برلين (أ ف ب)
أقرت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء مشروع قانون يحظر زواج القاصرات وهو في ظاهرة هامشية ازدادت وتيرتها أخيرا مع وصول مليون لاجئ إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
مشروع القانون هذا المقدم من وزير العدل الاجتماعي-الديمقراطي هيكو ماس والذي أقره مجلس الوزراء الألماني، يرمي لتحسين حماية الأطفال ضحايا الزيجات القسرية خصوصا الفتيات والمراهقات اللواتي يتم تزويجهن لرجال أكبر سناً.
هذا القانون الجديد ينطبق أيضا على زيجات القاصرات المعقودة قانونا في الخارج إذ ينص على إمكان طلب الفتاة الانفصال من زوجها والانتقال الى عهدة هيئات الرعاية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن «تعزيز الإجراءات القانونية الحالية أمر ضروري خصوصا إزاء الزيجات المعقودة في الخارج»، مضيفا «يجب علينا عدم التسامح مع الزيجات التي تعيق تطور الأطفال».
وبشكل ملموس، سيتم اعتبار عقود الزواج المعقودة في الخارج والتي تشمل أشخاصا دون سن السادسة عشرة على أنها باطلة، كما أن الأشخاص في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة قد يرون عقود زواجهم باطلة من جانب محاكم للقضايا العائلية.
ويفرض القانون الجديد غرامات في حالات تزويج القاصرات دينيا او تقليديا.
وأحصت الحكومة 1475 قاصرا أجنبيا متزوجا بينهم 361 دون سن الرابعة عشرة.
وفي ألمانيا، السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 عاما.
عدد اليوم
