سليم الشامسي: نسعى لتحرير اللاعبين من الأندية

اعترف الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة شؤون وانتقالات اللاعبين بوجود مخالفات كبيرة في معظم العقود المحررة مع اللاعبين نتيجة دخول الأندية بشكل عام للمرة الأولى في المنظومة الاحترافية بعد عقود من العمل في عصر الهواية، مشيراً إلى أن معظم العقود الموقعة لا تحتوي على بند تأمين صحي إجباري على اللاعب، بل تشير إلى علاج اللاعب المصاب وكيفية تحقيق ذلك ما يعتبر غير كاف، كما أن غياب التأمين الصحي عن بنود العقد يعتبر سبباً كافياً لفسخ أي تعاقد بين اللاعب وناديه. وشدد الدكتور سليم الشامسي على سعي اللجنة واتحاد الكرة من أجل الدفع في اتجاه تحرير اللاعبين من سطوة الأندية بعدما ضرب معظمها عرض الحائط بالأنظمة واللوائح وبسطت سطوتها على لاعبيها مغفلة حقهم القانوني. وشكا الدكتور سليم الشامسي من «جهل» معظم اللاعبين بحقوقهم وبواجباتهم أيضاً بخلاف عدم اهتمام اللاعب المواطن بالتعاقد مع وكيل لاعبين معتمد ومحام رياضي مثلما يحدث في دنيا كرة القدم من حولنا. وقال الشامسي: للأسف هناك ما يزيد عن 70% من العقود التي وقعت خلال العامين الماضيين تتضمن بنوداً مخالفة لتعليمات «الفيفا»، وبالتالي يسهل فسخها ولم تهتم الأندية بتعديل وضعها ظنا من مسؤوليها أن اللاعبين لن يطالبوا يوماً بحقوقهم، وهو ما كان سائداً في سنوات سابقة من الهواية غير أن العصر تغير وأصبح الاحتراف ولغة المال وقوانين السوق والعرض والطلب هي صاحبة الكلمة والأخيرة في تحديد وجهة اللاعب لا سيما بعد أن أصبح جميع اللاعبين يفكرون في الارتقاء بمستوياتهم وعيش حياة الاحتراف وتأمين المستقبل». وكشف الدكتور سليم الشامسي عن رغبته في تعديل أوضاع سائدة في الوسط الرياضي تحتاج إلى التغيير لتواكب ما هو معمول به وفق لوائح «الفيفا» وحياة الاحتراف التي دخلتها كرة القدم الإماراتية رسميا مع انطلاقة دوري المحترفين. وأشار إلى أن هناك أندية تلاعبت في البنود التي وضعتها في عقود اللاعبين غير أن اللاعب وقّع، وبالتالي لن تتمكن اللجنة من فعل شيء، مؤكداً أن هناك أندية تحرر مع لاعبيها عقوداً ملأى بالأخطاء والمخالفات، منها عدم وجود بنود التأمين الصحي على اللاعب، وهذا البند كفيل بفسخ عقد اللاعب لو تقدم بشكوى للاتحاد. وفيما يتعلق بضرورة تحرك اللجنة لتحرير اللاعبين من تلك العقود، قال: «لن نذهب للبحث عن اللاعب الذي وقع على عقد مخالف، بل على اللاعب نفسه أن يتقدم بالشكوى إذا ما كانت هناك بنود مخالفة ونحن نبحث فيها ونتخذ القرار». أضاف: «المشكلة أن كل نادٍ يكتب عقوده بالطريقة التي تريحه على الرغم من وجود عقد موحد على موقع اتحاد الكرة، لكن للأسف لا تلتزم الأندية بهذا العقد الذي يعتبر الأصح بين جميع العقود المبرمة كونه يتماشى مع قوانين (الفيفا)، وبالتالي سنحاول فرض العقد الموحد على الجميع بداية من الموسم المقبل لضمان عدم مخالفة