السامرائي لـ «الاتحاد»: نقل السلطة سيتم بسلاسة

أكد أياد السامرائي زعيم كتلة التوافق العراقية الحاصلة على 6 مقاعد في البرلمان المقبل ورئيس البرلمان السابق أن الديمقراطية ستفرض منطقها وسيتم انتقال السلطة بسلاسة للحكومة المقبلة والتي أكد أنها ستكون "حكومة مشاركة واسعة التكوين"، مشددا على أن القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي هي الأقرب في التحالفات الجديدة إلى جبهة التوافق التي يرأسها. وقال السامرائي لـ"الاتحاد" إن "انبثاق الحكومة سيكون صعبا لكن العملية الديمقراطية ستستمر سلميا بين الأطراف، وسوف تستلم حكومة أخرى المسؤولية بدل هذه الحكومة"، مضيفا "أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مشاركة واسعة في تكوينها من قبل القوى السياسية ولن يشعر أحد بالهزيمة، ولذلك نقول إن انتقال السلطة سيتم بسلاسة". وذكر أن القوى السياسية الموجودة هي تمثيل لتكوينات مناطقية، أو تكوينات مذهبية وهذا واقع الأمر في العراق، وأي ربط للمحاصصة بحكومة الوحدة الوطنية سيكون غير منطقي، ويعني حرمان مناطق وقطاع من الشعب العراقي من المشاركة في الحكم. وأشار إلى أن الحكومة في العراق والأحزاب السياسية "ليست حكومة برامج أو أحزاب برامج ولا يزال عامل الولاء الشخصي والمذهبي والقومي والعشائري هو الذي يحكم خيارات واختيارات المواطن وليس البرامج". وشدد على أن ضرورة إعادة النظر ببناء العراق والتوازن والتساوي للعراقيين في الحقوق التي يحصلون عليها، مضيفا أن كثرة الحديث عن موضوع المحاصصة يضر أكثر مما ينفع. وحول البرلمان الجديد قال إنه "سيكون هناك تغيير كبير في أعباء البرلمان، فمن بين أعضائه السابقين لم يبق سوى 65 نائبا تجدد انتخابهم، وهذا سيولد في البداية نوعا من ضعف الأداء، رغم أنني لا أستطيع الحكم اليوم على الأشخاص الذين انتخبوا نوابا ولا أعرف مدى أهليتهم وكفاءتهم، لكنهم قطعا سيحتاجون لفترة تأقلم وتعرف على كيفية أداء مهماتهم وماهو الدور الذي ينبغي أن يقوموا به". وأضاف "أن ماهو أكيد اليوم أن البرلمان السابق وضع أسسا كثيرة، وأي برلماني سيأتي سيجد أمامه كما من المهام التي عليه إنجازها". وأوضح أن جبهته التوافق تعتقد بأن المصلحة الوطنية تقضي تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة مشاركة واحد، مضيفا أن "القائمة العراقية فيها الكثير من العناصر التي ما زالت تربطنا معهم علاقات وثيقة، رغم أن علاقاتنا مع جميع الكتل السياسية إيجابية وهذا يساعد على أن نكون عنصرا مهما في تشكيلة الحكومة القادمة أو حكومة الوحدة أو الشراكة الواسعة، ونلمس اليوم أن العديد من الأطراف تقتنع أن يكون التشكيل بهذه الصورة" . وأكد أنه لا يلمح إلى كون التوافق "الحل الوسط"، إنما يريد القول إن "توجه الكتل السياسية إلى شخصياتنا ومقرنا في اللقاءات، تعبير عن شعورهم بأن الجبهة قادرة على أن ترعى الفترة الحاسمة، وأن تدخل معهم باقتراب مرحلة بناء الحكومة وسيكون هناك دور فعال للتوافق لتقديم حل أو معالجة إشكالات موجودة، أو بعض العقبات التي ستواجه تشكيل الحكومة المقبلة". السفير المصري يطالب العرب بالعودة إلى بغداد بغداد (أ ف ب) - دعا السفير المصري لدى