محللون: ارتفاع الإيجارات في أبوظبي يدفع المستأجرين إلى شراء العقارات

دفع ارتفاع أسعار الإيجارات عدداً متزايداً من المستأجرين في أبوظبي الى التوجه نحو شراء وحدات سكنية بغرض التملك، بعد أن شهدت الإيجارات قفزات سعرية خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع معدلات الطلب ونقص المعروض· ويؤكد مستأجرون أن توجههم نحو التملك العقاري يأتي تحت ضغوط ارتفاع الإيجارات ومطالبة معظم الملاك بتسديد قيمة الإيجار السنوية من خلال دفعة واحدة او دفعتين فقط، الى جانب الضغوط المعيشية الأخرى· ويرى محللون اقتصاديون أن المقارنة بين قيمة الإيجار وتكلفة التملك العقاري بدأت تظهر بشكل متزايد لدى الأسر في ظل ارتفاع الإيجارات، مشيرين الى أن الخيار الثاني يناسب شرائح معينة من السكان، غير انهم استبعدوا أن يتحول التملك الى ظاهرة تسهم في تراجع الطلب في سوق الإيجارات خلال السنوات القليلة القادمة· وكانت أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت ارتفاعاً بحوالي 17% خلال الربع الأول من العام الحالي حسب ما أوردته دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد قبل أيام، والتي أشارت الى أن تكاليف السكن تستحوذ على نحو 50% من دخول الأسر مع اختلاف في النسبة بحسب مستوى دخل كل أسرة· وتحدد قوانين التملك الأجنبي للعقارات في أبوظبي مناطق معينة للاستثمار الأجنبي مثل منطقة شاطئ الراحة وجزيرة الريم وبعض المناطق الاخرى، ويتم تنفيذ مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية فيها حالياً· وتشير تقارير اقتصادية الى أن قيمة الاستثمارات العقارية بأبوظبي مرشحة لتجاوز 640 مليار درهم بحلول عام ،2012 وأن قيمة المشاريع التي أعلن عنها العام الماضي تقارب 100 مليار درهم، حسب تقرير أصدرته شركة ''مزايا'' القابضة في وقت سابق· وأكد المحللون أن توجه المستأجرين نحو التملك الحر يعد مؤشراً إيجابياً وسلبياً في الوقت ذاته، حيث يسهم في تنشيط القطاع العقاري من حيث عمليات البيع والشراء خصوصاً للشرائح التي يتناسب التملك مع أوضاعها المالية والاجتماعية، الا انه يعكس ارتفاعاً غير طبيعي في أسعار الإيجارات وهو ما يؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي· وتشهد أبوظبي وعدد من إمارات الدولة طلباً قوياً على العقارات السكنية، وتقدر حاجة العاصمة من الوحدات السكنية الجديدة بنحو 20 ألف وحدة بحسب دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مؤخراً، وهو الأمر الذي اسهم في ارتفاع غير طبيعي في الإيجارات، الى جانب الأسباب الاخرى المتعلقة بارتفاع تكاليف البناء والتضخم وتراجع الدولار الأميركي· ويقول سعيد المهيري أنه اضطر الى شراء عقار بغرض السكن، خصوصاً انه لم يجد شقة مناسبة للإيجار بسبب قلة المعروض في السوق، إضافة الى ارتفاع قيمة الإيجارات· ويقول المهيري الذي يعمل موظفاً في دائرة حكومية، إن دائرته أوقفت قبل فترة خدمة توفير المساكن للموظفين، وقامت بمنحهم بدل سكن الا أنه لا يكفي لاستئجار مسكن مناسب في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات· غير أن المهيري يؤكد أنه بالرغم من ان العقار الذي قام بشرائه يعد ''مقبولاً'' من ناحية المواصفات الا انه يضطر الى تحمل نفقات إضافية لم يكن ملماً بها عند عملية الشراء، مشيراً الى ان هذه النفقات تتمثل في رسوم الخدمات ونفقات التنظيف والصيانة والحراسة وغيرها من التكاليف الإضافية· ويؤكد أن خيار الشراء كان أفضل بالنسبة له خصوصاً أن الاستئجار كان سيدخله في عمليات بحث طويلة عن مسكن ملائم، إضافة الى مشاكل الوسطاء العقاريين واستغلال الكثير منهم لحاجة المستأجرين· ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا أن ارتفاع الإيجارات ربما يكون من الأسباب الرئيسية في اتجاه المستأجرين نحو التملك العقاري، خاصة أن الكثير من المستأجرين بدأوا يقارنون بين ما يدفعونه للإيجار مع ما يمكن ان يدفعوه في حال شراء وحدات سكنية في مشاريع التملك الحر· وأضاف انه في كثير من الأحيان يكون خيار التملك أفضل وذلك بالنظر الى ظروف كل شخص، خاصة أن التملك يؤدي الى نوع من التوفير المالي على المدى البعيد بعكس الإيجار· ويشير البنا الى أن تزايد توجه المستأجرين نحو التملك العقاري يعد مؤشراً إيجابياً وسلبياً في الوقت نفسه، فهو من ناحية يساهم في رفع معدلات الطلب على مشاريع التملك الحر وينشط عمليات البيع والشراء بالسوق، الا أنه يدل في الوقت نفسه على عدم تحمل الكثير من المستأجرين لقيمة إيجار مساكنهم، وهو ما يعد عنصراً سلبياً نتيجة ارتفاع الإيجارات بصورة غير طبيعية· كما استبعد أن يؤثر هذا التوجه على أسعار الإيجارات، مشيراً الى ان نسبة المستأجرين الذين يلجأون الى الشراء تعد بسيطة جداً من إجمالي المستأجرين، وبالتالي فهي لن تحدث فرقاً مؤثراً في معدلات الطلب على مساكن الإيجار· ويقول أحمد حميد ''مستثمر عقارات'' إن التحكم في أسعار العقارات بات امراً شبه مستحيل مع وجود عدد كبير من المستثمرين والسماسرة الذين يقومون بدور شبيه بدور المضاربين في سوق الأسهم، مشيراً الى أن أغلب هؤلاء المستثمرين خرجوا من سوق الأسهم بعد تدني الأسعار وارتفاع المخاطر الاستثمارية فيه ليدخلوا سوق العقارات ويرفعوا الأسعار بشكل جنوني·