الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمانة «الوطني» تشارك في اجتماع أمناء «تشريعية التعاون»

15 مايو 2016 23:34
أبوظبي (وام) تشارك الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس في أعمال الاجتماع الـ19 للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد اليوم وغداً في دولة الكويت. ويضم وفد الأمانة العامة للمجلس جاسم الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، وحمد سالمين السويدي مدير إدارة الشعبة البرلمانية، وجاسم البلوشي مدير إدارة تقنية المعلومات. ويناقش الاجتماع الدبلوماسية البرلمانية ودورها المهم في خدمة مصالح الدول الخليجية، ومساهمتها في مد جسور التواصل مع البرلمانات الخارجية، وتعزيز التعاون الخليجي في المحافل البرلمانية الدولية. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقرير لجنة التنسيق والمتابعة، وتقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك، وتقرير لجنة تبادل المعلومات، التي ستعرض على لجان التنسيق والتدريب وتبادل المعلومات لاعتمادها. ..ولجنة «المالية» تواصل مناقشة مشروع قانون رهن الأموال المنقولة دبي (الاتحاد): واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها في الدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين. وتم خلال الاجتماع برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، وتبادل الآراء والمقترحات حولها، وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون مع الوزارة الخميس المقبل. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي، ود. سعيد عبدالله المطوع، وسعيد عمير يوسف. ويهدف مشروع اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©