أميركا تعيد نشر قواتها البحرية والجوية حول ليبيا

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أمس أن الجيش الأميركي أعاد نشر قواته البحرية والجوية حول ليبيا، فيما تدرس الدول الغربية احتمال التدخل ضد الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال الكولونيل ديفيد لابان المتحدث باسم “البنتاجون”: “لدينا مخططون يعملون وخطط طوارئ مختلفة، وأعتقد أن من المؤكد القول إنه في هذا الإطار نحن نعيد نشر قواتنا كي نتمكن من توفير قدرات مرنة بمجرد اتخاذ قرارات، كي نتمكن من توفير خيارات ومرونة”. من جانبه، قال البيت الأبيض إن المنفى هو “أحد الخيارات” التي ترضي مطالبته بتنحي القذافي. إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لم يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل خروج القذافي من ليبيا. وقال كارني ان “المنفى هو بالتأكيد أحد الخيارات أمام القذافي لإحداث التغيير”، وذلك في رد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم حلاً للازمة في ليبيا يؤدي إلى مغادرة القذافي بلاده. وأكد كارني أن واشنطن تجري اتصالات مع مختلف فصائل المعارضة الليبية، إلا أنه اعتبر أنه من المبكر الحديث عن الاعتراف بأحد هذه الفصائل. وأشار كارني إلى أن واشنطن لديها سبل عديدة للاتصال بالجماعات في ليبيا عبر دبلوماسيين ومنظمات غير حكومية ومجتمع رجال الأعمال. وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لليبيا. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الزعيم الليبي يستعين “بمرتزقة وبلطجية” لقمع شعبه وينبغي أن يتنحى على الفور. وقالت كلينتون في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “ينبغي محاسبة القذافي والمحيطين به على هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية والسلوك الحميد”. وأضافت أن لا شيء مستبعد في الوقت الذي يحدث فيه المجتمع الدولي خطواته التالية. وقالت “الوقت حان لرحيل القذافي الآن وبلا مزيد من العنف أو الإبطاء”. وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية بإعداد “تدابير إضافية” من أجل وضع حد للعنف في ليبيا. كما دعت كلينتون المجتمع الدولي إلى العمل معاً من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء الأزمة في ليبيا، مضيفة أن واشنطن تبقي جميع الخيارات مطروحة. وأضافت “يتوجب علينا جميعاً العمل معاً لاتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة حكومة القذافي وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين ودعم الشعب الليبي في سعيه إلى الانتقال إلى الديمقراطية”. وتابعت “سنستمر في بحث جميع خيارات التحرك وكما قلنا، لا نستبعد أي خيارات طالما استمرت الحكومة الليبية في التهديد بقتل مواطنين ليبيين”. وأعلنت كلينتون أن الولايات المتحدة سترسل فريقين أميركيين يعملان في المجال الإنساني إلى الحدود الليبية المصرية - والليبية - التونسية”. وقالت هيلاري كلينتون إن دعم عمليات الانتقال السياسية في العالم العربي ضرورة استراتيجية وليست مسألة مبادئ. وذكرت أن “الولايات المتحدة تدعم الانتقال المنظم والسلمي الذي لا رجعة فيه، إلى الديمقراطيات الحقيقية التي تلبي مطالب مواطنيها”. وأضافت أن “مبادئنا ومصالحنا تتلاقى في هذا الشان؛ لأن دعم عمليات الانتقال هذه ليس مجرد مسألة مثاليات، بل هو أيضاً ضرورة استراتيجية”. وقال إنه “يجب حماية العملية الانتقالية من التأثيرات المعادية للديمقراطية”. وأضافت “يجب أن تكون المشاركة السياسية مفتوحة أمام الجميع من كل الأطياف ممن يرفضون العنف ويحترمون المساواة ويتفقون على الالتزام بقواعد الديمقراطية”. وأعربت كلينتون عن أملها في أن يتوصل القادة العسكريون في مصر إلى “التواصل مع مختلف أصوات وممثلي المعارضة من المجتمع المدني من أجل ضمان أن تكون عملية الإصلاح في البلاد شفافة وشاملة وتؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة”. وقالت إن “المصريين يطالبون بخطوات ملموسة تسبق الانتخابات ومن بينها تطبيق الإصلاحات الدستورية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ”. وأكدت أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم للمصريين. وفي تطور آخر أعلنت وزارة الخزينة الاميركية أنها جمدت ارصدة ليبية بقيمة 30 مليار دولار. واشنطن: العقوبات قد تدفع مساعدين للقذافي للانشقاق جنيف (رويترز) - قال مسؤول أميركي كبير أمس، إن العقوبات قد تقنع النخبة الحاكمة في ليبيا بالتخلي عن الزعيم معمر القذافي. وقال مسؤولون أميركيون إن عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة على القذافي وأنصاره الرئيسيين قد تؤدي إلى تخلي حلفاء القذافي المتبقين عنه وحسم مصيره السياسي. وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه “نحن بحاجة إلى استخدام الأدوات المتاحة لنا في الوقت الحالي لنحاول أن نبعث برسالة ليس للقذافي وحسب، بل للمحيطين بالقذافي وهم من نسعى إلى التأثير عليهم فعلا”. وأضاف المسؤول “قد يكون بعضهم عقلانيا. قد يهتم بعضهم بالحفاظ على أنفسهم”. وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين “قدمنا أكثر ما يمكن تخيله من الجبهات الموحدة، لكن من المهم جدا أن نحافظ على هذا التوحد مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من التخطيط والإجراءات”. وقال مسؤولون أميركيون إنهم كانوا يخطون بحذر شديد عندما كان هناك رعايا أميركيون في البلاد وإنهم عكفوا على التوصل إلى توافق لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تتضمن المزيد من العقوبات وربما فرض منطقة حظر جوي لمنع الحكومة الليبية من شن مزيد من الهجمات على المحتجين. وقال المسؤول “ندرك أن القتل لايزال مستمرا. ندرك أننا بحاجة لبدء أو تطوير التخطيط على الصعيد الإنساني والعسكري والقضائي وحتى الخاص بالطب الشرعي والذي يجري بالفعل”.