آل صالح: القيمة المضافة ستعمل على تنشيط التجارة وتنمية الاقتصاد

قال عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لـ''جمارك دبي'': إن فريقاً مختصاً يضم كفاءات مواطنة من أجهزة الدولة المختلفة يعمل إلى جانب خبراء وشركات استشارية عالمية على رسم الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات· وأضاف آل صالح، في كلمة له على هامش مشاركة ''جمارك دبي'' في سوق السفر العربي، أن مهمة دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أسندت إلى ''جمارك دبي'' ليتم الأخذ بعين الاعتبار التخفيف على العملاء، وتيسير الإجراءات لهم، وتوفير بيئة صحية للتعامل معهم تطبيقاً لروح الشراكة في التنمية الاقتصادية· وأوضح آل صالح أنه في حال تطبيق الضريبة، فسيتم استبدال الرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 5%، بهذه الضريبة بنسبة أقل تتراوح بين ''3-5%''، وهو أمر من شأنه تنشيط حركة التجارة في الدولة، وتنمية الاقتصاد الوطني، وخدمة أطراف الدورة الاقتصادية كافة بالصورة المثلى· وأشار المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لـ''جمارك دبي'' إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعزز من روح التعاون في مجتمعنا لما فيه من عوائد مجزية ومباشرة على تحسين البنية الصحية والتعليمية، إلى جانب البنية التحتية، وذلك من خلال صرف المبالغ المستوفاة من هذه الضريبة على تحسين مستوى المنشآت الصحية والتعليمية، وإقامة المشاريع في هذه القطاعات الخدمية الأساسية لكل مواطن ومقيم وزائر، خاصة أن الدولة مقبلة على خطط توسعية كبيرة في المرحلة المقبلة· وقال عبدالرحمن آل صالح: ''تسعى الإمارات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، في الوقت الذي تقوم فيه المنظمة العالمية للجمارك بحث الدول على إزالة الحواجز الجمركية، وتدعيم حركة التجارة الحرة، وهو أمر يساند بشكل واضح سياستنا الاقتصادية المنفتحة على الجميع وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن، ومراقبة المتغيرات، ومواكبة الحلول العالمية للمشكلات الاقتصادية الناشئة كافة، ووضع أنظمة وقوانين تسهل انسياب حركة التجارة الداخلية والخارجية في بلادنا''·