الكويت ترحل 17 مصرياً من مؤيدي البرادعي

وصل الى مطار القاهرة امس اربعة مصريين من انصار «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية ابعدتهم السلطات الامنية الكويتية بعد إلقاء القبض عليهم مساء اول امس ضمن 30 مصريا اثناء محاولتهم تنظيم اجتماع لتدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير بالكويت يتولى جمع توقيعات من المصريين هناك لتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور المصري. وصل المرحلون الاربعة على طائرة الخطوط الكويتية رحلة رقم «541» القادمة من الكويت حيث قامت السلطات الامنية بمطار القاهرة باستجوابهم لمعرفة ظروف وملابسات القبض عليهم بالاراضي الكويتية. وتم السماح لهم بمغادرة المطار بعد التحقق من شخصياتهم وتدوين بياناتهم. واكدت مصادر جوازات مطار القاهرة ان هؤلاء الاربعة هم: علي محمد عبدالكريم الحداد وروماني شحاتة ملك وتامر فراج فرغلي واحمد عبدالعزيز صبحي. وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور حسن نافعة لوكالة الانباء الالمانية إن المرحلين وصلوا الى مطار القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية. وذكرت مصادر مقربة من البرادعي أنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع أنصاره لبحث الازمة لم يتحدد موعده بعد. وأدانت الجمعية الوطنية للتغيير قرار السلطات الكويتية ترحيل المصريين أنصار البرادعي. وقالت الجمعية في بيان لها إنها “تلقت باندهاش بالغ الانباء التي تفيد بأن عددا من المناصرين لها في الكويت تم ابعادهم من هناك لا لشيء إلا لأنهم كانوا على وشك عقد أول اجتماع لهم لمناقشة كيفية حصولهم على حق التصويت في الانتخابات المصرية شأنهم شأن كافة المصريين في الخارج، وهو أمر لا يمس بحال الاوضاع الداخلية في دولة الكويت”. وذكر البيان أن الجمعية “ستدافع عن حقوق المعتقلين والمبعدين المصريين في الكويت بالطرق القانونية المختلفة بما في ذلك اللجوء الى القضاء العمالي الدولي”. ووجه البيان رسالة الى أعضاء الجمعية قائلا “بهذه المناسبة فإن الجمعية تهيب بأعضائها في مصر وخارجها ألا يخضعوا للترهيب وأن يستمروا في كسر حاجز الخوف وأن يدركوا أن النضال من أجل مستقبل أفضل لمصر سوف يستلزم منا جميعا المزيد من التضحيات”. وكان مصدر امني كويتي طالبا عدم كشف اسمه أكد لوكالة “فرانس برس” انه “تم ترحيل 17 شخصا” من اصل اكثر من 20 مصريا مؤيدين للبرادعي اعتقلوا في الكويت. الى ذلك قالت مصادر قضائية امس إن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود قرر فتح تحقيق مستقل في الاعتداءات التي قامت بها الشرطة على نشطاء حركة (شباب 6 أبريل) خلال اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة سلمية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وإجراء تعديلات دستورية تتعلق بإصلاحات سياسية. وذكرت المصادر لوكالة الانباء الالمانية أن النائب العام كلف نيابة وسط القاهرة ببدء التحقيق والاستماع الى شهادات النشطاء المصابين الذين تعرضوا للاعتداء من الشرطة. ويأتي قرار النائب العام بعد ساعات قليلة من تظاهر أعضاء الحركة أمام مكتبه، وقيام جماعات حقوقية بتقديم بلاغ طالبوا فيه بفتح تحقيق في اعتداءات الشرطة. وقالت الناطقة باسم حركة (6 أبريل) أسماء محفوظ “توجهنا عقب قرار النائب العام مباشرة الى نيابة وسط القاهرة ومعنا 20 من النشطاء الذين أصيبوا نتيجة الاعتداء من الشرطة للإدلاء بشهاداتهم في التحقيق، وهناك نحو 40 مصابا أخرين سنقوم بإحضارهم غدا(اليوم)”. وقال المتحدث باسم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم 18 منظمة حقوقية المحامي أحمد راغب: “سنقدم للنيابة خلال التحقيقات أشرطة فيديو وصور فوتوغرافية ووثائق تصور الاعتداءات الوحشية التي قامت بها الشرطة ضد المتظاهرين”. وأضاف: “سنطلب من النيابة فتح تحقيق مستقل في وقائع التحرش الجنسي الذي قامت به الشرطة ضد عدد من الناشطات والتهديد بهتك عرضهن أثناء الاحتجاز، وكذلك سنطلب فتح تحقيق آخر في وقائع الاعتداء على الصحفيين والمراسلين خلال محاولتهم تغطية الاحداث”. وكان أعضاء حركة (شباب 6 أبريل) قد تقدموا امس ببلاغ للنائب العام المصري عبد المجيد محمود، وتظاهروا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في الاعتداءات التي قامت بها الشرطة خلال اعتقال عدد منهم الثلاثاء الماضي. وطالب البلاغ بإطلاق سراح اربعة من النشطاء قالت الحركة إن الشرطة ما زالت تحتجزهم رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلهم.