رد قيمة شحنة قمح روسي إلى الحكومة المصرية

ذكرت صحيفة مصرية أمس أن شركة التجار المصريين ردت قيمة شحنة القمح الروسي البالغة 9.6 مليون دولار إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، وهى الشحنة التي تم رفضها وأمر النائب العام بإعادة تصديرها. ومنذ مايو المنصرم، خضعت شحنات القمح الواردة من روسيا إلى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لفحص مكثف بعد أن أمر النائب العام في مايو بإجراء تحقيق إثر اكتشاف حشرات ميتة وشوائب في بعض شحنات القمح التي استوردتها شركة التجار المصريين. وعلقت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم كافة عقود الحبوب الموقعة مع الشركة، بعد أن أمر النائب العام بإعادة تصدير شحنة محتجزة وطالب شركة التجار المصريين برد مبلغ 9.6 مليون دولار إلى هيئة السلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح بالبلاد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة عن مصدر مسؤول أمس قوله إن «شركة التجار المصريين ردت قيمة شحنة القمح الروسى 9.6 مليون دولار إلى هيئة السلع التموينية»، ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة التجار المصريين وهي شركة خاصة. وقالت الصحيفة «الشركة تتعاون حاليا مع هيئة السلع في تجميع الشحنة من الصوامع لإعادة تصديرها على ظهر المركب بالكامل وحجمها 25 ألف طن كان قد تم الإفراج عنها تحت التحفظ لوضعها في الصوامع تمهيدا لتبخيرها وغربلتها ويجرى حاليا تجميعها من الصوامع في عدد من المحافظات لإعادتها للميناء». وقالت مصادر بمصر إن منذ بداية النزاع في مايو تم التحفظ على أكثر من مئة ألف طن من القمح الروسي في المواني. ووصف اتحاد الحبوب الروسي عمليات التحفظ على شحنات القمح بأنها استفزازية ومحاولة لتقليل أسعار.