6 مايو 2008 23:25
ارتفعت أعداد الرخص التجارية في أبوظبي العام الماضي إلى 83,28 ألف رخصة مقارنة مع 72,8 ألف رخصة عام 2006 بزيادة قدرها 37,81%·
وكشف حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي خلال مؤتمر صحفي أمس أن الأسماء التجارية المسجلة لدى الدائرة شهدت خلال العام 2007 زيادة بنسبة 42,74% لتبلغ 43,3 ألف اسم تجاري مقارنة مع 33,1 ألف اسم في العام الذي سبقه·
وقال النعيمي إن الدائرة طلبت من المصرف المركزي رسمياً إصدار تعميم للبنوك يمنع منح قرض بضمان المسمى التجاري، مشيراً الى أن حجز الاسم التجاري لا يعتبر ترخيصاً·
وعقدت الدائرة لقاء مع معالي محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي لبحث الموضوع، غير أن النعيمي أشار الى انه لم يتم إصدار تعميم في هذا الإطار حتى الآن·
وكان المجلس الوطني الاتحادي أثار قضية القروض التي تمنح للشركات والأفراد الشهر الماضي، وطالب المصرف المركزي بوضع قيود اكبر على البنوك في عمليات الإقراض·
وقال النعيمي إن البنوك مستمرة في منح القروض بضمان الاسم التجاري، وأضاف: نخشى ألا تذهب معظم هذه الأموال للاستثمار في اتجاهاتها المطلوبة، حيث أنها قروض ''غير حقيقية''، معرباً عن خشيته من إشكاليات قد تحدث في عملية سداد هذه القروض·
وأضاف أن الدائرة تسعى إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم العون إلى المستثمرين المحليين والأجانب تنفيذاً لتوجيهات القيادة سواء من حيث الوقت أو التكلفة المادية·
وقال إن هناك دراسة تم رفعها إلى المجلس التنفيذي لتخفيض رسوم التراخيص التجارية، تتضمن تشجيعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات الناجحة·
وكشف أن الدائرة تجري دراسة لإلغاء الوديعة البنكية للشركات التي تحصل على الترخيص، للمساهمة في تشجيع هذه الشركات على العمل، وتوظيف أموالها لتحقيق العوائد·
وحول حجم الاستثمارات للشركات المرخصة في الإمارة قال انه يصعب إعطاء رقم دقيق لهذه الاستثمارات، مشيراً الى أن رأس المال المسجل لا يعكس الحجم الحقيقي لاستثمارات الشركات، وأوضح أن الدائرة تعمل على تجميع هذه الأرقام·
وأضاف أن الدائرة تتابع عن كثب المنشآت التجارية المرخصة، حيث ارتفعت جولات التفتيش التي تقوم بها إلى 18 ألف جولة شهرياً مقارنة مع ألف جولة العام الماضي، مشيراً إلى أن الجولات تسعى إلى خدمة المستهلكين والشركات نفسها من خلال تصويب أوضاع الشركات المخالفة·
وأضاف أن هذه الجولات كشفت عن بعض الشركات والمؤسسات المخالفة ومعظمها جاء في إطار عدم تجديد الرخص أو استخدام أماكن غير مرخصة لممارسة هذه النشاطات فيها·
وتوقع أن ترتفع أعداد الرخص التجارية العام الحالي لتصل إلى 95 ألف رخصة مع استمرار الإقبال الاستثماري على إمارة أبوظبي·
وأشار إلى أن الإفصاح عن النتائج بات أمراً سهلاً الآن بعد توحيد ربط مراكز الإمارة من خلال مركز واحد·
وأضاف أن قطاع الشؤون التجارية شهد تطوراً ملموساً وكبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث واكب التطورات والإنجازات التي تشهدها أبوظبي وساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمرين ورجال الأعمال·
وأوضح أن قطاع الشؤون التجارية هو أحد القطاعات التابعة للدائرة ويحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، مما كان له الأثر الكبير في توفير البيئة والمناخ الملائمين للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة·
وقال إن قطاع الشؤون التجارية في الدائرة سيحرص خلال الفترة المقبلة على تقديم خدمة متميزة للمستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة والحد من الروتين بما يضمن تطور هذا القطاع وأدائه بما فيه صالح المستثمرين·
وأكد النعيمي أن أكبر دليل على أن قطاع الشؤون التجارية يسير في الطريق الصحيح هو ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، مما يدل على توفير المناخ الاقتصادي السليم واستقطاب عدد من الشركات، حيث يتضح ذلك جلياً من خلال الإحصائيات والأرقام والمقارنات للربع الأول من عام 2007م والربع الأول من العام الحالي 2008 مع وجود توقعات متفائلة وبشكل تقريبي لنهاية عام ·2008
وأضاف أن قطاع الشؤون التجارية سجل ارتفاعاً كذلك في زيادة عدد المؤسسات المسجلة في العام ،2007 لافتاً إلى أن الشركات التجارية حسب الإحصائيات المدونة في القطاع ارتفعت أيضاً العام 2007 بنسبة 38,30% مقارنة مع 33,09% و28,61% العامين 2006 و·2005
وأكد أن الدائرة تسعى وباهتمام ومتابعة مستمرة من معالي ناصر السويدي رئيس الدائرة ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إلى تطوير خدماتها لتوفير المناخ الملائم للمستثمر الذي يعتبر المحور الأساسي لنمو الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ولذلك فهي تبحث عن أفضل السبل وبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى أداء العمل في جوانب إداراته المختلفة·
وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بأن عدد الرخص الصادرة عن القطاع عام 2007 وصل إلى 10 آلاف و205 رخص مقارنة مع 4 آلاف و877 رخصة عام 2006 و3 آلاف و357 رخصة عام ·2005
وأشار إلى أن عدد المعاملات التي أنجزها القطاع خلال شهر فبراير الماضي وصلت إلى 18 ألف معاملة مقارنة مع 12 ألف معاملة من نفس الشهر العام ·2007
وبلغ عدد المنشآت المرخصة في مجال تجارة الجملة والتغذية والسلع الشخصية المنزلية العام الماضي نحو 54340 رخصة بزيادة بلغت نسبتها 36,37% مقارنة مع عام 2005 والتي بلغت فيه نحو 42 ألف رخصة، بحسب قطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي·
وجاء في المرتبة الثانية نشاط التشييد والبناء بنسبة 23,51% ليبلغ 35130 ترخيصاً مقارنة مع 29,9 ألف ترخيص عام ·2006
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
