أعلن الكيان المصرفي الجديد لـ«بنك أبوظبي الوطني» أن عملية توحيد جميع الأعمال الناتجة عن صفقة الإندماج مع بنك الخليج الأول والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الجاري تحتاج إلى مدى زمني يتراوح ما بين 18 و 24 شهرًا لاستكمالها بشكل نهائي في العام 2019 وذلك حسب استراتيجية العمل التي وضعت من قبل الإدارة المكلفة بذلك.
وجاء الإعلان عن استراتيجية توحيد أعمال صفقة الإندماج التي تعد الأضخم في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط متزامنًا مع دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في 24 أبريل الجاري من أجل الموافقة على تغيير اسم البنك إلى «بنك أبوظبي الأول» والذي يحتاج إلى قرار خاص منها تمهيدا لاستكمال أخذ الموافقات من الجهات المعنية ومنها مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وشملت خارطة الطريق الخاصة بتوحيد الأعمال في الكيان المصرفي الجديد العديد من الخطوات للوصول إلى الهدف المنشود ومنها توحيد الأنظمة الإلكترونية للكيان بالإضافة الى إعادة توزيع للكادر الوظيفي على نحو ينسجم مع التطورات التي حدثت وضبط الهيكل التنظيمي للعمل بشكل عام.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم صفقة الاندماج 113 مليار درهم في 2 أبريل ووصل عدد أفرع البنك الجديد 171 فرعاً منها 125 في دولة الإمارات و46 فرعاً في العديد من دول العالم.. فيما بلغ عدد أجهزة الصرافي الآلي للبنك الجديد 669 جهازًا في دولة الإمارات وبقية الفروع التابعة خارج الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الجديد الناتج عن الإندماج الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أبريل أكد في وقت سابق أنه لن يكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء في الوقت الراهن حيث يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لاستكمال معاملاتهم المصرفية.. لافتا إلى أنه يوجد في الوقت الراهن فرعان مدمجان يوفران خدمات البنكين في مكان واحد ويمكن للعملاء زيارة أحدهما للحصول على خدمات أي من المؤسستين المدمجتين.. ويقع الفرع الأول في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني في إمارة أبوظبي فيما يقع الآخر بفرع بنك الخليج الأول في إمارة دبي.
عدد اليوم
