كيف تنتشر الإشاعات وتهدد الآخرين؟!

ماجد الحاج (الشارقة) غياب الوعي الأخلاقي والقانوني لدى أفراد في المجتمع، يسهم في تداول الإشاعات التي تعد جريمة يحرمها الدين حفاظاً على أعراض الناس وسمعتهم، ويعاقب عليها القانون حسب تأثيرها على استقرار المجتمع وأمنه. وفي زمن الإنترنت ووسائله المتطورة، يستطيع أي شخص، خاصة الشباب في ثوان معدودة ترويج ما يريد بين أكبر عدد من الناس بلمسة واحدة، ويتلقى الكثير من النصائح حول كيفية نشر الإشاعات وإزعاج الآخرين، وأحياناً تهديد حياتهم، وهو ما يجب ألا يتعلمه الشباب، لكن أحياناً يكون الأمر مجرد نصيحة لا يهتم بها الكثيرون. قرية صغيرة يشير المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إلى أن التطور التكنولوجي جعل العالم قرية صغيرة تتناقل فيها الأخبار والمعلومات بسهولة كبيرة، لا سيما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول: «أمام هذا الواقع الجديد، ظهرت جرائم جديدة، ارتدت حلةّ متطورة بفضل الوسائل الحديثة التي تستخدم في ارتكابها، ومنها الأفعال الإجرامية التي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة أو ما يعرف بنشر الإشاعات في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والأمنية والشخصية». مواجهة سريعة يؤكد العقيد الخبير الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلبة، أن الإشاعة تمثل أحد أهم الإشكاليات المجتمعية التي تأخذ أبعادها وتأثيراتها حسب موضوعها الذي تتناوله؛ فتكون إما أخلاقية أو اجتماعية أو أمنية، كما أن خطورتها تزداد حسب الفئة التي تتوجه إليها، حيث تكون أكثر تأثيراً في الشباب باعتبارهم الأكثر استجابة للإشاعات والأسرع إسهاماً في تداولها ونشرها في مختلف الأوساط، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل التعامل مع الإشاعات بحرفية ومهنية. ويقول: «بمجرد انطلاق الإشاعة من مصدرها تنتشر في كل مكان، نتيجة سهولة عمليات الاتصال والتواصل عبر عديد من القنوات، من أبرزها وسائل الاتصال الاجتماعي التي أسهمت بشكل كبير في تنامي حجم الأخبار غير الحقيقية، واتساع نطاقها نتيجة التفاعل الكبير بين مستخدميها الذين ليست لديهم مؤهلات كافية للتعامل مع تحليل المعلومات والتأكد من مدى صحتها، الأمر الذي يجعل من تداولها في حد ذاته تصديقاً وتأكيداً لها». ويضيف الدبل «مواجهة الإشاعات تتطلب التعامل معها على مستويات عدة، المستوى الأول يتعلق بالأفراد، فلابد من تدريبهم وتعريفهم بخطر الإشاعة على الفرد والمجتمع، وكيفية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وتداولها، أما المستوى الثاني، فيرتكز على المؤسسات ذات العلاقة والتي لابد أن تكون على استعداد دائم لمواجهة أية إشاعة قبل استفحالها واتساع نطاقها. باب مفتوح وترى الدكتورة شيخة عيسى، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الإشاعة ثرثرة العامة في أمور الحياة المختلفة بلا دليل أو تثبت، وهي وسيلة لتفريغ النفس من ضغوط الحياة نتيجة فراغ يعانيه بعض الشباب، وقد تكون الإشاعة اجتماعية لتفسير ظواهر محيطة، وفي كل الأحوال هي أداة هدم ودمار. من جهته، يؤكد محمد عكاشة، الخبير والمحكم القانوني، أن السب والقذف والتدخل في الحياة الخاصة وإشاعة الأكاذيب بالوسائل الإلكترونية، سلوكات محرمة في الكتب السماوية والأخلاق والأعراف الإنسانية، بل ومجرمة قانونياً. دور التوعية يوضح المحامي والمستشار القانوني علي بن مصبح أن الإشاعات تنتشر في المجتمعات غير المتعلمة، والتي تعتبر بيئة مناسبة لاحتضان الأكاذيب، خصوصاً إذا لم تتم مواجهتها والتعامل معها بسرعة من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام يجب أن توعي الناس بخطورة هذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على المستويات كافة، كما أن الأسرة والمدرسة لهما دور كبير في توعية الطلبة لأنهم يقضون جل وقتهم في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. عقوبات رادعة حول النصوص القانونية المتعلقة بترويج الإشاعات، يقول المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف «نصت المادة «20» من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على «معاقبة كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات»، ويمكن أيضاً الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، خصوصاً في النصوص التي تعاقب على التحريض وعلى الجرائم الواقعة على السمعة (مادة 371 وما بعدها).