يوسف العربي (دبي) - ارتفعت الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين العاملة في الدولة بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال العام الماضي، نتيجة الطفرة التي شهدتها أسواق المال التي سجلت ثاني أفضل الأسواق المالية أداء في العالم بعد فنزويلا خلال العام 2013، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال العام الماضي 68?5% محصلة ارتفاع مؤشر سوق دبي 107?7% ومؤشر سوق أبوظبي 63%، بينما بلغت مكاسب الأسهم 267 مليار درهم.
وقال هؤلاء إن استمرار انتعاشة أسواق المال المحلية سيضاعف الأرباح الاستثمارية للشركات خلال العام الحالي، بما يسهم في تعويض الخسائر التي تكبدتها في أسواق المال خلال الأزمة المالية العالمية.
وأكدوا أن شركات التأمين العاملة في الدولة، ولاسيما الوطنية منها تستعد لضخ استثمارات جديدة في أسواق المال المحلية للاستفادة من الانتعاشة الراهنة بما يسهم تعزيز الأرباح الاستثمارية لهذه الشركات.
ووفق بيانات هيئة التأمين استحوذت الأسهم والسندات على نحو 47,9% من إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة والبالغة قيمتها نحو 28,6 مليار درهم، مقابل 19,1% للعقارات 33% للودائع، بنهاية 31 ديسمبر 2012، وتوزعت استثمارات التأمين في سوق المال بواقع 6,9 مليار درهم للشركات الوطنية و6,8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد» إن انتعاشة أسواق المال المحلية منذ بداية العام الماضي وحتى الآن ستسهم بشكل مباشر في مضاعفة الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين العاملة في الدولة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية التي تم استقائها من القوائم المالية لشركات مدرجة تكشف عن نمو الأرباح الاستثمارية لهذه الشركات بنسبة تتراوح بين 30% و40%.
وأوضح لطفي أن أرباح شركات التأمين العاملة في الدولة تأتي من رافدين أساسيين أولهما الأرباح الفنية التي تعتمد في مجملها على نتائج عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة ثم الأرباح الاستثمارية التي تستند على العوائد المالية على استثمارات الشركة في الأسهم والعقار والودائع وغيرها.
وأستكمل لطفي أن معظم شركات التأمين عانت خلال الفترة من 2009 إلى 2011 من انخفاض القيمة السوقية للأسهم موضحاً أن الخسائر الاستثمارية لبعض شركات الـتأمين العاملة في الدولة خلال الفترة المشار إليها كانت كبيرة حتى أنها ابتلعت الأرباح الفنية لتأتي المحصلة النهاية بخسائر مالية صافية.
ولفت أنه مع الانتعاشة الحاصلة في أسواق المال المحلية ستنقلب هذه الصورة تماماً، بحيث تضاف الأرباح الاستثمارية المرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة إلى الأرباح الفنية التي حققتها الشركات مما يعزز من موقفها المالي وأرباحها الصافية.
وأكد لطفي أن عدداً من شركات التأمين تخطط لضخ استثمارات «ملياريه» جديدة في أسواق المال المحلية خلال المرحلة المقبلة انطلاقاً من ثقتها في الأداء الكلي للاقتصاد الوطني والذي يعزز فرص استمرار تحسن أداء أسواق المال بالدولة.
واستبعد لطفي حدوث فقاعة جديدة باستثمارات شركات التأمين في أسواق المال، لافتاً إلى أن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة استوعبت دروس الأزمة وكلفت لجانا فنية متخصصة لإدارة الاستثمارات، وهو الأمر الذي يسهم في توجيه استثمارات التأمين الضخمة بشكل مدروس بعيداً عن الأهواء الشخصية.
وقال إن تعزيز قواعد الحوكمة بشركات التأمين العاملة في الدولة واتجاهها للحصول على تصنيف ائتماني عالمي يلزمها بتكوين لجان فنية متخصصة لإدارة الاستثمارات.
ويتبوأ قطاع التأمين وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي تشكل حصة نسبتها 44% من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي، وأكثر من 19% من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق النتائج المالية لشركات الـتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حققت 23 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بقيمة 1,16 مليار درهم، وسجلت 16 شركة تأمين وطنية مدرجة، نمواً في أرباحها وتحولت ثلاث شركات وطنية من الخسارة إلى الربح.
من جانبه، قال آشوك ساردانا خبير التأمين ومدير عام شركة مجموعة كونتيننتال، إن تحسن أداء أسواق المال في الدولة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، فضلا على الانتعاشة العقارية من شأنه مضاعفة الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين خلال السنوات المقبلة.
وقال إن الانتعاشة الحالية بأسواق المال تأتي بالتزامن مع الطفرة الحقيقية التي شهدها قطاع التأمين في الدولة على صعيد التشريعات التي أقرتها هيئة التأمين ما يعزز بدورها معايير الشفافية والإفصاح بهذه الشركات.
ويبلغ عدد شركات التأمين المقيدة في سجل هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي 61 شركة منها 34 شركة وطنية، فيما يبلغ عدد وكلاء التأمين 14 وكيلًا وعدد الوسطاء 170 وسيطاً منهم 163 وسيطاً وطنياً، ووصل عدد استشاريي التأمين إلى 18 استشارياً وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً وعدد الخبراء الاكتواريين 31 خبيراً.
وفي السياق ذاته، تعتزم هيئة التأمين إقرار مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لإصداره خلال الفترة القريبة المقبلة والذي من شأنه تنظيم العمليات الاستثمارية لشركات التأمين.
ويأتي إقرار مشروع التعليمات المالية والفنية والاستثمارية، بعد استكمال الهيئة لإجراءات مراجعة معظم بنوده بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والانتهاء من عملية مناقشة تفاصيله مع شركات التأمين والأكتواريين من واقع خبراتهم العملية لها ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية.
ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء ببيئة العمل التأميني في الدولة على المستويات كافة بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في قطاع التأمين.
ويتضمن المشروع سبع تعليمات تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي: أولاً: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وثانياً: أسس احتساب المخصصات الفنية، وثالثاً: تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، ورابعاً: تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وخامساً: تعليمات السياسات المحاسبية بالإجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين، وسادساً: تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، وسابعاً: تعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.
عدد اليوم
