خبراء يدعون إلى التعاون بين الشركات والحكومات لمواجهة الأزمة العالمية

دعا خبراء اقتصاديون مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أمس في أبوظبي، إلى إيجاد إطار عمل متكامل يحقق التعاون بين الشركات والحكومات المختلفة لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال بيان صادر عن الهيئة إنه من منطلق سياسة الدولة في الحوار والتشاور الحضاري المفتوح وتبادل الخبرات والمعرفة والفكر التحليلي البناء، فقد تم تنظيم هذه الورشة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الدولة. وتهدف الورشة الى ربط مبادئ إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار بالأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر، وقد استقطبت هذه الورشة نخبة من الخبراء الحكوميين والأكاديميين ومن الشركات الاستشارية الخاصة من كل من بريطانيا وماليزيا وكندا والولايات المتحدة للحديث حول تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي ومناقشة الحلول المطروحة والخطط التي يجب أن تكون متوفرة لدى جميع دول العالم للحد من آثار تلك الأزمة. ويتضمن الحضور ممثلين عن السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية واليابانية والصينية والماليزية والهندية وكذلك ممثلي كبار المسؤولين والمختصين في الدوائر الحكومية المعنية مثل المجلس الأعلى للبترول والشركات التابعة له وهيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والقوات المسلحة وجهاز حماية المنشآت الحيوية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ووزارة شؤون الرئاسة وجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي والجامعات المحلية وجامعة أكسفورد البريطانية. وتبحث ورشة العمل أفضل الممارسات والتطبيقات في فن إدارة الطوارئ والأزمات والدروس المستفادة من أزمة البطاقات الائتمانية والسلفيات وصناعة التأمين والضمانات وتسديدها، كما سوف تتطرق الورشة الى محاورات نقاشية مفتوحة حول الأزمة المالية العالمية والجذور والتطورات والحلول والتحديات المقبلة للأزمة. وتتطلع الهيئة الى أن تكون هذه الورشة هي البذرة الأولى في جعل الدولة مقراً دائماً للتشاور في الأزمات الاقتصادية والمالية بصورة إبداعية والتفكير خارج الدائرة الاعتيادية والنمطية لوضع الحلول، مشيدة بالنظرة الثاقبة للحكومة الرشيدة في الاستثمار في الفكر الإنساني وتنمية الموارد البشرية المحلية، والمساهمة في وضع الحلول للمجتمع الدولي ككل بصورة تكاملية. وقال البيان الصحفي الصادر عن الهيئة إنها تتقدم بخطوات ثابتة بقيادة تنفيذية من محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة وذلك بداية بتفعيل مركزها الوطني لتنسيق عملية إدارة الجهود الاحترازية لمواجهة وباء الخنازير العالمي، وجعل الدولة مستعدة لأي طارئ وصولاً إلى فتح الحوار البناء بين الخبراء والمختصين لإيجاد حلول للأزمة المالية وكيفية مواجهتها اتباعاً لفكر سموالشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي لا يؤمن بردود الفعل الفجائية والاندفاع غير المحسوب لوضع الحلول وإنما بوضع الخطط المدروسة والعمل من حيث انتهى الآخرون والأخذ بالدروس المستفادة من تجاربهم. و من جانبه قال الخبير الدولي جوناثون وود «يجب في حالات الأزمة أن تكون الأمور واضحة لمعرفة من الذي يتخذ القرار وأين تبدأ وأين تنتهي مسؤوليات كل طرف من الأطراف وأن تتكيف الشركات مع السياسات الحكومية». ولفت الى أنه في حين تتطلع الشركات الى الدعم الحكومي في حالة الأزمة فإن الحكومات عامة تتطلع الى أن الشركات ستسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي، ولكنه أشار الى أن الشركات في هذا الإطار تريد أن يكون لها برنامج وإطار عمل واضح. الى ذلك قدم الخبير العالمي أتيلا إمام ورقة عمل حول التجربة الماليزية لإدارة الأزمات، وأوضح كيف تعمل هيئة الأمن الماليزية ومجلس الأمن الوطني، وتحدث عن الهيكل التنظيمي والمؤسسات التابعة للمجلس والعلاقة مع المؤسسات الحكومية والوزارات الأخرى وكيفية تعاونها لمواجهة الازمة. وكان قد افتتح ورشة العمل عبدالعزيز الشريف مدير إدارة العمليات في الهيئة وأدارها سالم النعيمي رئيس قسم الأمن والسلامة الصناعية والمؤسساتية في الهيئة