركة والسائق تتفق شركة الامتياز وسائق سيارة الأجرة بموجب العقد الموحد، على أنه في حال نشوء نزاع بينهما يكون للشركة الحق في إيقاف السائق عن العمل وإخلاؤه من السكن المخصص له بشرط تطبيق الشركة لكل الشروط التي نصت عليها المادة (131 مكرر) من قانون العمل، والمتعلقة بإيداع مستحقات السائق خزينة المحكمة (مكتب العمل) وفقاً للآلية والإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة. ولا يحق للسائق في حالة نشوء أي نزاع بينه وبين الشركة العمل لدى أية شركة منافسة داخل إمارة أبوظبي أو أية جهة أخرى إلا بعد إنهاء النزاع قضاء أو رضاء. وفي حال تجاوز السائق لشروط وقواعد الإجازات السنوية وعدم التزامه بالحضور في التاريخ المحدد وتأخره لفترة تتجاوز 7 أيام متتالية من التاريخ المحدد، يكون للشركة الحق في إنهاء خدماته.