10 ابريل 2010 23:45
شددت أميركا من هجومها على الصين مُتهمة إياها بالتلاعب في عملتها (اليوان) وخفض قيمتها في سبيل الحصول على مزايا تجارية غير نزيهة. وعلى العكس من الدولار واليورو، فإن اليوان لا يتم تداوله بحرية في أسواق العملة العالمية، وبدلاً عن ذلك، تحدد بكين قيمته.
ويتفق المسؤولون في أميركا على أن الصين تعمد وبصورة غير حقيقية لجعل اليوان ضعيفاً لمساعدة المصدرين الصينيين لعرض سلعهم بأسعار أرخص من أسعار منافسيهم الأميركيين، وذلك على حساب الوظائف الأميركية. ويدافع المسؤولون في بكين عن أن قيمة العملة حقيقية، وأن هذا الانتقاد الموجه نحوها لا يقصد به سوى مؤازرة شركات الصناعة الأميركية.
إذن من هو المحق؟ وأن الجدل الذي يدور حول اليوان، لا تقل حدته الاقتصادية عن السياسية. كما أن معظم اقتصادات أوروبا لا تختلف حول حقيقة تخفيض قيمة اليوان، مما يعني أن اليوان سيكون أقوى لو سمح له بالتداول بحرية أكثر.
ويقول بعض الاقتصاديين، إن اليوان خُفض بنسبة كبيرة تصل 50%، أو أكثر. لكن يقتنع آخرون بهذه القيمة ويقولون إنها القيمة التي ينبغي أن يكون عليها وأن تخفيضه من الناحية الاقتصادية لم يتعد 10%. ويقول آخرون ربما قصدت بكين زيادة قيمة عملتها لأنها لا تسمح للصينيين بتداولها بحرية مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وإذا تم تغيير هذه السياسة، فلربما يقوم أصحاب الادخارات الصينيون بتحويل حساباتهم المحلية ذات أسعار الفائدة المنخفضة إلى الأسواق الأجنبية، مما يساعد على خفض قيمة اليوان.
وعلى حسب الورقة التي أعدها داني رودريك أستاذ الاقتصاد السياسي العالمي بجامعة هارفارد، فإنه في حالة خضوع الصين للمطالب الأميركية وقيامها بزيادة قيمة عملتها نحو 10% مثلاً، فإن نتيجة الضغط على الصادرات ستقود لفقدان 0,86 نقطة من معدل النمو السنوي الصيني. وأن زيادة 25% في قيمة اليوان ستقلل من معدل النمو بنحو 2,15%.
كانت الصين وقبل بداية الأزمة العالمية، تسمح بزيادة قيمة اليوان. وسمحت الحكومة بالفعل بزيادة العملة بين العام 2005 إلى 2008، بنحو الخمس مقابل الدولار. ويُفسر الصراع الدائر حول قوة أميركا الاقتصادية، وبزوغ فجر الصين، كله بسعر اليوان مقابل الدولار. ويقول العديد من الاقتصاديين إن ذلك يساعد في توضيح فجوة العجز التجاري الأميركي مع الصين. وتؤثر قيمة اليوان بالمقارنة مع الدولار والعملات الأخرى، لحد كبير أو قليل، في سعر كل شيء تقريباً ابتداءً من ملبوسات الجينز وانتهاء بالآي بود.
ويتنامى الجدل حول العملة الصينية ليبلغ ذروته في 15 أبريل الحالي وهو اليوم الذي يمثل الموعد النهائي لتسليم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما واحداً من التقريرين الذين يتم إعدادهما سنوياً عن العملات الأجنبية، للكونجرس. ويأمل منتقدو سياسة بكين الخاصة باليوان في أن تصدر الحكومة قراراً يصف الصين “بالتلاعب” في عملتها، وهو القرار الذي يفسح المجال لانتقام واشنطن. ومن المنتظر أن تعمل الزيارة المزمعة للرئيس الصيني هيو جينتاو لأميركا في 12 أبريل لحضور اجتماع الطاقة النووية على تأخير صدور الإعلان بشأن تلاعب الصين في اليوان تفادياً للتوترات السياسية بين البلدين. وفي كل الأحوال، فإن محاولة حساب مدى تخفيض اليوان، مرتبطة بخلق عالم ثان شبيه بهذا العالم يمكن لهذه العملة أن تتداول فيه بحرية أكثر.
