خبراء يطالبون بتشجيع مبادرات تعزز المناخ الاستثماري

طالب خبراء مشاركون في المؤتمر الثالث للتنافسية العالمية أمس بضرورة وجود رؤية فعالة وواقعية للقيادة في المؤسسات الحكومية والخاصة، تركز على النتائج والمقارنة المعيارية وتبني سياسة اقتصاد السوق، وتشجيع مبادرات التجارة والاستثمار لمواكبة التنافسية العالمية. وأوصى المؤتمر الذي نظمته شركة داتاماتكس وبرعاية جمارك دبي بتطبيق أسلوب مرن وتدريجي في التحول الاقتصادي، وإعادة صياغة السياسات كلما دعت الحاجة الى ذلك، وضرورة توفير مناخ اقتصادي تنافسي وحر. وشملت توصيات المؤتمر دعوة الدولة إلى التركيز على التعليم المرن خاصة التعليم الفني ورعاية رأس المال الفكري، والتحسين المستمر للبنية التحتية الأساسية والتكنولوجية بما في ذلك «الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية» والسعي إلى الحد من البيروقراطية وترسيخ بيئة تنظيمية واضحة لتشجيع الميزة التنافسية. وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية العمل على توسيع العلاقات التجارية مع العالم من خلال الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية والمنظمات العالمية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، والتركيز على الإبداع التكنولوجي والتكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال التنافسية. دعم الشفافية ونوه الخبراء المشاركون في المؤتمر إلى أهمية دعم الشفافية على مستوى الأعمال كافة سواء كانت الخاصة أم الحكومية لما له من دور في تفعيل أداء هذه المؤسسات، ووضع سياسات لتشجيع المؤسسات المالية على تسهيل الحصول على رؤوس الأموال، وتوفير المعلومات حول نمو القطاعات الاقتصادية وتحديات السوق بما يساعد على تعزيز قدراتها التنافسية وضبط إيقاع أعمالها على ضوء المستجدات الاقتصادية الحالية والمعلومات الجديدة المتوفرة، مع توسيع سوق التصدير أو الاستفادة من القدرات والإمكانات المتوفرة في الأسواق القائمة حالياً. وقال علي الكمالي الأمين العام للمؤتمر: إن أكثر من 200 خبير ومتخصص ومن المسؤولين والشخصيات التنفيذية الإقليمية والعالمية ناقشوا على مدى ثلاثة أيام كيفية تطوير استراتيجيات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ونظيراتها العالمية لتحقيق التنافسية العالمية، وكيفية تطبيق معايير إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحسين مؤشر قياس التنافسية العالمية، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الإدارة الحكومية الحديثة، وتقييم مؤشرات قياس الأداء للمؤسسات الحكومية وتطبيق النموذج القيادي الحديث. وأشار أحمد تهلك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتسويق والترويج ورئيس مجلس إدارة شركة «تيليسيرفيسز» إلى أهمية دور استراتيجيات المؤسسات الحكومية في رفع مستوى التميز في مجال العناية بخدمة العملاء للوصول إلى التنافسية العالمية، مؤكداً أهمية بناء استراتيجيات خدمات العملاء وارتباطها الوثيق بالاستراتيجيات الأخرى التي تقوم عليها المؤسسة. وشدد على الخطوات الفعلية التي يجب اتخاذها والتحرك بشأنها، بما في ذلك احتياجات العملاء الأساسية ومبادئ خدمات العملاء خاصة تلك التي تتعلق بالجودة والفاعلية، لافتاً إلى المعطيات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع الاستراتيجيات المؤسسية، مثل قضايا التغيير الثقافي والمركزية واستخدام الأدوات والتقنيات المتكاملة، فضلاً عن قياس الأداء وتطوير الإجراءات وإنشاء مراكز الاتصال. معايير الخدمة وتطرق تهلك إلى سياسات الدفع بمستوى معايير الخدمة وضرورة تدريب وتطوير العاملين في المؤسسات وتوثيق السياسات والإجراءات المتبعة في مراكز خدمة العملاء، مشيراً إلى تطوير مفهوم المحافظة على العملاء، والذي يعتبر أمراً حيوياً لزيادة القدرات الربحية لأية مؤسسة وضمان النمو داخلها باعتباره المؤشر الذي يقود إلى رضا العملاء وبالتالي إلى تقدم الأعمال. وتناول أحمد عبد السلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بجمارك دبي في حديثه مفاهيم الخطة الاستراتيجية للدائرة حتى عام 2011. ولفت إلى أن التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي دفعت الدائرة إلى تحديث الخطة اعتباراً من يناير 2009 استناداً الى منهجية التخطيط الاستراتيجي التي تتضمن عملية إعداد ومراجعة، وتحديث الخطة الاستراتيجية، مع إعداد خطط العمل السنوية، والخطط البديلة والتقييم لتنفيذ الخطط ونشر وتعميم الخطة الاستراتيجية. وأشار الى أنه وخلال عملية التحديث تمت مراعاة دراسة مدى تماشي خطة الدائرة الاستراتيجية مع خطة حكومة دبي الاستراتيجية، مع التركيز على قطاعات الأمن والعدل والسلامة والتنمية الاقتصادية، والتميز الحكومي، مؤكداً أن خطة الدائرة تعزز وتدعم تحقيق رؤية حكومة دبي الاستراتيجية، باستمرارية النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وحماية مجتمع دبي من المواد الخطرة والضارة، والتركيز على خدمة ورفع مستوى الرضا لكافة الفئات المعنية، وتبني سياسة التوطين واستقطاب وبناء الكفاءات المواطنة. الملكية الفكرية وأفاد عبد السلام بأن جمارك دبي دائرة حكومية تعمل على توحيد الجهود لمكافحة الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية، حيث تم تشكيل فريق يضم كلاً من جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، والنيابة العامة، والمجلس الوطني للإعلام، بهدف حشد كافة الجهود تحت شعار «معاً من أجل حماية افضل». وقال: من أبرز أهداف فريق العمل تشكيل فريق موحد متكامل لمجابهة خطر التقليد والتزوير وتبادل وجهات النظر والخبرات العملية للحد من مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال خلق حلقة وصل ما بين كافة الأطراف المعنية للتنسيق وتبادل المعلومات لحماية المجتمع بشكل فعال، ودراسة الفجوات العملية والقانونية والإجرائية ومحاولة إيجاد حلول وبدائل ضمن الإطار القانوني، وخلق منفذ واحد وأنظمة موحدة غير متضاربة لتسهيل الإجراءات والاستغلال الأمثل للموارد. وشارك في اليوم الثالث من المؤتمر نيفن كابور مدير عام أكس بارتيز المحدودة، وكل من خولة البادي سالم والدكتور غسان العبد الله من شركة سكيودا الشرق الأوسط لأمن المعلومات. وأكد المشاركون ضرورة تشجيع الشركات على الاندماج وإعادة ثقة المستهلكين وتحقيق الميزة التنافسية، وضرورة التركيز على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وذلك من خلال تدريبهم وتحفيزهم ومكافأتهم، كما شددوا على ضرورة نشر ثقافة التنافسية وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة، وحث القطاع الخاص على الإبداع وتبني أسس البحث والتطوير، وعلى ضرورة الشراكة مع المؤسسات الحكومية لتطوير استراتيجية التنافسية العالمية