تواجه خدمات الرسائل مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر وجي ميل قواعد جديدة صارمة بشأن تتبع المستخدمين بموجب توجيه القرصنة الإلكترونية الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.
يسعى التشريع الجديد إلى تعزيز الحق في الخصوصية والتحكم في البيانات للمواطنين الأوروبيين مع إجبار خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني والخدمات الصوتية مثل تلك التي توفرها شركات فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت على ضمان سرية المحادثات والبيانات والأماكن والعوامل الأخرى الواردة في تلك المحادثات.
ولن يتم السماح باستماع المكالمات أو التنصت عليها أو اعتراضها أو المسح الضوئي للبيانات أو تخزين الاتصالات دون موافقة المستخدم إلا إذا كانت تتعلق بإصدار الفواتير أو لأغراض أخرى. وسيتعين على الشركات طلب موافقة صريحة من المستخدمين قبل أن تكون قادرة على استخدام البيانات الخاصة بهم لأغراض الدعاية.
وقال أندروس انسيب نائب رئيس المفوضية الأوروبية للسوق الرقمي الموحد «ستدخل مقترحاتنا الثقة التي يتوقعها الناس في السوق الرقمية الموحدة. أريد ضمان سرية الاتصالات الإلكترونية والخصوصية. يضع مشروع لائحة الخصوصية الإلكترونية التوازن الصحيح ويوفر مستوى عالياً من الحماية للمستهلكين في حين يتيح الابتكار لأصحاب الأعمال».
وقد تم تبسيط القواعد التي تحكم وضع واستخدام ملفات تعريف الارتباط والتي تتطلب حالياً الموافقة لجميع الأغراض مما يؤدي إلى ظهور تحذير ملفات تعريف الارتباط على أي موقع عند زيارته للمرة الأولى. وتتطلع المفوضية الأوروبية إلى إزالة التحذيرات الزائدة لملفات تعريف الارتباط.
ولن تحتاج ملفات تعريف الارتباط اللازمة لعملية استخدام الإنترنت التي لا تؤثر على الخصوصية مثل الأشياء الموجودة في قائمة التسوق عبر الإنترنت إلى موافقة ولا ملفات تعريف الارتباط المستخدمة في تحليل أعداد الزائرين. ولكن ملفات تعريف الارتباط «المتداخلة مع الخصوصية» ما تزال تتطلب موافقة قبل أن يتم وضعها على جهاز المستخدم.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المقترحات تحظر أيضاً الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها وغير التوافقية وستطلب من الاتصالات التسويقية عرض أرقام الهاتف أو استخدام رقم مختصر خاص لمكالمات التسويق.
وستواجه الشركات الواقعة تحت طائلة القوانين الجديدة غرامات تصل إلى أربعة في المئة من قيمة تداولها على الصعيد العالمي وذلك تمشياً مع لائحة منفصلة لحماية البيانات العامة من المقرر أن يتم تطبيقها في عام 2018.
وقال قطاع الاتصالات إن المقترحات ما تزال أكثر صرامة بالنسبة لهم من شركات الإنترنت. وقالت ليز فوهر المديرة العامة لقطاع الاتصالات باللوبي الأوروبي للاتصالات «خلافاً للآخرين تتعرض شركات الاتصالات لخطر منعها من توسيع الخيارات أمام المستهلك باستخدام بيانات المرور والمواقع لتحليل البيانات».
وحذر المعلنون على شبكة الإنترنت أيضاً من أن القواعد الصارمة أكثر من اللازم تقوض قدرة العديد من المواقع على تمويل نفسها وتقديم خدمات مجانية.
عدد اليوم
