أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بواقع 9 مشاريع قوانين بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة.
كما تأتي عملية التطوير، بحسب المنصوري، انسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وقال في بيان صحفي وزعته الوزارة أمس “إن الوزارة تعمل وفق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بها”، والتي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.
وأضاف المنصوري أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من مشاريع القوانين تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة الأعمال في الدولة، وهي “ مشروع قانون الاستثمار الاجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية. وشدد على ان الوزارة تقوم بإعداد مشاريع القوانين وتطويرها بهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، وتوجهاتها الرئيسية الرامية إلى تحديث وتطوير نظم عملياتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
ولفت معاليه الى أن دولة الإمارات استحدثت في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على قرار المستثمرين بالاستثمار، على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين جميع أطراف العملية الاستثمارية.
يضاف إلى ذلك أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية على تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث العديد من التشريعات الاقتصادية، وخصوصاً الاستثمارية منها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه.
وقال المنصوري “لا بد من الاشارة هنا الى أن الأصل في قوانين الاستثمار تهيئة الإطار التشريعي الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي ويحفزه ويوفر له الامتيازات والضمانات اللازمة، كما يسهم في الوقت ذاته بإزالة جانب كبير من المعوقات التنظيمية والإدارية، بحيث يعكس القناعة الحكومية المترسخة بفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي”.
كما أن الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي تستدعي تحديداً أكثر للمجالات والأنشطة الاقتصادية المطلوب استثمار رأس المال الأجنبي فيها، والسياسات والحوافز المرافقة لكل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المطلوب.
قانون المنشأ
وذكر أن “مشروع قانون المنشأ” يهدف الى إعادة تنظيم الأوضاع القانونية والمؤسسية المتصلة بقواعد وشهادات المنشأ، اعتباراً للإيجابيات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة وسد الفراغ القانوني للعديد من المسائل المتعلقة بتحديد منشأ السلع الوطنية وإصدار شهادات المنشأ، وفتح المجال أمام الوزارة لتنفيذ العقوبات والغرامات على مقدمي الشهادات أو الوثائق أو البيانات غير الصحيحة.
وأشار إلى أن التشريعات القائمة بهذا الصدد لا توضح بكيفية دقيقة طبيعة العلاقة القانونية بين الوزارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة بتنظيم هذه المواضيع.
وبين أن هذا القانون يهدف الى تنفيذ التزامات الدولة المترتبة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لقواعد المنشأ والالتزامات الناتجة عن اتفاقيات التجارة الحرة السارية، أو التي يجري التفاوض بشأنها حاليا إلى جانب تيسير انسياب التجارة الخارجية للدولة، وتجنب إعاقتها بإجراءات ارتجالية لا تخضع لتنظيم قانوني سليم.
ونوه المنصوري إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون المنشأ، لسد الفراغ القانوني لعدد من المسائل المهمة وخصوصاً موضوع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، سواء من أجل تصريف الأمور اليومية المتعلقة بقواعد المنشأ وشهادات المنشأ أو من أجل التباحث والتشاور.
كما يتضمن المشروع استراتيجية الدولة بشكل عام، والمتمثلة باستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي ومنح الصناعة أولوية خاصة، كونه القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية لتوافر العوامل المساعدة على قيامها في الدولة.
وبين أنه نظرا لوجود بعض الثغرات في القانون التجاري الحالي وبهدف تسهيل بعض إجراءات التطبيق، خصوصاً أمام الدوائر القضائية، ومن اجل التوصل إلى أفضل قانون تحكيم تجاري، يتماشى مع المبادئ العالمية، خصوصاً قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006، فقد انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مسودة “مشروع قانون التحكيم التجاري” الجديد، بالتعاون مع مجموعة من القانونيين والخبراء في مركز أبوظبي للتحكيم، بهدف التوصل إلى مشروع قانون تحكيم تجاري.
