طهران (أ ف ب) - أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، باللقاءات «المثمرة» التي أجراها خلال زيارته لليابان بهدف استعادة بعض الأرصدة المجمدة في البنوك الأجنبية بسبب العقوبات الدولية.
وتم استبعاد إيران التي تتهمها دول غربية بالسعي لامتلاك سلاح نووي منذ 2012، من النظام المالي العالمي، ما يمنعها بالخصوص من استعادة أرصدتها المجمدة في بنوك الدول التي تشتري النفط الإيراني، خصوصاً اليابان. وبحسب الولايات المتحدة، تملك إيران مئة مليار دولار مجمدة في الخارج.
وأكد ظريف، على صفحته على فيسبوك، أن «اللقاءات المالية والاقتصادية في طوكيو كانت بناءة ومثمرة». وأضاف «توصلنا إلى اتفاقات عملية في مختلف الميادين، بينها تطبيق الجانب المالي لاتفاق جنيف الذي ستكون نتائجه ملموسة قريباً جداً في المعاملات البنكية».
وطلب ظريف، بحسب وكالة أيرنا الرسمية، من اليابان «القيام بدور نشط» في استعادة أموال النفط الإيراني التي «يوجد قسم كبير منها» في اليابان.
والاتفاق المبرم في جنيف بين إيران والدول الست ودخل حيز التطبيق في 20 يناير الماضي، ينص على رفع جزئي للعقوبات على إيران في مقابل تعليقها قسماً من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر، بهدف إتاحة البدء في مفاوضات حول اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
وبموجب الاتفاق المرحلي، تمت إقامة قناة مصرفية تضم بنوكاً يابانية وسويسرية وجنوبية كورية، لتمكين إيران من شراء منتجات غذائية وأدوية ومعدات طبية لا تشملها نظرياً العقوبات البنكية. لكن عمليات الشراء كانت حتى الآن صعبة بسبب تردد البنوك الأجنبية في القيام بمعاملات مع إيران.
ومن المقرر أن تستخدم القناة ذاتها في استعادة عائدات صادرات النفط التي تزيد على مليون برميل يومياً، ستدر، بحسب طهران، 15 مليار دولار، إضافة إلى عائدات مبيعات المواد البتروكيميائية المقدرة بثمانية مليارات دولار سنوياً. كما من المقرر أن تتلقى إيران عبر هذه البنوك 4,2 مليار دولار مجمدة في الخارج، وذلك على فترة ستة أشهر.
وتأمل الحكومة الإيرانية في استخدام هذه العائدات للسيطرة على التضخم الذي فاق 40% في 2013، بهدف دفع الاقتصاد. ومن المقرر أن تستأنف إيران والدول الست مفاوضاتها حول اتفاق شامل في مارس الحالي بفيينا.
عدد اليوم
