الإدارة البحرية في الإمارات تضاهي أفضل الدول المتقدمة

محمد الأمين( أبوظبي) خلصت نتائج تقرير التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية «IMO»، لتقييم الإدارة البحرية في الدولة أن درجة الالتزام في قطاع الإدارة البحرية الإماراتي تضاهي الدول المتقدمة في المجال البحري.وأكد التقرير الذي سلمه فريق التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية أمس إلى الدكتور عبد الله سالم الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بالوكالة، بمقر الهيئة في أبوظبي، أن درجة التزام الإدارة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل من بعض الدول المتقدمة.وقال الدكتور عبد الله سالم الكثيري لـ «الاتحاد» إن فريق التدقيق دخل في تفاصيل دقيقة لتطبيقات الاتفاقيات البحرية الدولية ،في الجوانب الاستراتيجية، والفنية، والقانونية، والإنفاذ في مجال الرقابة البحرية، على الموانئ والسواحل، وسفن الدولة، والسفن الأجنبية، الزائرة، وكذلك التدقيق على إمكانيات الدولة ومنهجياتها المعنية بالتطبيق والإنفاذ للمتطلبات الفنية الواردة في الاتفاقيات الدولية البحرية، التي تعتبر دولة الإمارات طرفا فيها، من منطلق أن صناعة النقل البحري صناعة دولية بطبيعتها، وتحتاج إلى معايير ومتطلبات تتفق عليها دول العالم ويتم تطبيقها عالميا. وأوضح الكثيري أن الهدف من كل ذلك هو : ضمان الجودة والنوعية، سواء كان ذلك في النواحي المادية للسفن وصلاحيتها للإبحار، أو المحافظة على الأرواح، وحماية البيئة والأمن البحري، والممتلكات الشاطئية، سواء كانت سياحية أو صناعية، في المياه الإقليمية وشواطئ الدولة.وأشار إلى أهمية هذا التقرير ونتائجه الإيجابية لما له من انعكاسات على منظومة العمل البحرية، ومنظومة التحسين المستمر، وكذلك انعكاس هذه النتائج على السفن الوطنية ،حيث سيصبح ميزة لها باعتبار مسارها مسارا آمنا، مما يحقق المزيد من جلب الاستثمارات واستقطاب السفن للتسجيل تحت علم الدولة، وباعتبار الإمارات دولة ساحلية فإن السفن التي تمر بسواحلها تكون مطمئنة لوجود خدمات الدعم في حال حدوث أي طارئ.وأكد الكثيري، أنه وبتوجيهات من معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة فإن الهيئة عملت على إعداد وإصدار 8 تشريعات وطنية، صدرت بموجب قرارات من معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بهدف ملء الفراغات التشريعية ومواكبة التدقيق، منها قرار بشأن تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية بشأن الحمولة الكلية للسفن لعام 1969 ، بغرض رفع مستويات سلامة الأرواح في البحار، وحماية البيئة البحرية وتفعيل وتطبيق متطلبات وأحكام الاتفاقية الكاملة طبقاً لقرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية رقم( A.1073 /‏‏‏‏ 28) بشأن توصيات تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن الحمولة الكلية للسفن لعام 1969م وبما يضمن صلاحية السفن للخدمة، وسلامة الأرواح، والملاحة وذلك بقيام الهيئة بإصدار كل ما يلزم من قرارات وأوامر ولوائح كتشريعات وطنية لتطبيق وإنفاذ الاتفاقية حيث لا يجوز لأي سفينة تنطبق عليها الاتفاقية أن تبحر انطلاقاً من موانئ الدولة في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة وصدرت لها شهادة الحمولة الدولية (1969م) اللازمة بموجب أحكام الاتفاقية. ولا يجوز منح أي امتيازات أو إعفاءات من متطلبات الاتفاقية لصالح أي سفينة ما لم تحمل شهادة سارية المفعول طبقاً للاتفاقية. وأضافت «الهيئة» أنه وفي إطار الاستعدادات لهذا الحدث المهم تم إنجاز 46 ملفاً من قبل الهيئة، تتعلق باستراتيجية تفعيل الاتفاقيات البحرية الدولية، وسياسة تشريعات وإجراءات الهيئة.وقامت الهيئة بجملة من الإجراءات استعدادا للتدقيق من خلال إنجاز واعتماد مجموعة من السياسات المرتبطة بدولة العلم وإدخالها في نظام الجودة للهيئة هي: سياسة التفتيش على السفن الوطنية، سياسة التفتيش على السفن الأجنبية، سياسة التحقيق في الحوادث البحرية، وسياسة الاعتماد والرقابة علي هيئات التصنيف، وسياسة التعليم والتدريب البحري، وسياسة تدريب الكوادر البحرية المتخصصة.وتوجه الكثيري بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين، الذين جهودا مضاعفة من أجل حصول الإمارات على مركز متقدم، في هذا التدقيق، ورفع جودة وكفاءة عمل القطاع البحري بالدولة في تنفيذ مهامه واختصاصاته المتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير الدولية، تنفيذا لخدمة الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتنظيم وتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته وإحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء في الجوانب المادية والبشرية لرفع وتحسين مستويات السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية في كافة أنشطة القطاع، ومضاعفة الفوائد الاقتصادية المتاحة للدولة في صناعة النقل البحري من خلال اتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة المعنيين في القطاع بتوفير الإمكانيات والخبرات المتاحة.