القطامي يبحث تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي

بحث معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة مع قاضي المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل والخطوات العملية لبدء تطبيق المرحلة الأولى منه على جميع المقيمين في إمارة دبي· وأكد معاليه خلال الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة بدبي أمس أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيطبق على كافة المقيمين على أرض الدولة خلال الفترة القادمة· وأشاد بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها هيئة الصحة في دبي بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في الإمارة· وقال القطامي خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين إن الجانب الصحي يتصدر أولويات الاهتمامات لدى القيادة السياسية التي تركز كثيرا على ضرورة أن يتمتع كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بمزايا صحية عالية وأن يكون الجميع في مأمن من خطورة الأمراض ومسبباتها· وأشار إلى أن التأمين الصحي يأتي في مقدمة الخطط الاستراتيجية المستقبلية· وأضاف أن حكومة دبي تسعى من خلال هذا النظام إلى توفير تغطية صحية شاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للموظفين وتأمين سلامتهم إلى جانب توفير الراحة النفسية لهم من خلال دمج جميع الأفراد· وأشار إلى أن السياسات الصحية الجديدة التي تتضمنها استراتيجيات العمل في كافة المؤسسات والقطاعات التي تؤدي الخدمات الصحية في جميع أنحاء الدولة تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي · وقال قاضي المروشد إن الهيئة تعمل على أن يشمل نظام التأمين الصحي جميع العاملين في الإمارة مع نهاية العام الحالي، لافتا الى أن المرحلة الأولى من المشروع تعتبر في طور التنفيذ تمهيدا لتعميم النظام في القطاعين الحكومي والخاص مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي لتوفير الحماية الصحية لسكان الإمارة· وعرض المروشد أمام وزير الصحة مراحل العمل المختلفة بالمشروع موضحا أنها بدأت منذ مطلع مايو العام الماضي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأوضح أن الهيئة استعانت بخبرات عالمية عالية المستوى وقامت بدراسة العديد من نظم التأمين الصحي في البلدان المتقدمة مثل أميركا وهولندا وسنغافورة وغيرها حتى تم التوصل إلى الصيغة الحالية للمشروع· وثمن المروشد دعم وزير الصحة الدائم للأنشطة والممارسات الصحية مشيرا إلى أن استعراض خطوات العمل في هذا المشروع مع معاليه يأتي في إطار التعاون من أجل الوصول لأفضل الصيغ القابلة للتطبيق ليكون المشروع مواكبا للأنشطة الأخرى في هيئة الصحة في أبوظبي والقانون الاتحادي الذي سوف يصدر قريبا· ونوه إلى أن التأمين الصحي بدأ بموظفي القطاع الحكومي ليتبع ذلك المرحلة الثانية التي تتضمن العاملين في القطاع الخاص.