الحظر على كوبا:خطوات للتخفيف التدريجي

تحظر الولايات المتحدة على معظم الأميركيين إنفاق المال في كوبا وتمنع السفر إلى الجزيرة، ولكن مع بعض الاستثناءات، ومن ذلك السفر في إطار البرامج التعليمية ولغرض البحث الأكاديمي. وحتى عهد قريب وفي ظل تشديد إدارة بوش للقيود على السفر، لم يكن الأميركيون الكوبيون يستطيعون زيارة أقاربهم في كوبا سوى مرة كل ثلاث سنوات، كما لم يكن يُسمح لهم بالبقاء هناك إلا لفترة لا تتعدى الأسبوعين. وكانت القيود تشمل أيضا التحويلات المالية إلى أفراد العائلة. ومنذ 1962 تعتبر التجارة بين البلدين محظورة في معظمها؛ غير أنه في عام 2000 مرر الكونجرس قانونا يسمح لكوبا بشراء المنتجات الزراعية الكوبية نقدا. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة اعتباراً من 2007 خامس أكبر شريك تجاري بالنسبة لكوبا، بمبيعات زراعية أميركية بلغت 718 مليون دولار عام 2008. وحسب «مكتب الإحصاء» الأميركي، فإن أكبر الصادرات الأميركية إلى كوبا في 2008 شملت 198 مليون دولار من الذرة، و153 مليون دولار من اللحوم والدواجن، و135 مليون دولار من القمح. وتشمل قائمة الشركات التي تصدّر منتوجاتها إلى كوبا شركات صناعية عملاقة مثل كارجيل، وآرتشر دانيالز ميدلاند كوربوريشن، وتايسون فودز، وبيرديو. كما تشمل استثناءاتُ الحظر السماحَ للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا البيولوجية بتطوير عقاقير ابتكرت في كوبا. وفي أبريل الماضي، رفع أوباما كل القيود المتعلقة بالسفر والتحويلات المالية بالنسبة للأميركيين الذين لديهم أفراد من العائلة في كوبا، ودعا كوبا إلى تحقيق التقدم على صعيد حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين. كما سمح لشركات الاتصالات الأميركية بالقيام بأنشطة تجارية في كوبا، وهو ما من شأنه أن يساهم في توسيع البث التلفزيوني الفضائي والإنترنت والاتصالات في الجزيرة. غير أن القيود على السفر بالنسبة للأميركيين الذين ليس لديهم أقارب في الجزيرة ظلت قائمة. بيد أنه من غير المستبعد أن يقوم أوباما بتخفيف القيود المتعلقة بالسفر غير السياحي، مما يعيد القيود المفروضة إلى المستويات التي كانت عليها في عهد إدارة كلينتون، حين كان يسافر ما بين 30000 و40000 أميركي إلى كوبا كل عام في إطار برامج التبادل الثقافي والبرامج التعليمية؛ وذلك قبل أن تقوم إدارة بوش في 2003 بإنهاء برامج التبادل الثقافي - وتشدد القيود على البرامج التابعة للجامعات الكوبية بعد أن باتت تشترط ضرورة ألا تقل مدتها عن 10 أسابيع، مما كان سببا في إلغاء برامج الصيف وحال دون قيام الجامعات بتسجيل طلبة من جامعات أخرى في البرامج الصيفية. كما باتت تشترط أن يكون مدير البرنامج موظفاً في الجامعة. وبسبب القوانين الجديدة، يقول ويليام ليوجراندي، عميد كلية الشؤون العامة بالجامعة الأميركية في واشنطن، انخفض عدد الجامعات التي لديها برامج تعليمية في كوبا من عدة عشرات إلى نحو ست جامعات. غير أن عشرات الآلاف من الأميركيين مازالوا يزورون كوبا بشكل غير قانوني كل عام، وذلك عبر دخول كوبا عبر بلد ثالث مثل المكسيك. وفي هذا الإطار تفيد وكالة أسوشييتد برس للأنباء بأن قرابة 40500 أميركي زاروا كوبا بشكل غير قانوني في 2007. وإذا كان أوباما لم يوضح ما إن كان سيدعم مشروع قانون من شأنه إنهاء الحظر المفروض على السفر السياحي ومن المنتظر أن يخضع للتصويت قبل نهاية العام الحالي، فإنه من غير المرجح أن يعارض التغيير في حال مُرر القانون من الكونجرس بأغلبية واضحة. وتعليقا على ذلك يقول البروفيسور ليوجراندي: «إنه (الرئيس) يترك للكونجرس أخذ المبادرة». غير أن جيم سوتشليكي، مدير «مشروع تحول كوبا» بجامعة ميامي، يرى أنه من غير الحكمة أن يتخلى الكونجرس عن هذه الورقة من دون تنازلات ذات معنى من كوبا حيث يقول: «إن الولايات المتحدة ترهن التغيير في سياستها الخارجية باستعداد الحكومة الكوبية لتقديم تنازلات في كوبا على صعيد حقوق الإنسان، والحرية السياسية، والإصلاح الاقتصادي»، مضيفاً «ولكن كوبا لا ترغب في تقديم تنازلات جوهرية... أما إذا قلتَ لي إنه ينبغي تغيير السياسات التي انتهجناها منذ 40 أو 50 عاما بدون أي شيء بالمقابل، فإنني سأقول لك إن تلك ليست هي الطريقة التي تتم بها السياسة الخارجية». بيد أنه إذا كان الرفع التام للحظر أمراً مستبعداً، فإن الكونجرس والرئيس قد يتخذان خطوات لإحداث ثقوب فيه بواسطة تدابير محددة. وفي هذا الإطار يقول ليوجراندي: «لقد قال (أوباما) إنه من أجل رفع الحظر بشكل كامل، فإنه سيتعين أن يكون ثمة تغير ديمقراطي جوهري في كوبا، ولكنني لا أعتقد أن ذلك شيء سيتحقق في المستقبل القريب؛ وبالتالي، فإنني لا أتوقع أن يذهب إلى الكونجرس ويطلب رفعا للحظر»، مضيفاً «أعتقد أن الأرجح أننا سنرى رفعا لأجزاء من الحظر». كريستن تشيك محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»