«الاتحادية للرقابة النووية» تطلب ملاحظات الجمهور حول مسودة اللائحة الإرشادية للتقييم الاحتمالي للمخاطر

أبوظبي (وام) - أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس مسودة اللائحة الإرشادية للتقييم الاحتمالي للمخاطر وسوف توفرها على موقعها الإلكتروني لمدة الثلاثين يوماً المقبلة بهدف الحصول على آراء وملاحظات الجمهور حولها وتتضمن اللوائح الإرشادية بصورة عامة وصفاً للوسائل اللازمة لتطبيق المتطلبات المحددة في لوائح الهيئة. وتتضمن مسودة اللائحة الإرشادية للتقييم الاحتمالي للمخاطر النطاق والجودة والتطبيقات وإرشادات إجراء تقييم للمخاطر المحتملة خلال عملية اختيار الموقع والتصميم والتشييد أو التشغيل لمفاعل المياه الخفيفة. وتهدف اللائحة الإرشادية الى مساعدة الجهات المرخص لها على تطبيق لائحة الهيئة رقم 5 بشأن تطبيق التقييم الاحتمالي للمخاطر في المرافق النووية. والتقييم الاحتمالي للمخاطر هو نهج لتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا معقدة إذ أن الأجوبة على أسئلة مثل “ما الخطأ الذي من المحتمل أن يحدث وما هي احتمالات حدوثه وما هي عواقبه المحتملة تساعد في عملية تحليل المخاطر ووضع آليات الاستجابة الممكنة لها. وكما هو الحال فيما يتعلق باللوائح السابقة وإرشاداتها فقد أرسلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسودة اللائحة الإرشادية مسبقاً للجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإبداء آرائها وملاحظاتها خلال فترة ثلاثين يوماً وستطرح الآن للجمهور لإبداء الآراء والملاحظات أيضاً حتى 31 مارس الجاري. وبوصفها الجهة الرقابية المستقلة على القطاع النووي في دولة الإمارات تدرك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية دعوة الجمهور لإبداء الآراء والملاحظات على المسودة إذ ترتكز سياسة الشفافية التشغيلية للهيئة في الأساس على المرسوم الاتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ومنذ تأسيسها في 24 سبتمبر 2009 طلبت الهيئة من الأطراف الخارجية المعنية مراجعة عشر مسودات لوائح ولائحتين إرشاديتين وإبداء الآراء والملاحظات حولها عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاجتماعات المباشرة. ويمكن الحصول على مسودة اللائحة مباشرة من الموقع الإلكتروني للهيئة أو بطلب نسخة منها عبر البريد الإلكتروني كما أن الهيئة تتلقى جميع الآراء والملاحظات على نفس عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها.