الشؤون الإسلامية تضع خطة لزيادة الأصول الوقفية والإيرادات

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف طرح مشاريع استثمارية معاصرة، وإيجاد صيغ استثمارية جديدة مثل عقود الاستصناع والتمويل بحصة وغيرها، بالإضافة إلى خطة للنهوض بالوقـــف عن طريق زيادة الأصول الوقفية والإيرادات· كما تعتزم الهيئة عمل خطط تسويقية وترويجية مع تحضير خطة لشهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى العمل على حصر الأوقاف وتجهيز ملف خاص لكل وقف، بالإضافة إلى طرح الأسهم الوقفـــية كبديـــل استثـــماري جديد يتواكب مع مستجدات العصر· وأوصت لجنة المشاريع والاستثمار للمشاريع الوقفية، بالاستعانة بالشركات المختصة من أجل إيجاد أفضل الأفكار الاستثمارية في مجال العقار والاستئناس برأي اللجنة الشرعية حول تلك الأفكار· واطلعت اللجنة برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال اجتماعها الرابع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، على عدد من الدراسات حول المشروعات الوقفية التي تنوي الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة· وتوصلت الدراسات التي أجراها العلماء والباحثون في مجال الاستثمارات الوقفية إلى العديد من الصيغ الاستثمارية الحديثة، وقسموها من حيث علاقاتها بالوقف إلى نوعين، هما الاستثمار الذاتي، والاستثمار بطرق غير مباشرة، وهما ما تسعى إلى تحقيقهما الهيئة· وقال الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشــؤون الإسلاميـــة والأوقــــاف لـ ''الاتحاد'': ''إن الهيئة يوجد لديها 551 أصلا وقفيا منهم 463 محلا ودكانا و31 فيلا وبيتا شعبيا، بالإضافة إلى17 وقفا أهليا، فيما يوجد 6 مشاريع لبنايات تحت الإنجاز، بالإضافة إلى 6 مشاريع أخرى ضمن الخطة المستقبلية للهيئة تحتاج إلى تمويل بمبالغ تصل إلى 143 مليوناً و 810 آلاف درهم· واستعرضت اللجنة التقرير المقدم حول سير العمل في المشاريع الوقفية الجاري تنفيذها من قبل الهيئة وعددها 6 مشاريع في كل من أبوظبي والعين وبني ياس ورأس الخيمة وأوصت بتذليل الصعاب تفادياً لتأخير الإنجاز فيها· وتنقسم الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة إلى عدة أقسام هي الأراضي والبنايات والمحلات التجارية والنخيل والفلل والمنازل ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى أراض سكنية وتجارية مملوكة للهيئة· وناقشت اللجنة تقريراً لمتابعة الواقع الحالي لبنايات الهيئة الوقفية في كل من عجمان وبني ياس والشارقة· وذكر الكعبي أن الهيـــئة رصدت جملة من الوسائل لتــــنفيذ خطتها الاستثمارية للمشاريع الوقفية، وتتوزع وسائل الحملة الاستثمارية على عدة مسارات رئيسية، بما يؤدي إلى الوصول لأكبر شريحة من الجمهور، وتشمل تلك الوسائل التسويق المباشر وإصدار النشرات التعريفية وإضافة رقم مجاني للوقف للرد على استفسارات الجمهور والاستماع لملاحظاتهم· وطلبت لجنة المشاريع والاستثمار للمشاريع الوقفية التي ضمت في عضويتها مؤخرا، محمد عمر وكيل دائرة الاقتصاد ومحمد الفهيم من جهاز أبوظبي للاستثمار والمهندس خليفة الظاهري من شركة صروح العقارية والمهندس عبدالله الشامسي من بلدية أبوظبي، من إدارة الوقف تقديم دراسة شاملة عن أسعار بيانات الأوقاف مقارنة مع مثيلاتها في نفس المواقع· وقال الكعبي: ''إن الهيئة تسعى للأخذ بأساليب وآليات العصر، فليس من المعقول أن يتقدم العالم ويظل قطاع ما متمسكاً بأساليبه وطرقه التقليدية دونما مواكبة لهذه التطورات، ولذلك حتّم المنطق أن تتحول إدارة الأوقاف إلى إدارة مؤسسية يكون التقييم فيها مبنياً على مقدار النشاط والإنتاج ونسب النمو''· وتعتزم الهيئة الأخذ بنظام ''التمويل بالحصة'' في المشاريع الوقفة، وهو ما يعني تقسيم المشاريع الكبيرة وتمويلها من مجموعة أشخاص بما يمنح معظم طبقات وشرائح المجتمع القدرة على المشاركة في أعمال الوقف· ذكر الكعبي أن رؤية الهيئة في مجال تنمية الأوقاف تعتمد على تشجيع للتكافل الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وتعزيز أواصر المحبة بين أفراده، ولذلك تعمل الهيئة على تنمية الموارد الوقفية وفتح آفاق جديدة للعمل من خلال تنويع أوجه ومجالات هذا النشاط، وتوسيع نطاقه عبر محافظ استثمارية تتوافق مكوناتها مع متطلبات الأحكام الشرعية، وتتميز بالربحية والضمان للإسهام وإيجاد حركة هادفة إلى إنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها· وتشرف الهيئة على حوالي خمسة آلاف مسجد على مستوى الدولة ويدخل بعض ريع الأوقـــاف في خدمة هــــذه المساجد·