اللوائح والقوانين، إضافة إلى عدم تسجيل أي عقد جديد لا يحتوي على تأمين صحي». وتابع: «مهمتنا بداية من الموسم المقبل هي حماية كافة اللاعبين من سطوة الأندية، غير أن هذه الخطوة تتطلب لاعبين لديهم الثقافة بأهمية العقود التي توقع وكيفية التعامل معها». وشدد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين على ضرورة أن يعي اللاعب أهمية الورقة التي يوقع عليها سواء لناديه أو لأي نادٍ آخر، وعليه أن يطلع على نماذج عقود الانتقالات التي يضعها الاتحاد على موقعه الرسمي حتى يثقف اللاعبون أنفسهم. وحول النصائح التي يوجهها رئيس لجنة أوضاع اللاعبين لأي لاعب مواطن مع بداية زمن الاحتراف، قال الشامسي: «لدينا مشكلات لا حصر لها جراء جهل اللاعب بالقوانين والبنود وكيفية التعامل عند التوقيع على عقود والطامة الكبرى أن هناك لاعبين لم يحصلوا على أي نسخة لعقد وقعوه لثقتهم في الإداري أو النادي الذي تربوا فيه ومن ثم تنشأ المشكلات وبشكل عام ألخص النصائح التي أقدمها لأي لاعب مواطن في ضرورة مراعاة 3 عناصر أساسية، أولها قراءة العقد جيداً والوقوف عند كل بند من بنوده بالبحث والاستفسار إلى جانب الاطلاع على لوائح انتقالات اللاعبين على موقع اتحاد الكرة، وثانيها ضرورة الحصول على نسخة من العقد قبل وبعد التوقيع والاحتفاظ بتلك النسخة ويجب ألا يخجل اللاعب من طلب تلك النسخة من إدارة النادي؛ لأنه قد يسمع كلمات من قبيل «أنت ولد النادي، ونحن من ربّاك»، وهو الكلام الذي قد يوقع اللاعب في مشاكل مستقبلاً إذا ما رغب في الانتقال لأنه قد يفاجأ ببنود لا يدري عنها شيئاً وقد تؤدي لإيقافه؛ لأننا نعتمد العقد الموقع الذي هو في النهاية شريعة المتعاقدين، وفي النهاية «القانون لا يحمي المغفلين»، كما يقولون، وهناك حالات حالية نحاول حلها وقعت؛ لأن اللاعبين لم يقرأو العقود ولم يحتفظوا بنسخ معهم ولا يعرفون شيئاً عن البنود التي وقعوا عليها». وتابع: «وتبقى ثالث وأهم خطوة، وأتمنى أن يقوم بها جميع اللاعبين المواطنين، وتتمثل في ضرورة الاهتمام بالتعاقد مع وكيل لاعبين معتمد يكون على دراية باللوائح والقوانين؛ لأن اللاعب في النهاية هو المستفيد عندما ينجح الوكيل في جلب العروض المناسبة له ويدخل في مفاوضات بشكل سليم تحقق للاعب أعلى استفادة، والأمر سيختلف لو تفاوض اللاعب مباشرة مع إدارات الأندية؛ لأنني أعتقد أن اللاعبين مازالوا بعيدين عن القدرة على التفاوض حول العروض المحلية أو الخارجية، بل أفضل اللاعبين في العالم لا يشغلون أنفسهم بالتفاوض لوجود وكلاء ومديري أعمال ومستشارين متخصصين لدى كل منهم». وعن احتمالات تحرك اللاعبين للبحث عن عروض من خارج الدولة، قال الشامسي: «أعتقد أن غاية كل لاعب هي الاحتراف الخارجي ولكن الأندية لن تقدر على منافسة الأسعار التي قد يحصل عليها اللاعب من عروض خارجية بدول مجاورة أو بدول أوروبية؛ لأن رغبة اللاعب وقتها سيكون لها دور كبير».