وعادة ما تعكس الدراسات المتعلقة باليوان ثلاث مدارس للتفكير الاقتصادي الخاص بأسعار الصرف: تقوم المدرسة الأولى على التحويلات التجارية والمالية والتي تعرف بميزان الحساب الجاري لدولة ما، أو لمجموعة من الدول. أما الثانية فتعتمد على إنتاجية العمال. والأخيرة على نظرية تكافؤ القيمة الشرائية التي تساوي القوة الشرائية لعملات مختلفة لسلع محددة.
وأعد الباحثون في معهد بيترسون للاقتصادات العالمية بواشنطن، نموذجاً يقوم على توازن أسعار الصرف. ولأن الصين تبيع الكثير من البضائع لأميركا، فإنها تتعارض مع فائض الحساب الجاري الحالي. وتقوم الصين بشراء الدولار للاحتفاظ بانخفاض عملتها، لتنتهي بفائض من احتياطي العملات الأجنبية يقدر بنحو 2,4 تريليون دولار.
وتملك الصين فائضاً في الحساب الجاري يساوي نحو 10,5% من ناتجها الاقتصادي السنوي. ويقدر خبراء معهد بيترسون انخفاض قيمة اليوان مقارنة بكل العملات الأخرى، بنحو 20%، وبنحو 40% للدولار.
وباستخدام طرق أخرى مثل الانتاجية، توصل خبراء اقتصاديون آخرون إلى نتائج مشابهة، حيث انخفضت التكلفة الإجمالية للعامل الذي ينتج وحدة واحدة من الناتج الكلي بين 1998 إلى 2008، بنحو 40% في الصين وذلك نسبة لتحسن مستوى العمال في صناعة السلع. ولولا تدخل الصين في أسواق العملات الأجنبية، لارتفعت أجور العمال الصينيين بقيمة الدولار، وذلك لبلوغهم مستوى إنتاجية العمال الأميركيين. لكن تمت زيادة قيمة العملة وفي غضون تلك السنوات العشر، 15% فقط.
وتدرك مجموعة من الخبراء الآخرين أن مخاوف اليوان مبالغ فيها. واستشهدوا بأن تكافؤ القوة الشرائية، هو مفهوم يستخدم لمقارنة الأسعار بين الدول المتقدمة والدول النامية. وأن مثل هذه النماذج تستخدم لتناسب حقيقة مثلاً أن تكلفة قص الشعر، أو تناول وجبة في مطاعم ماكدونالدز وغيرها، أقل في الدول الفقيرة عنها في الدول الغنية.
ويقول هيلموث رزين رئيس البحوث لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إن الصين في حاجة لأن تقوم بإعادة تقييم كبيرة لعملتها. وأن على بكين استبدال تأكيداتها على الصادرات والاستثمارات، بالتركيز على زيادة الإنفاق في قطاع المستهلك الصيني. ويقول: “طالما أن هناك نموا كبيرا، يمكن للصين أن تزيد من قيمة عملتها. لكنني لست من الذين يحثون على زيادة 20%”.
وواحد من أهم الأسباب التي لا تفضلها الصين في تغيير سياستها الخاصة بالعملة، أن هذه السياسة ستحد من مقدرتها على التحكم في اقتصادها، ومثلاً، وللاحتفاظ بأسعار الصرف، على الصين أن تجعل أسعار الفائدة منخفضة جداً، وهذا يحد من مقدرتها في محاربة التضخم. ونوع التقييدات التي تضعها سياسة العملات لتحد من مقدرتها على الاحتفاظ بتوازن النمو، هو ما الذي يهتم به الجميع، الصينيون والأميركيون على السواء. ويتوقع الكثيرون بمن فيهم محللو “اتش اس بي سي”، أن تسمح الصين وعلى ضوء الزيادة المزمعة، بزيادة قيمة عملتها خلال ثلاثة أشهر.
عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
