«اقتصادية أبوظبي» تستعرض تقرير البنك الدولي حول بيئة الأعمال في الإمارة

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس خلال ورشة عمل نتائج تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي حضرها محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعدد من المديرين التنفيذيين بالدائرة وممثلي عدد من الدوائر والجهات الحكومية بأبوظبي. ويبحث التقرير في مدى سهولة مزاولة نشاط الأعمال في أبوظبي 2009 والإصلاحات المقترحة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة وفقاً لما تتطلبه أجندة السياسة العامة والرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 والرامية نحو «بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي». وقال محمد عمر عبد الله في بيان صحفي إن الدائرة استعانت بالبنك الدولي وخبرائه لوضع هذا التقرير العلمي، رغبةً منها في الوقوف علـى طبيعة بيئة الأعمال بالإمارة ودعم مسيرة التطوير والإصلاح بخطوات ملموسة قابلة للقياس. ورأى في هذا التقرير مجموعة من الوقائع المشجعة والاقتراحات القابلة للتطبيق، والهادفة إلى تطوير بيئة العمل، مؤكدا حرص الدائرة على نشر ملخص للتقرير في موعد لاحق بعد بحثه مع شركائها من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة. ومن جانبه أثنى حمد سالم لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة، على «الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى مجتمع الأعمال، وتوجيهات القيادة الرشيدة حول بذل كل الجهود الممكنة من أجل تسهيل أمور المستثمرين والراغبين في خوض مجال الأعمال في الامارة، وهذا ما جعل إمارة أبوظبي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المؤشر العام لسهولة مزاولة نشاط الأعمال». وأفاد بأن هناك خطوات ملموسة يمكن أن يعلن عنها في القريب العاجل، استناداً الى توصيات التقرير وضمن خطة تطوير قطاع الشؤون التجارية في الدائرة. من جهته أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بالإنابة في الدائرة حول موضوع التنافسية الاقتصادية بوجه عام وتنافسية بيئة الأعمال بوجه خاص، مؤكداً اهتمام إمارة أبوظبي في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية انطلاقاً من افضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع التوجه الاستثماري العام للحكومة. وأوضح ابو غيدا سعي حكومة أبوظبي إلى أن تكون بين أفضل خمس حكومات في العالم يتطلب تعزيز تنافسيتها لتتوافق مع هذا التوجه الطموح. استعرض راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في الدائرة نتائج تقرير البنك الدولي حول مدى سهولة مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي وهو يجسد ثمرة التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بالتعاون مع الدائرة وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالمعايير العشرة الفرعية للمؤشر، وذلك أيضاً بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من شركات القطاع الخاص. ويتكون التقرير من محصلة نتاج عشرة مؤشرات فرعية تغطي مختلف مراحل دورة حياة النشاط لمنشأة الأعمال المعيارية ليكون بعد ذلك المؤشر العام لسهولة بيئة الأعمال، وهو يعتبر أحد أهم التقارير العالمية في مجال تحديد طبيعة مناخ الأعمال. وأشار التقرير إلى أنه من شأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه تسهيل مزاولة نشاط الأعمال بالإمارة، والمساهمة في تعزيز جهود الإمارة من أجل إبراز المكانة التي تحتلها على الخريطة الاستثمارية العالمية. ويعتبر تقرير بيئة الأعمال أحد أهم التقارير العالمية في مجال تحديد طبيعة مناخ الأعمال وهو يحظى بثقة وتقدير مختلف الأطراف الفاعلة محلياً ودولياً، كما يلعب دوراً كبيراً في التأثير على وجهات الأعمال المختلفة، فالتقرير يعد واحدة من نقاط الانطلاق الأولى التي يعتد بها المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري ووجهته الاستثمارية، فضلاً عن ما يوفره التقرير من قراءة واضحة وصريحة للحكومات والسلطات المعنية حول طبيعة مناخ الأعمال باقتصادياتها. اليوم العالمي لمكافحة التصحر إلى ذلك نظمت إدارة الخدمات العامة بدائرة التنمية الاقتصادية أمس بمقر الدائرة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر وذلك مشاركة منها باحتفالات العالم بهذه المناسبة التي تصادف اليوم السابع عشر من يونيو. وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي للحضور عن جهود المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه رجل البيئة الأول في مكافحة التصحر والإنجازات البيئية التي حققها خلال حياته مما وضع دولة الإمارات في مصاف دول العالم الحريصة على البيئة وساهم في تحول الدولة من صحراء إلى واحة خضراء مفعمة بالحياة. كما قدم الدكتور الوليد نور الهدى الباحث الاجتماعي الأول بإدارة الدراسات بالدائرة محاضرة عن مكافحة التصحر مسلطاً الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى التصحر وما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى جانب تجربة الإمارات في مكافحة التصحر من خلال برامج العمل الوطنية في الدولة. وقال سعيد مكتوم القبيسي مدير إدارة الخدمات العامة بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص وبشكل مستمر على المشاركة في مثل هذه المناسبات العالمية وخاصة التي ترتبط منها وبشكل كبير بما نقدمه للعالم مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات في مكافحة التصحر نموذجية ومتميزة وتعتبر ضمن احد أهم إنجازات الدولة التي تحققت بفضل جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه والتي توليها حكومة الدولة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اهتماماً كبيراً. واستعرض المحاضر في تقديمه اهتمامات الدولة بموضوع البيئة منذ بداية السبعينات عندما أوكلت إلى البلديات مهمة الحفاظ على البيئة ليقرر مجلس الوزراء في أكتوبر 1975 إنشاء مجلس أعلى للبيئة يتبع لمجلس التخطيط لافتا إلى أن مشاركة الإمارات في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في البرازيل عام 1992، كانت نقطة تحول حيث صدر قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة التي تهدف إلى مواكبة المفاهيم العالمية للتنمية المستدامة، وإنشاء إدارات بيئية مسؤولة عن حماية وتطوير البيئة. وأضاف أن وتيرة الوعي البيئي في الدولة قد تصاعدت بعد ذلك وصاحبها إنشاء المزيد من المؤسسات البيئية في مختلف إمارات الدولة وأبرزها هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي موضحاً بأن حكومة دولة الإمارات وقعت نحو 18 اتفاقية دولية في مجال البيئة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994. وذكر المحاضر برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر في دولة الإمارات والتي ترتكز على المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة من التربة والمياه والغطاء النباتي والثروة الحيوانية المستأنسة والبرية ومواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره والحد من تعرية التربة وتثبيت الرمال المتحركة وتنمية القوى البشرية المواطنة العاملة في هذه المجالات. وتحدث الدكتور الوليد نور الهدى في محاضرته عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعد الوحيدة الملزمة قانونياً والمعترف بها دولياً التي تعالج مشكلة تدهور حالة الأراضي في المناطق الجافة والتي تتمتع بتأييد العضوية العالمية من 191 بلداً، لافتا إلى أن دولة الإمارات انضمت للاتفاقية في عام 1998