مقاولون يدعون الحكومة إلى تهدئة وتيرة إطلاق المشاريع الإنشائية بالدولة

دعا متخصصون وعاملون في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، الى ''تهدئة'' وتيرة إطلاق المشاريع الإنشائية الحكومية بالدولة والتي قالوا إنها تساهم في الضغط على شركات المقاولات التي تعاني أصلاً من ارتفاع معدلات الطلب في ظل تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية والعقارية ومشاريع البنية التحتية بالدولة· وأشاروا خلال ندوة نظمت بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، الى ان الطلب المحلي على تنفيذ المشاريع الإنشائية ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء الى مستويات قياسية، وطالبوا بتنفيذ مجموعة من الحلول السريعة للسيطرة على أسعار المواد الأولية تشمل تقديم دعم حكومي لأسعار المحروقات ودعم صناعات البناء المحلية وتوفير الطاقة الكهربائية لمصانع الإسمنت بأسعار مخفضة، كما دعوا الى تشجيع إقامة محطات نووية لتوليد الطاقة لهذه المصانع· وتشهد الدولة تنفيذ مشروعات إنشائية وعمرانية ''ضخمة''، وتشير تقديرات الى أن قيمة المشاريع قيد الإنجاز تتراوح بين 1,6 تريليون وتريليوني درهم، فيما تقدر قيمة مشاريع البناء والتشييد في أبوظبي بحوالي 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و·2007 وتضم الدولة 12 مصنعاً للإسمنت بلغت طاقتها الانتاجية حوالي 25,6 مليون طن العام الماضي، غير أن إنتاجها الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية· وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين خلال الندوة التي ناقشت تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على قطاع المقاولات وعقدت تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال، إن مشاريع التنمية التي أطلقتها الحكومة مثل مشاريع انشاء وتوسعة المطارات والموانئ والمساكن ومشاريع البنية التحتية تركزت خلال فترة قصيرة· وأشار إلى أن هذه المشاريع كانت أكبر من الإمكانيات المتوفرة سواء لدى شركات المقاولات أو مواد البناء المتوفرة، داعياً الحكومة إلى تهدئة سرعة إنجاز المشاريع لتتمكن الشركات من الإنجاز بجودة أعلى· وطالب بتدخل حكومي لدعم أسعار المحروقات الخاصة بالاستهلاك المحلي وخصوصاً أسعار الديزل والفيول، مشيراً الى ان سعر جالون الديزل وصل في الدولة الى اكثر من 15 درهماً، في الوقت الذي لا يتجاوز سعره في السعودية 1,3 ريال، الأمر الذي يؤثر على تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية· ويتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجية لمصانع الإسمنت الى 31,1 مليون طن العام الحالي والى 38,8 مليون طن في ،2009 والى 40 مليون طن في العام ،2010 حسب ما ذكره بالحصا أمس· وأصدرت عدد من إمارات الدولة قوانين تتيح التملك الأجنبي في مناطق محددة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في دخول استثمارات أجنبية بمئات المليارات لتنفيذ مشاريع تتركز على قطاعات السياحة والعقارات، فيما أسهم النمو السكاني الذي يتراوح بين 7% و10% سنوياً في زيادة الطلب على الخدمات المختلفة، مما زاد الحاجة الى تطوير مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمواصلات والمطارات والموانئ من خلال مشاريع إنشائية جديدة· وتطرق بالحصا إلى مجموعة من أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً الى أن ارتفاع أسعار الإسمنت جاء بعد زيادة الطلب العالمي وتراجع إنتاج المصانع المحلية لأسباب تعود الى تناقص المواد الأولية المطلوبة لصناعة الإسمنت، بالإضافة الى تنفيذ عمليات صيانة في بعض المصانع خلال الأشهر الماضية، ما أدى الى تراجع الإنتاج· وأوضح أن مادة ''الكلنكر'' المستخدمة في إنتاج الإسمنت شهدت ارتفاعاً في الأسعار العالمية بأكثر من 110% منذ بداية العام 2006 حتى مايو الجاري، لافتاً الى أن ذلك يرجع الى تزايد الطلب الداخلي في البلدان المنتجة بآسيا· وأضاف أن ذلك تزامن مع تراجع إنتاج الكلنكر الذي تنتجه 5 مصانع بالدولة لأسباب ترجع الى عمليات صيانة أو نقص الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي، مشيراً الى أن ذلك ادى الى تراجع إنتاج المصانع المحلية بالدولة بنسبة 15%، وتوقفت بعض المصانع عن الإنتاج· وأشار بالحصا الى أنه بالرغم من أن طاقة إنتاج الإسمنت في المصانع المحلية