البورصة المصرية تسعى إلى امتصاص ضغوط المستثمرين

القاهرة (رويترز) - فاجأت البورصة المصرية في وقت متأخر من مساء أمس الأول السوق بقرار تأجيل استئناف التداول إلى يوم الأحد المقبل بدلاً من أمس (الثلاثاء). وكان من المقرر استئناف التداول في السوق أمس بعد شهر من التوقف عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقالت البورصة إن القرار “جاء بعد التشاور بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة. وذلك لحين استفادة المتعاملين داخل السوق من الدعم المقدم من الحكومة ولتمكين أصحاب الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم”. كانت البورصة قد أوقفت الأسبوع الماضي العمل بكثير من الأكواد وهي الأرقام التي يتداول بها المستثمرون في البورصة لحين تحديث البيانات وذلك في ضوء إحالة عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين السابقين للمحاكمة الجنائية بتهم الفساد والتربح. وقال مسؤول بالبورصة طلب عدم الكشف عن اسمه أمس الأول إن قرار تأجيل التداول “جاء بعد التشاور بين إدارة البورصة ورئيس مجلس الوزراء”. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار إن القرار جاء بهدف امتصاص ضغوط المستثمرين التي كانت تطالب بعدم فتح التداول خلال الفترة الحالية والانتظار لحين استقرار الأوضاع في الأسواق العربية التي تشهد تقلبات حادة مؤخراً. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أمس الأول عند أدنى مستوى في تسعة أشهر وتراجعت بورصات خليجية أخرى بسبب موجة بيع واسعة أثارتها الاحتجاجات في عدد من الدول العربية. ونوه عادل بضرورة “الإسراع بإعداد البورصة للتداولات خلال الفترة المقبلة خاصة وان استمرار تأجيل التداولات سيضعف الثقة الاستثمارية في سوق المال المصري وقد يزيد من حدة مخاطرة التقلبات المتوقعة في الأيام الأولى للتداول”. لكن رئيس البورصة خالد سري صيام قال في مقابلة مع التلفزيون المصري أمس الأول إن التأجيل جاء لإعطاء “فرصة للمتعاملين من الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم في شكل قرض بقيمة 250 مليون جنيه (42,52 مليون دولار) والذي وصل بالفعل يوم الاثنين لهيئة الرقابة المالية”. وتابع “ولتمكين أصحاب الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم والبالغ عددهم 260 ألف عميل للتأكد من تطابق بياناتهم مع بطاقة الرقم القومي”. وقال صيام في مؤتمر صحفي عقد عصر أمس الأول بالقاهرة رداً على سؤال عن عدد المتعاملين في سوق الأوراق المالية “عدد المكودين في السوق نحو مليوني عميل منهم نحو 120 ألف كود فقط نشط (أي يقوم بعمليات بيع وشراء) في 2010”. وحرص على التأكيد على ان النائب العام أكد عدم حدوث أي تلاعب في تداولات الأسبوع الأخير من يناير، وبالتالي فلن يتم إلغاء أي تعاملات وإن التداولات ستكون الثلاثاء بالسوق وهو ما قوبل باعتراضات من بعض المستثمرين الذين حضروا المؤتمر الصحفي ورفضوا مغادرته. ونظم عشرات من المستثمرين احتجاجات أمام المقر الرئيسي للبورصة هذا الشهر مطالبين بإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع الثورة في 25 يناير معللين طلباتهم بشكوك حول قيام بعض كبار المسؤولين السابقين بالحكومة بعمليات بيع من خلال صناديق الأوفشور. لكن محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة هون من حجم مبيعات الصناديق الخارجية (الاوفشور) في البورصة المصرية. وأكد أن “أكبر مبيعات لصندوق أوفشور في آخر أسبوع قبل الإغلاق (كانت) بستة ملايين جنيه”. وأخذت هيئة الرقابة المالية بمصر الشهر الماضي عدة قرارات تمهيداً لاستئناف التداول شملت تقليص ساعات التداول بالبورصة إلى ثلاث ساعات وتعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية ووقف العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حالياً لتكون إيقاف السهم نصف ساعة عند انخفاضه أو ارتفاعه خمسة بالمئة وتجميد السهم عند هبوطه عشرة بالمئة. كما استحدثت الهيئة حداً سعرياً جديداً على مؤشر “اي. جي.اكس 100” ليتم وقف العمل بالبورصة نصف ساعة إذا انخفض 5% ولوقت الذي يحدده رئيس البورصة عند هبوطه عشرة بالمئة.