وأوضح ان مشروع القانون مقسم إلى مجموعة من الفصول المختلفة، بحيث تعالج العديد من القضايا منها الأحكام العامة والمفاهيم والتعريفات لمشروع القانون، وموضوع اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصها وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم وإنهاء الإجراءات وطرق الطعن في حكم التحكيم وأخيرا حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
وأَضاف المنصوري أن أحكام مشروع القانون تسري على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة، أو كان تحكيماً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
تنظيم شؤون الصناعة
وأكد أن “مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة” في دولة الإمارات العربية المتحدة المحدث للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 تقوم الوزارة بتطويره، كونها المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى انه روعي في مشروع القانون تحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، كذالك مراعاة وجود اتفاقيات عربية ودولية في هذا المجال.
وبين ان مشروع القانون يتألف من العديد من الفصول والمواد من بينها المبادئ والأهداف العامة لتطبيق مشروع القانون، والتي تتمثل بالقيام بتنظيم وتطوير وحماية القطاع الصناعي ووضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوفير الدعم المناسب لها والاستفادة ما أمكن من المواد الأولية المتوافرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية، وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والعمل على تحقيق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
وقال المنصوري “إن نطاق عملية سريان القانون تشمل المشروعات الصناعية في الدولة التي يكون غرضها الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي أو تحويل الخامات إلى منتجات جزئية أو كاملة الصنع”، بما في ذلك أعمال المزج أو الخلط والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن يتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعة الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية باستثناء المشروعات الصناعية التي تنظمها معاهدات واتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها والمشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالنسبة للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م وتعديلاته بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة العملية والتراخيص التعاقدية، فإن تعديل هذا القانون جاء بهدف التزام دولة الامارات بملاحظات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية (التريبس) واتفاقية باريس واتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر المنصوري انه تم اعداد مشروع هذا القانون بحيث يتضمن إضافة (7) مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة و(6) مواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها، تماشيا مع اتفاقية التريبس وإضافة مادة جديدة في إطار اتفاقية باريس طبقا لملاحظات المنظمة وإضافة (7) مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، و(6) مواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها تماشيا مع اتفاقية التريبس وإضافة مادة جديدة في إطار اتفاقية باريس طبقا لملاحظات المنظمة.
وشدد على أن هذا القانون يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقواعد الشفافية طبقا لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة (WTO) مادة (3) الخاصة بالشفافية، وبعد ذلك سيتم رفع مشروع القانون بصيغته النهائية تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات القانونية لاستصداره، مشيرا الى ان العمل جار على اعداد المشروع.
وبالنسبة لمشروع القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، فإن مشروع القانون يهدف الى تعزيز وتطوير البنية الاقتصادية والتنافسية في الدولة من خلال تطوير مهنة تدقيق الحسابات من جميع النواحي، حيث يساهم مشروع القانون في تحقيق الافصاح والشفافية المأمولة من المشآت العاملة بالدولة.
كما يهدف الى تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح، لا سيما ان مكاتب مدققي الحسابات تضطلع بمهمة تدقيق ميزانيات الشركات التجارية، ولذلك فإن قطاع مدققي الحسابات يلعب دورا حيويا في انعاش الاقتصاد وهذا الامر يحتم بالضرورة ان يكون قانون مدققي الحسابات مصاغا على نحو يمكن معه الوقوف على مدى حقيقة ملاءة المشروعات التجارية في الدولة عامة، مشيراً معاليه الى ان مشروع القانون امام اللجنة الفنية للتشريعات.
مكافحة الغش التجاري
وبشأن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية الذي يعد من أول اوائل التشريعات الصادرة في الدولة، فإن مشروع القانون عالج بعض التعريفات المهمة مثل ماهية الغش التجاري والمواد المغشوشة والفاسدة.
وبهدف إزالة التداخل بين القانونين قامت الوزارة بإعداد مشروع القانون الذي يستهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة، باعتبارها احد المراكز المهمة لاعادة التصدير وتقدمها في صناعة المؤتمرات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية.
