الإسماعيلية (رويترز)
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.
وقال مميش إن الهيئة ستعرض ثلاثة مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس المقبل بمنتجع شرم الشيخ، بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.
وردا على سؤال بشأن قواعد وقوانين الاستثمار في مشروع تنمية محور القناة، قال مميش «هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة، يتوقع صدوره الأسبوع المقبل بإذن الله، مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه».
وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي.
وقال مميش إن الهيئة ستعرض «جزءا كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس في مؤتمر مارس، بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها، وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات. هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة، لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط».
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من أغسطس الماضي مشروعا لحفر قناة جديدة موازية لجزء من القناة الحالية التي يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا. ووعد بتنفيذ المشروع خلال عام. ومن المقرر أن يكون طول القناة الجديدة 72 كيلومترا.
وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في قمة مارس المقبلة، هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023. وتابع «من المنتظر أن حجم السفن يكبر وعدد السفن يزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس».
وأضاف «أتوقع أكثر من هذه الأرقام، لأن الدراسات تمت على (أساس) أسعار المرور عبر القناة الحالية، وعلى حجم وعدد السفن التي تمر حاليا. 95 % من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر، وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعني زيادة لدخل القناة».
وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 % خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة، وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97-98 % حاليا.
وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة إسبانية متخصصة في هذا المجال.
وأضاف أن الإنتاج الرسمي من هذا المشروع سيبدأ في أغسطس المقبل، ليغطي 80 % من احتياجات البلاد من الأسماك. وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030.
وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس، قائلا «بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الأرض (مشروعات) في مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية».
وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين.
وقال «القانون الجديد يؤمن المستثمر وتخارجه في حالة رغبته، كما يقلل إجراءات ترخيص الاستثمار والموافقات، وستكون هناك حوافز للاستثمار في المشروع».
وامتنع مميش عن الخوض في تفاصيل الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون.
لكن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قال، في وقت سابق، إن الضرائب في المناطق الصناعية واللوجيستية والسياحية التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس ستبلغ 10 %، مقارنة مع 30 % في بقية أنحاء البلاد، نظرا لأن المشروع هو منطقة اقتصادية خاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10 % فقط.
وردا على سؤال عن مشاركة الجيش في مشروع تنمية القناة، قال مميش لرويترز «أتمنى أن يكون دور الجيش في البنية التحتية للمشروع وتأمينه».
وأضاف «نحن في منطقة تحتاج تأمينا وأن يشعر المستثمر بالأمان. الدور ممكن يكون أكبر من التصنيع وهو التأمين للمنطقة. الجيش أحسن جهة تنفذ شبكات وطرق ومحطات وكهرباء ومحطات المياه، عندهم جدية كاملة في التنفيذ وسرعة».
عدد اليوم