وصلت الى 25,6 مليون طن العام الماضي، الا أن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن· وأضاف انه من المنتظر أن ترتفع طاقة انتاج الاسمنت الى 31,1 مليون طن العام الحالي في حال توفر الكلنكر والطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل المصانع، وأن تصل الى 38,8 مليون طن العام المقبل و40 مليوناً في ،2010 خاصة مع وجود خطط لإطلاق مصانع جديدة واستيراد كميات إضافية من الكلنكر لتغطية النقص· الاقتصاد تعتزم توقيع اتفاقيات مع موردي الخشب والحديد أبوظبي (الاتحاد)- قال هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن هناك توجهاً لدى الوزارة للوصول الى اتفاقيات مع مجموعة من الموردين والمنتجين لمادتي الخشب والحديد، تهدف الى ضبط ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق· وأشار الى أن ذلك يأتي بعد الاتفاقية التي وقعتها الوزارة قبل يومين مع مصنعي الإسمنت والتي تم من خلالها الاتفاق على تحديد سعر كيس الإسمنت عند 16 درهماً والسماح للمقاولين بالشراء المباشر من المصانع، الى جانب الاتفاق على زيادة إنتاج المصانع خلال المرحلة المقبلة· مطلوب مجلس أعلى للبناء دعا احمد بالحصا الى توفير الطاقة الكهربائية لمصانع الإسمنت بأسعار معتدلة أو مخفضة، وإلغاء الرسوم التي تفرض على حركة الشاحنات في بعض الطرق الخارجية ببعض مناطق الدولة· وطالب ايضاً بإنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد، مشيراً الى أن جمعية المقاولين تطالب بإنشاء هذا المجلس منذ 10 سنوات للقيام بدور أكبر في تنظيم العقود ووضع مواصفات ومقاييس خاصة بالبناء في الدولة، مشيراً الى ان الجمعية تجد نفسها وحيدة في توفير احتياجات قطاع البناء والتشييد في ظل غياب جهة أخرى فاعلة· وتستورد الإمارات وبقية دول الخليج ما يتراوح بين 85% و90% من احتياجاتها من السلع والمواد المختلفة بما فيها مواد البناء، بحسب ما ذكره هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الذي أكد أن ارتفاع الأسعار العالمية والزيادة القوية التي تسجلها الدولة في عدد سكانها والتي تتراوح بين 7% و10% سنوياً، من أبرز أسباب التضخم وارتفاع أسعار المواد· وأشار النعيمي الى أن قرار الحكومة مؤخراً بإعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية أسهم في توفير مادة الإسمنت على وجه الخصوص من مصادر جديدة، مشيراً الى أن إدارة حماية المستهلك قامت خلال الفترة الأخيرة بمخالفة عدد من التجار الذين خالفوا قرارات تحديد سعر الإسمنت· وأكد ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة التوازن الى الأسواق بصورة عامة، محذراً من انه إذا لم يتم حل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع فمن المتوقع أن تسجل نسب التضخم ارتفاعاً جديداً خلال السنوات المقبلة بما يؤدي الى تراجع مستوى المعيشة ووجود بيئة طاردة للاستثمارات وعدم تمكن الأسر من الإدخار، بالإضافة الى صعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع معدلات الاقتراض من البنوك· مشاريع الطرق تتضاعف تعاني المشاريع الإنشائية الحكومية من ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصاً في مشاريع الطرق والإنشاءات الجديدة، وهو الأمر الذي أكدته المهندسة حصة أحمد آل مالك مدير إدارة الطرق بوزارة الأشغال العامة التي ذكرت أن مجموعة من مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة حالياً مثل طريق دبي الفجيرة والطريق العابر، ارتفعت تكاليفها عن أسعار العطاء التي حددت عند إطلاق هذه المشاريع بنسب تقترب من الضعف· وذكرت أن بعض الأنواع من الجسور ارتفعت تكاليفها من 45 مليون درهم الى 250 مليوناً خلال 3 سنوات، مشيرة الى أن الميزانيات التي تحددها الوزارة للطرق لم تعد قادرة على تلبية الكثير من هذه التغيرات المتسارعة· وأرجعت آل مالك أسباب الزيادة في الأسعار الى اسباب محلية وخارجية، وذكرت أن حركة التطور العمراني التي بدأت في إمارة واحدة وانتقلت الى مختلف أنحاء الدولة ساهمت في زيادة الطلب على المواد، مشيرة الى أن محدودية مصادر النفط وعدم تفعيل مصادر الطاقة البديلة في العالم· ودعت ايضاً الى إلغاء الرسوم الجمركية عن كافة مواد البناء، بعد أن تم الغاؤها عن مادتي الحديد والإسمنت مؤخراً، مشيرة الى أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة الأسعار·