«أبوظبي لبناء السفن» تفاوض 4 دول خليجية لتصنيع سفن عسكرية

شارفت شركة أبوظبي لبناء السفن على عقد صفقات مع 4 دول خليجية لتصنيع سفن وقوارب ذات طابع عسكري، إلى جانب صفقات متوقعة مع عملاء من داخل الدولة، بحسب وليام سالتزر الرئيس التنفيذي للشركة التي تقوم حالياً بتنفيذ عقود قيمتها 2.5 مليار درهم. وقال سالتزر لـ»الاتحاد»: إن الدول هي قطر وعمان والبحرين والكويت، في حين تقدمت الشركة بعرض تمهيدي أولي للمملكة العربية السعودية. وأضاف: «مازلنا في مرحلة المفاوضات، وقد نوقع العقود خلال العامين الجاري أو المقبل»، ولكنه رفض تحديد قيمة الصفقات المتوقعة أو تفاصيل الطلبيات التي يجري التفاوض بشأنها. واعتبر سالتزر أن الصفقات التي قامت الشركة بتوقيعها منذ بداية العام الجاري، إلى جانب الصفقات المرتقبة، ستضمن نمو ربحية الشركة وعوائدها العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وزاد: «ما حققناه في العام 2008 كان الأفضل على الإطلاق منذ تأسيس الشركة عام 1996». وتضاعفت أرباح «أبوظبي لبناء السفن» خلال العام الماضي بنحو ثلاث مرات بقيمة 103 ملايين درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في العام 2007 والتي بلغت نحو 26 مليون درهم. ولكن أرباح الشركة انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10 ملايين درهم وبنسبة تراجع بلغت 62% مقارنة بأرباحها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 26.74 مليون درهم، كما انخفضت بنسبة 22% مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 12.87 مليون درهم. وأوضح سالتزر أن تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول «لا يعتبر دلالة على إمكانية تراجع أرباح الشركة العام الحالي»، مفضلاً التركيز على أداء الشركة خلال العام المالي بشكل متكامل، نظراً إلى تفاوت تعاقدات وصفقات الشركة بين ربع سنوي وآخر ووفقاً لعمليات تسليم المشاريع والتصنيع. كما استبعد سالتزر أن يكون تراجع الأرباح مرتبطاً بانعكاسات الأزمة المالية العالمية، تبعاً لطبيعة أعمال الشركة المرتبطة بحكومات المنطقة في الغالب، ولكنه اعتبر في المقابل أن تراجع الطلب على القوارب التجارية يعتبر أمراً طبيعياً في ظل هذه الظروف. واستدرك بالقول: «بناء السفن التجارية ليس نشاطنا الرئيسي، نركز على القوارب العسكرية، لذلك لم نلمس حتى اللحظة تغييراً في أدائنا أو تأثراً بظروف الأزمة المالية». وزاد: «مشاريعنا آمنة، وجميع الصفقات التي عقدناها مع عملائنا تسير ضمن التوقيت الزمني المحدد». وتمتلك حكومة أبوظبي 10% من أسهم شركة أبوظبي لبناء السفن، في حين تمتلك شركة مبادلة للتنمية حصة 40% من الأسهم، بينما يمتلك نحو 6 آلاف مساهم 50% من رأسمال الشركة المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبالغ نحو 665.654 مليون درهم. وعلى هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس» الذي عقد في فبراير الماضي بأبوظبي، أبرمت شركة أبوظبي لبناء السفن عدداً من الصفقات كانت أبرزها الصفقة الموقعة مع القوات البحرية في الإمارات لبيع 12 زورقاً قتالياً سريعاً بقيمة 935.4 مليون درهم، كما وقعت صفقة أخرى لتصنيع 34 زورقاً لصالح شركة CNIA. وأشار سالتزر إلى أن الشركة تتجه إلى توسيع نقاط التصنيع في منشآتها التي تمتد على مساحة 270 ألف قدم مربع في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي، وتضم نحو 1250 موظفاً. وتشمل التوسعات مركزاً لتقديم الخدمات التقنية الإلكترونية في القوارب وأية منتجات أخرى، في أعقاب تحالف مع شركة «سوليكس» الإيطالية لتأسيس شركة متخصصة في تركيب وتصنيع أنظمة إلكترونية. وتوقع سالتزر أن يتم إطلاق شركة جديدة متخصصة في تقديم خدمات الدعم اللوجستي البحري خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكانت «أبوظبي لبناء السفن» أعلنت عن تأسيس شركة بالتحالف مع شركة «بي في تي» الإنجليزية لتقديم الدعم اللوجستي البحري المتكامل في مجال الخدمات البحرية للهيئات الحكومية والجهات العسكرية والشركات التجارية في منطقة الخليج. وتتنوع أنشطة الشركة بين تصنيع القوارب التجارية والعسكرية بمختلف الأحجام والأنواع والاستخدامات، إلى جانب عمليات الصيانة والإصلاح التي تصل إلى 200 سفينة خلال العام، في حين صنعت الشركة نحو 160 سفينة من مختلف الطرازات والأحجام منذ تأسيسها. وكانت أكبر السفن التي قامت الشركة بصناعتها مجموعة من ست سفن ضمن برنامج «بينونة» لصالح القوات المسلحة الإماراتية والمزودة بمنظومة (RAM) لإطلاق الصواريخ، وبلغت كلفة السفينة الواحدة نحو 750 مليون درهم (150 مليون يورو) في ذلك الوقت، وفقاً لسالتزر. وأكد سالتزر أن الشركة لا تحتاج لدعم مالي، كما لن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل لمشاريعها وتوسعاتها. ولفت إلى أن الشركة تبحث عن شراكات لتعزيز أدائها وتوسيع أعمالها، ولكنها لا تحتاج إلى دخول شركاء جدد في رأسمالها. وقال «نملك ما يكفي من السيولة».