لبنى القاسمي تدعو للتنسيق بين البرلمانات العربية في مفاوضات التجارة

دعت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في أبوظبي أمس إلى ابتكار آلية للتنسيق بين البرلمانات العربية حول مفاوضات منظمة التجارة العالمية، لدعم الموقف العربي في المفاوضات· وأشارت خلال افتتاح ورشة عمل حول ''اتفاقيات التجارة الدولية'' إلى أن دولة الإمارات لم تتوان عن توفير الدعم اللازم لكل المبادرات التفاوضية العربية المشتركة التي تمت بلورتها خلال الاجتماعات التنسيقية الإقليمية حول موضوع الزراعة، إيماناً منا بأهمية تنسيق العمل العربي داخل منظمة التجارة العالمية، وقالت: ''أعلنا صراحة عن هذا الدعم في كل مناسبة أتيحت لنا خلال اجتماعات المنظمة''· وانطلقت أمس في أبوظبي ورشة عمل لأعضاء البرلمانات العربية بعنوان ''اتفاقيات التجارة الدولية'' ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وتستمر الورشة لمدة يومين· وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: يكفي إلقاء نظرة على الموضوعات الرئيسية في أجندة برنامج الدوحة للتنمية لمعرفة مدى الرهانات والفرص التي تطرحها بالنسبة للاقتصادات العربية· وبدأت جولة مفاوضات الدوحة في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 خلال المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة والذي عقد في الدوحة في دولة قطر بأزمة حقيقية إثر تفاقم الخلافات بين الدول النامية والدول المتقدمة من ناحية وبين الدول المتقدمة نفسها من ناحية أخرى· ومنذ العام 2001 حتى اليوم لم تستطع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إنهاء هذه الجولة بعد تزايد الخلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية حول المواضيع المطروحة، ويطلق على هذه المفاوضات ''جدول أعمال الدوحة للتنمية'' وهى تغطي مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات· وأضافت معاليها انه بالنسبة للمفاوضات الزراعية، التي يعد نجاحها بالفعل الشرط الأساسي والضروري لنجاح برنامج الدوحة ككل، فهي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من دولنا العربية التي تعتمد بشكل رئيسي في تنميتها الاقتصادية على الصادرات الزراعية· وبينت أن الشيء ذاته يلاحظ بالنسبة للمفاوضات الخدمية التي تأمل جميع الدول العربية أن تفضي إلى تسويات تساهم في تعزيز نفاذ الصناعات الخدمية إلى الأسواق العالمية؛ مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعتبر هذه المفاوضات إحدى أولوياتها الحكومية في برنامج الدوحة للتنمية· وشددت على أن الدولة مستمرة في تطبيق أهداف سياسة تنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق الاستقلالية الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للمداخيل الوطنية، مشيرة إلى أن تحرير التجارة الدولية في الخدمات يشكل إحدى الأدوات القوية لتدعيم هذه السياسة· وأضافت: ''أن الدولة قدمت عرضاً محسناً لالتزاماتنا في مجال تحرير تجارة الخدمات يهدف إلى إيجاد فرص حقيقية لتأسيس وتوثيق الشراكات مع الشركات الأجنبية العالمية بغرض نقل التكنولوجيا والخبرة اللازمتين لتطوير القطاعات المحلية''·