مشتريات المواطنين والحكومة والخليجيين تدعم ارتفاع سوق أبوظبي

(أبوظبي) - دعمت مشتريات المواطنين والخليجيين والحكومة سوق أبوظبي للأوراق المالية ليكون الرابح الوحيد بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير بعدما تعرضت كافة أسواق المنطقة لموجة بيع مكثفة قادها الأجانب على وقع الأحداث التي تشهدها المنطقة. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، أنهى المواطنون تعاملات شهر فبراير الماضي بصافي شراء بلغت قيمته 20,47 مليون درهم مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 30,47 مليون درهم، والاستثناء الوحيد بين جنسيات الأجانب كان للمستثمرين الخليجيين الذين سجلوا صافي شراء بلغت قيمته 9,99 مليون درهم. وسجلت الاستثمارات الحكومية في سوق أبوظبي خلال الشهر صافي شراء قيمته 12,43 مليون درهم مقابل صافي بيع للشركات قيمته 6,73 مليون درهم. واعتبر محللون أن احتفاظ الاستثمار المحلي سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات ممثلة في الحكومة بصافي شراء بنهاية الشهر رغم موجة الهبوط التي مر بها السوق غالبية جلسات الشهر دليل على وجود قناعة لدى المستثمرين المحليين بأن مستويات الأسعار التي وصلت إليها الأسهم جديرة بالشراء. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي الشهر الماضي بنسبة 0,08% فيما سجلت بقية أسواق الخليج هبوطا جماعيا بنسب حادة بلغت 10,1% لسوق مسقط وبورصة قطر 9,3% وسوق دبي 8,1% والسوق السعودي 6,5% وبورصة الكويت 5,5% وبورصة البحرين 1,2%. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين من أسهم سوق أبوظبي خلال فبراير 1,41 مليار درهم من شراء نحو 727,83 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 1,39 مليار درهم من بيع نحو 743,22 مليون سهم، واستحوذ المواطنون على 65,57% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال شهر فبراير والتي بلغت قيمتها 2,15 مليار درهم من تداول 1,25 مليار سهم. وشهد شهر فبراير بحسب عدد من الوسطاء تحول شريحة من المستثمرين الخليجيين من عدد من بورصات المنطقة إلى الأسواق المحلية بدافع من الأحداث التي تشهدها المنطقة حيث تتمتع الإمارات بمناخ من الاستقرار. وحقق الاستثمار الخليجي في سوق أبوظبي خلال الشهر صافي شراء بلغت قيمته 9,99 مليون درهم من مشتريات بقيمة 89,32 مليون درهم من شراء نحو 59,73 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 79,32 مليون درهم لحوالي 67,82 مليون سهم. ووفقاً للإحصاءات، سجلت تعاملات الكويتيين في سوق أبوظبي خلال شهر فبراير أكبر صافي شراء بين الخليجيين بقيمة 15,33 مليون درهم حيث بلغت قيمة مشترياتهم 30,06 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 14,73 مليون درهم، والبحرينيون 1,45 مليون درهم من مشتريات بقيمة 12,50 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 11,05 مليون درهم, والعمانيون بنحو 1,42 مليون درهم من مشتريات بقيمة 5,84 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 4,42 مليون درهم. وتصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي من حيث القيمة بتداولات بلغت 40,90 مليون درهم غير أن تعاملاتهم خلال الشهر سجلت صافي بيع بقيمة 8,14 مليون درهم . وقادت الأحداث التي اندلعت في المنطقة منذ نهاية شهر يناير الماضي وطيلة شهر فبراير إلى موجة بيع هلعي غير مبررة كما قال د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية مضيفاً أن الضغوط التي تعرضت لها أسواق الإمارات جاءت من الأجانب حيث سجلت تعاملاتهم صافي بيع في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع مبيعات الجنسيات الأجنبية غير الخليجية والعربية في سوق أبوظبي خلال شهر فبراير لتصل إلى 430,13 مليون درهم من بيع نحو 200,10 مليون سهم مقابل مشتريات بقيمة 404,31 مليون درهم لحوالي 223,51 مليون سهم، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25,81 مليون درهم كمحصلة بيع. وحافظ المستثمرون البريطانيون على صدارة قائمة المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي بمشتريات بلغت قيمتها 190,86 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 197,44 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 6,58 مليون درهم، يليهم المستثمرون الأميركيون بمشتريات قيمتها 48,45 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 38,61 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 9,84 مليون درهم صافي شراء. وعلى نفس المنوال، جاءت تعاملات المستثمرين العرب خلال شهر فبراير حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 252,63 مليون درهم من بيع نحو 241,80 مليون سهم مقابل مشتريات بقيمة 247,97 مليون درهم من شراء نحو 241,87 مليون سهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار العربي نحو 4,66 مليون درهم كمحصلة بيع. وحافظ المستثمرون الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب في سوق أبوظبي حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 78,38 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 80,20 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 1,82 مليون درهم كمحصلة بيع، يليهم المصريون بمشتريات قيمتها 33,40 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 34,89 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 1,49 مليون درهم كمحصلة بيع. وقال وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن مبيعات الأجانب تركزت على أسهم شركات العقارات التي سجلت أكبر نسب انخفاض خلال شهر فبراير الماضي خصوصاً سهم شركة الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 15% حيث تستقطب هذه الأسهم دون غيرها نسبا عالية من الاستثمار الأجنبي الذي عمد إلى الخروج منها بكثافة خوفاً من نسب هبوط أكبر. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي بلغت قيمة مشتريات الحكومة خلال شهر فبراير الماضي 16,39 مليون درهم من شراء نحو 6,58 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 3,95 مليون درهم من بيع نحو 1,42 مليون سهم بصافي شراء قيمته 12,43 مليون درهم لحوالي 5,1 مليون سهم. وبلغت قيمة مشتريات الشركات نحو 820,71 مليون درهم لحوالي 345,47 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 827,44 مليون درهم من بيع نحو 350,35 مليون سهم بصافي بيع قيمته 6,73 مليون درهم لحوالي 4,8 مليون سهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد 1,31 مليار درهم لحوالي 900,90 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 1,32 مليار درهم لحوالي 901,19 مليون سهم بصافي بيع قيمته 5,70 مليون درهم لحوالي 285,62 مليون سهم.