دبي (الاتحاد)
تدخل الدولة خلال العام الجاري، مرحلة جديدة من التدقيق على أوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، حيث ستلزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق نظام وطني للقياسات الصناعية، تطبق المرحلة الأولى منه على مصانع الدهانات، ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمنظفات، على أن يبدأ العام المقبل تنفيذ خطة مماثلة تتضمن مصانع العصائر والزيوت النباتية والعطور والمشروبات الغازية.
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن النظام الوطني للقياسات الصناعية، سيوفر الوقت والجهد في حالات التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، بصورة تساعد المنتجين على تقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام، ويحقق للمستهلك الدقة في الأوزان والكميات بالسلع، ويبتعد به عن الأخطاء الناتجة عن الأوزان.
ونوه بأن نظام القياسات الصناعية يعد نظاماً ابتكارياً ينظم عمليات القياس في المصانع من خلال منظومة متكاملة تشمل كل مراحل الإنتاج التصنيعي، بدءاً من القياسات المتعلقة بمدخلات الإنتاج، مروراً بكفاءة العاملين ودقة أدوات القياس وتصنيفها ومعايرتها بشكل دوري في مختبرات معتمدة للحصول كفاءة القياسات وتقليل الهدر الناتج عن أخطاء القياس، وصولاً إلى المنتج النهائي وتوزيعه على المستهلكين.
وأضاف أن النظام الذي طورته «الهيئة» وصدر لأجله قرار مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2017، بهدف ضبط عمليات القياس لأوزان وأحجام السلع والمنتجات في كافة مراحل إنتاجها، بهدف توفير منتجات في الأسواق وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتقليل الهدر في إنتاجها، ورفع كفاءة العاملين بالمصانع كذلك.
وأضاف أن «الهيئة» تهدف كذلك من تطبيق القرار بالإضافة إلى حماية المستهلك، وتعزيز فرص الصناعات الوطنية للمنافسة الإقليمية والعالمية، وضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الكميات والأوزان والأحجام، فضلاً عن تجنيب المصانع الوطنية الازدواجية في التفتيش اللاحق لعملية الإنتاج، وقد نفذنا في سبيل ذلك مجموعة ورش توعية للمنتجين والمصنعين، كان آخرها الأسبوع الماضي.
وحسب المعيني، فإن مصانع إنتاج الدهانات، ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمنظفات، ستصبح مطالبة بصورة دقيقة خلال العام الجاري بتطبيق النظام، الذي سيقلل الهدر في الإنتاج، وسيرفع من كفاءة العاملين في خطوط الإنتاج الوطنية، وسيتأكد من مطابقة أدوات القياس المستخدمة محلياً مع نظيرتها عالمياً، في مسعى لرفع الجودة وتزويد المستهلك بمنتجات ذات مواصفات قياسية عالمية.
من جهتها، قالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، إن «الهيئة» منذ إقرار النظام العام الماضي، وضعت خطة توعوية لتعريف التجار والمنتجين بالنظام وأهميته في مساعدتهم على رفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتوفير منتجات محلية الصنع وذات مواصفات عالمية، وقد نفذنا ورشتين توعويتين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ولدينا خطة طموحة لتوسيع نطاق الوعي لدى مختلف المؤسسات الإنتاجية في الدولة. وأضافت «نظمت الهيئة الأسبوع الجاري، ورشة عمل لمصانع الدهانات وموردي مشروبات الطاقة في الدولة لشرح متطلبات تطبيق نظام القياسات الصناعية على هذه المنشآت، حيث تأتي الورشة للتعريف بالتطبيق العملي للنظام والذي سيكون في العام الجاري، وشملت مصانع للدهانات ومشروبات الطاقة والمنظفات والدواجن الطازجة».
ويتضمن تطبيق نظام القياسات الصناعية بشكل اختياري إبراز الممارسات الابتكارية المطبقة في الدولة في مجال القياسات، بالصورة التي تحمي المستهلك، وتحقق توفيراً في النفقات، وتحافظ على البيئة، بحيث يتم تعميم أفضل الممارسات على المؤسسات المشابهة، وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والمصنع الذي يطبق الأفكار المتميزة في مجال القياسات.
واستعرضت إدارة المقاييس في «مواصفات»، خلال الورشة، آليات التطبيق وبيان قنوات التواصل مع «الهيئة»، واستعداد «الهيئة» لتلقي أي استفسارات بخصوص هذا النظام الذي سيساعد في تعزيز تنافسية الصناعات المحلية ورفع كفاءتها، إذ يكفل تطبيق النظام استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية، والتشريعات المحلية وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية التي يتم تطبيقها في مصانع الدولة، التي تؤثر إيجاباً على الاقتصاد وبرامج الحفاظ على البيئة ودعم الصناعات الوطنية.
عدد اليوم