وقال “إن المشروع يتماشى مع الاهداف والبرامج الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية”، حيث حرصت الوزارة على ان يستهدف هذا المشروع بناء قدرات السياسة التجارية من اجل حماية المصالح الاقتصادية للدولة، وتعزيز قوتها التفاوضية وتعزيز تنسيق عملية وضع السياسات الاقتصادية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. واشار الى أن مشروع القانون افرد العديد من المواد ابرزها توضيح طبيعة الاعمال والممارسات التي تدخل في نطاق القانون، وإنشاء لجنة مكافحة الغش التجاري للنظر في مخالفات الغش التجاري، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان مشروع القانون امام اللجنة الفنية للتشريعات.
قانون الاستثمار الأجنبي
- حول مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، أفاد المنصوري بأن الوزارة تعكف حالياً على مناقشة مشروع القانون مع الجهات المحلية ذات العلاقة ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
وأشار إلى ان هذا المشروع سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الموحدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص وكافة الأمور المتعلقة به.
وأكد أن مشروع القانون نظم ايضا موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته والتي تتمثل عادة في حرية الاستثمار والمساواة بين رأس المال الوطني والأجنبي، كذلك ضمان حقوق المستثمرين في إدارة المشروعات الاستثمارية وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة.
ولفت المنصوري إلى أن مشروع القانون عالج الحوافز الاستثمارية والأطر اللازمة لتقليل تكاليف المشاريع عن طريق الحوافز الجمركية، وكذلك دور النافذة الاستثمارية من حيث تسهيل إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية وحقوق المستثمرين ومعايير التعامل مع المستثمرين كالتعويض وحرية تحويل الأموال وآليات حل المنازعات.
وقال إن الوزارة قامت بإعداد “مشروع قانون المنافسة” الذي انتهت من مناقشته اللجنة الوزارية للتشريعات، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، لترسيخ مبدأ تشجيع المنافسة وتعزيز آليات السوق كون دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية طفرة اقتصادية متميزة تسير في اتجاه تعزيز الاندماج الكامل للاقتصاد المحلي في إطار الاقتصاد العالمي.
وأكد أن قانون المنافسة يعد أحد المدخلات الأساسية، كونه سيساهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتخليصه من كل الممارسات، بما فيها الممارسات الاحتكارية المنافية للمنافسة، التي يمكن أن تؤثر سلبا على فاعليته وهو بالذات ما أوصت به منظمة التجارة العالمية خلال المراجعة الأخيرة للسياسة التجارية للدولة التي تمت في عام 2006.
وتابع “إن مشروع قانون المنافسة يهدف إلى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية”، إضافة إلى توفير رفاهية المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
قانون الشركات التجارية
- بالنسبة لأهم ما تضمنه “مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية”، أفاد المنصوري بأن هذا القانون اوجب على جميع الشركات العاملة بالدولة وضع إطار عام لحوكمتها، يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
وأشار الى ان الوزير يصدر بالتنسيق مع السلطات المختصة قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة.
كما أناط بهيئة الأوراق المالية والسلع تأسيس وقيد الشركات المساهمة العامة وعدم السماح لأية جهة أو شركة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس ومسجل داخل الدولة أو خارجها، بنشر إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراقها المالية أو أية أوراق أخرى قبل الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وأشار الى أن مشروع القانون قلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركة المساهمة العامة الى (40) يوماً، واوجب على الجهات المتلقية للاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تتجاوز (5) ايام، وأوجب على مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة رقابة داخلية من بين أعضائه وحدد بداية السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
واستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة، فينبغي ألا تتجاوز (18) شهراً وألاّ تقل عن (6) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ التأسيس.
وبين المنصوري ان المشروع حظر تداول أسهم المؤسسين في الشركة المساهمة العامة لمدة سنتين والمساهمة الخاصة لمدة سنة، ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو تخفيض فترة الحظر، بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في المساهمة العامة وعن سنتين في المساهمة الخاصة.
كما أوجد ذلك المشروع أنواعا أخرى من الشركات مثل الشركات القابضة وشركات الاستثمار المشترك وشركات أعمال الأمانة، واوجب على مدقق حسابات الشركات المساهمة أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة، وان تصدر الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.
كما استثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل صدور هذا القانون من الحد الأدنى لرأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين درهم، ويذكر أن مشروع القانون امام اللجنة الوزارية للتشريعات.
عدد اليوم
