«جمارك أبوظبي» توقع اتفاقية مع نظيرتها الفرنسية

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت دائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في الجمهورية الفرنسية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الجمركي بين الطرفين، وتقديم العون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين إمارة أبوظبي والجمهورية الفرنسية. وبحسب بيان صحفي، يأتي توقيع هذه المذكرة تماشيا مع توجيهات رئيس دائرة المالية، معالي حمد الحر السويدي من جهة، وحرص الإدارة العامة للجمارك على زيادة فرص التعاون المشترك في مجالات التطبيق السليم للتشريعات الجمركية من جهة أخرى. ووقع الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس، كل من سعيد أحمد عبد الله المهيري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، وجيروم فورنيل، مدير عام الجمارك الفرنسية والضرائب غير المباشرة، بحضور المهندس مروان غرايبة، مدير إدارة الدعم والمساندة الجمركية من الجانب الإماراتي؛ ومن الجانب الفرنسي كل من جيرارد شون، مساعد المدير العام لشؤون مكافحة الغش التجاري، وجان فرانسوا دوثيل، مدير العلاقات الدولية، وأنطوانيت أندريه، مديرة مكتب الشؤون الإدارية واللوازم، بالإضافة إلى أنطوني بروليت الملحق الجمركي لسفارة الجمهورية الفرنسية في دولة الإمارات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الطرفين، بهدف دعم التحقيقات الجمركية وتقديم العون الإداري المتبادل، بما يكفل التطبيق السليم للتشريعات الجمركية النافذة، والتدابير المتعلقة بإجراءات المنع والتقييد والرقابة من قبل السلطات الجمركية في الشؤون المتعلقة بالاستحقاق المالي للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ فضلاً عن مواجهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالنواحي الأمنيـة والتسهيلات الدوليـة، مـن خـلال زيـادة الفاعليـة في سـبل مكافحة المخالفات الجمركيـة ومكافحـة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وقال سعيد أحمد عبد الله المهيري “تتماشى مذكرة التفاهم هذه مع توجهات الإدارة العليا الهادفة إلى تطوير وتعزيز قدرة السلطات الجمركية بإمارة أبوظبي، وتأكيد موقعها الرائد كمركز اقتصادي وجمركي متطور على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بشكل متواصل بتطبيق واستخدام أفضل الممارسات العالمية بهدف حماية حدود الوطن وأمن المواطن.” وأضاف المهيري “ستساهم مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمارك الفرنسية في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للطرفين، كما ستعمل هذه المذكرة على تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين”.