العراق شريف شاهين أمس الدول العربية للعودة إلى بغداد و"الوقوف إلى جانبها"، رغم الهجوم الانتحاري الذي استهدف البعثة المصرية وعددا من السفارات الأحد الماضي. وقال شاهين للصحفيين خلال لقائه وزير الداخلية جواد البولاني في مبنى البعثة شبه المدمر بحي المنصور غرب بغداد إن "رسالتنا للدول العربية هي لا بد من العودة إلى العراق والوقوف إلى جانبه". وأضاف أن "هذه التفجيرات تستهدف العراق ومن يريد الوقوف إلى جانبه نحن متضامنون مع العراق وحكومته دائما كما أننا معرضون مثل أي سفارة لمثل هذه المواقف". وأكد شاهين أن ذلك "لن يؤثر على وجودنا فنحن هنا من أجل العراق". بدوره قال البولاني الذي تفقد السفارات الألمانية والإيرانية والمصرية "جئنا للاطمئنان على الإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها مديرية حماية السفارات التابعة لوزارة الداخلية". وأضاف "اعتقد أن التفجيرات رسالة المفلسين والخائبين، فالإرهاب لم ولن يوقف تطلعات العراقيين وهو خطر يواجه الجميع". نائبة عراقية: الطائفية برزت بعد الاجتياح أحمد عبد العزيز (بغداد)- أكد سياسيان عراقيان أمس أن العراق لم يشهد ظهور النزعة الطائفية وتمزق النسيج الاجتماعي إلا بعد الاجتياح الأميركي عام 2003 وسقوط الدولة العراقية، منتقدين الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة العراقية المنتهية ولايتها. وقالت عضو لجنة المهجرين والمغتربين في البرلمان المنتهية ولايته وعضو جبهة التوافق العراقي أزهار السامرائي أمس إن الشعب العراقي كان يخجل حتى من مجرد ذكر قضية الطائفية سواء داخل المجتمع أو في الدوائر الحكومية وغير الحكومية. وتابعت "من مخلفات الاجتياح الأميركي على العراق عمليات التهجير الطائفي الذي عانى منه جميع العراقيين، وعمليات القتل على الهوية والاغتيالات والمداهمات والاعتقالات العشوائية، ووجود أكثر من مليون أرملة وخمسة ملايين طفل يتيم يضاف إلى ذلك أعداد كبيرة من المعوقين، وهدم البيوت على ساكنيها تحت عنوان الحرية والديمقراطية المزعومتين. وأوضحت السامرائي أن ملف الزراعة والصناعة شهد ترديا واضحا، فقد تزايدت ظاهرة تصحر الأراضي الزراعية بشكل مستمر، وأغلب سلة الغذاء يستوردها العراق من الخارج فيما هنالك عشرات المصانع والمعامل متوقفة عن العمل. وأشارت إلى أن ملفات المهجرين والمفقودين والمعتقلين والمعوقين والمتضررين جراء الاجتياح ما زالت لم تحل حتى الآن. من جانبه انتقد القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي قيام الجيش العراقي بعمليات الاعتقال وعدها ليست من اختصاصه. وقال أمس الأول "من المفروض أن تقوم قوات الشرطة المحلية بعمليات الدهم والاعتقال وفق مذكرات اعتقال وليس الجيش العراقي لأن ذلك ليس من اختصاصه". وأضاف العزاوي "سبق أن تكلمنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود بهذا الأمر". وطالب الأجهزة الأمنية بأن تراعي حقوق الإنسان في عمليات الدهم والاعتقال وأن تقوم بزرع الثقة مع المواطنين وليس العكس. وتابع العزاوي "كان يفترض بالقوائم الفائزة أن تدافع عن حقوق المواطنين عندما تحصل انتهاكات بحقهم وألا تتنصل عن وعودها بمجرد انتهاء فترة الانتخابات".