بروكسل (د ب أ) - كثف الاتحاد الأوروبي من ضغطه على إيطاليا وفرنسا لإصلاح اقتصادهما، محذراً من أن منطقة اليورو ككل قد تواجه اضطرابات إذا لم يتم إصلاح أوضاع الاقتصادين الفرنسي والإيطالي، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية، أثناء عرض أحدث جولة من مراجعة المفوضية لاقتصادات المنطقة: إنه في حين يمكن أن تساهم أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالجزء الأكبر من النمو في أوروبا، فإن كل الدول الأربع تواجه مشكلة اختلالات اقتصادية.
وعنفت المفوضية إيطاليا بسبب الاختلالات الاقتصادية البالغة التي يمكن أن تؤدي إلى تحركات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: إنه على «إيطاليا معالجة الارتفاع الكبير في الدين العام وضعف القدرة التنافسية الخارجية. وهذه المشكلات متجذرة تماماً في الضعف المستمر لنمو الإنتاجية في إيطاليا، وتحتاج إلى تحرك حاسم وعاجل».
وقال رين: «إن معدل الدين العام المرتفع والمستمر، ويمكن أن ينطوي على خطر الانتشار في بقية منطقة اليورو، وإيطاليا ستحتاج إلى المحافظة على الفوائض الأولية العالية في الميزانية لسنوات عديدة مقبلة، إلى جانب رفع معدلات النمو لكي تعكس هذا الاتجاه». وأضافت الذراع التنفيذية للتكتل أنها سوف تقرر في يونيو المقبل بشأن ما إذا كانت ستتخذ إجراءً آخر. ولدى التكتل خيار فرض عقوبات في حال أخفقت البلاد بشكل متكرر لبذل جهود في التصدي للاختلالات الشديدة. وكان رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماتيو رينزي تعهد بإجراء إصلاحات كبرى ولكنه تعرض للانتقاد بشأن غموضه فيما يتعلق بخطط سياسته، وتحاول البلاد الخروج من الركود الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية.
وإيطاليا ليست الوحيدة التي تواجه ضغطاً من المفوضية بشأن مشكلاتها الاقتصادية، حيث تبين أن كرواتيا وسلوفينيا تعانيان من اختلالات اقتصادية شديدة. ومن ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، في بيان: «إنها تشارك تماماً المفوضية الأوروبية في دعوتها إلى الإصلاحات الطموحة، وأن الحكومة الإيطالية الجديدة تعمل على هذه الإصلاحات بالفعل».
في الوقت نفسه تكافح فرنسا لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليل عجز الميزانية ومعدل الدين العام. وقال رين: «على الرغم من الإجراءات المتخذة لتعزيز القدرة التنافسية، ما زالت الأدلة على إعادة التوازن محدودة حتى الآن». وأضاف «يجب اتخاذ تحرك حاسم لتقليل مخاطر التداعيات السلبية على أداء الاقتصاد الفرنسي ومنطقة اليورو ككل». ورد وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي فوراً على بيان المفوضية الأوروبية بالقول: «إن الحكومة عازمة على اتخاذ الخطوات التي تسمح لاقتصاد البلاد بالعودة الدائمة إلى النمو القوي، وتوفير المزيد من الوظائف الجديدة».
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الدول الأصغر في المفوضية الأوروبية تعاني أيضاً الاختلالات، حيث عرضت أسماء عشر دول في آخر مراجعة، وهي أحدث أعضاء الاتحاد، كرواتيا إلى جانب سلوفينيا. وأفلتت ألمانيا من هذا التقييم السلبي، لكنها ما زالت تحت الرقابة بسبب قوة صادراتها، حيث قالت المفوضية: إنه على ألمانيا تعزيز الطلب المحلي وقدرات النمو الاقتصادي لها.
من ناحيته، استهجن وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله، انتقادات المفوضية الأوروبية لأداء الاقتصاد الألماني، وقال: إن ألمانيا تشعر بالارتياح إزاء هذا الموضوع، وحث الشركات على استثمار مزيد من الأموال كوسيلة لتعزيز الطلب المحلي. وأضاف أن الحكومة زادت الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية.
عدد اليوم
