7 مايو 2008 00:16
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس إن رأسمال شركة استثمارية جديدة تعتزم المملكة تأسيسها سيبلغ 20 مليار ريال (5,33 مليار دولار) وإن السعودية لا تتعجل بدء نشاط الشركة الجديدة·
وقال العساف لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في العاصمة السعودية الرياض إن مجلس الوزراء يبحث الأمر الآن مضيفاً أن السعودية ليست في عجلة من أمرها لبدء تشغيل الشركة·
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستؤسس وكالة استثمارية يمكن لشركاء آخرين الانضمام اليها بدلاً من إقامة صندوق للثروة السيادية وحثت الدول على ابقاء أبوابها مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي·
وقال إبراهيم العساف وزير المالية للمشاركين في مؤتمر بالعاصمة السعودية أمس الثلاثاء إن المملكة ليس لديها صندوق سيادي لكن لديها العديد من الصناديق الاستثمارية وإنها ستنشئ شركة استثمارية بدلاً من صندوق سيادي·
وسبق أن ذكر مسؤولون سعوديون آخرون أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تنوي تأسيس صندوق ثروة سيادي حجمه ستة مليارات دولار وهي خطة مازالت في مراحلها الأولى·
وتسيطر صناديق الثروة السيادية وكثير منها في دول منتجة للنفط ودول تعتمد على التصدير إلى حد كبير مثل الصين على أصول تتراوح قيمتها بين تريليوني وثلاثة تريليونات دولار، وأثارت استثمارات الصناديق مخاوف بين الدول الغربية من أن تكون وراءها أهداف سياسية، وتدرس بعض الدول الغربية فرض قيود على أنشطتها· وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الشركة الجديدة ستكون أقل حجماً من الصناديق الأخرى المملوكة لدول في منطقة الخليج وأن المملكة تريد الاستثمار في أصول مربحة منخفضة المخاطر·
وأكد من جديد أهمية تجنب فرض قيود على حركة رأس المال سواء من جانب الدول ذات الاقتصادات الناشئة أو غيرها· وفي الأسبوع الماضي شكل صندوق النقد الدولي و25 صندوقاً للثروة السيادية مجموعة عمل دولية لإعداد مسودة لأول لوائح من نوعها للممارسات الأمثل للصناديق المملوكة للدول·
وتهدف اللوائح الخاصة بالإدارة والشفافية للمساعدة على تهدئة المخاوف من تنامي حجم الصناديق ونفوذها بما أن كثيراً منها لا يكشف إلا القليل بشأن هذه الاستثمارات·
المصدر: الرياض
عدد اليوم
