سائقو «الأجرة الفضية» يطالبون بتوحيد نسبة العمولة في عقود العمل

رحب سائقو سيارات أجرة “فضية” في أبوظبي، باعتماد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” الصيغة النهائية لعقود العمل الموحدة على مستوى الإمارة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً مع بداية الشهر المقبل، مطالبين بتوحيد العمولة بحيث لا تقل نسبتها عن 30? في شركات الامتياز السبع المشغلة للقطاع. وحدد العقد الموحد الجديد لسائقي سيارات الأجرة في أبوظبي، الذي اعتمده “ترآنساد” بعد موافقة الجهات المعنية في الدولة عليه، الراتب الأساسي لجميع السائقي بـ800 درهم شهريا، تدفع خلال أول 10 أيام من كل شهر، وذلك في حال تحقيق السائق لأي دخل من صفر درهم وحتى 6 آلاف درهم، على أن يطبق نظام العمولة في حال تحقيق السائق دخلاً يتجاوز 6 آلاف درهم بحيث يحصل السائق على نسبة تتراوح ما بين 15 و30? من دخله الشهري. وقال السائق سيد نبي، باكستاني الجنسية، يعمل سائقاً منذ شهر لدى إحدى شركات الأجرة المشغلة للقطاع في أبوظبي، إن أهمية عقد العمل الموحد الجديد لسائقي الأجرة تكمن في كونه يضمن للسائقين دخلاً شهرياً ثابتاً وسكناً ملائماً وتأميناً صحياً بغض النظر عن الدخل الذي يجنيه السائق للشركة التي يعمل لديها. وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للدخل الشهري بـ6 آلاف درهم، التي تعادل نحو 200 درهم في اليوم “منطقية”، مشيراً إلى أن أغلب السائقين يتمكنون يومياً من تحصيل مبلغ 300 درهم كمعدل، وذلك خلال 14 ساعة عمل تتخللها استراحات عدة. ويلفت نبي إلى أن المشكلة الوحيدة في العقد الموحد الجديد، تبقى في أنه لم يوحّد نسبة العمولة وتركها دون تحديد بحيث تحددها الشركة التي يعمل لديها السائق والتي تتراوح ما بين 15 و30? حالياً، متمنياً على مركز تنظيم النقل تحديدها بحيث لا تقل عن 30? لدى جميع الشركات. من جهته، اعتبر السائق نجو عبد البشير، هندي الجنسية، يعمل سائق سيارة أجرة “فضية” في إحدى شركات الامتياز المشغلة للقطاع في أبوظبي منذ 4 أشهر، أن العقد الموحد الجديد ينصف السائقين ويساوي بينهم، ويوفر لهم الحقوق الأساسية عينها، مطالباً بدوره بتوحيد نسبة العمولة بجميع الشركات بحيث لا تقل عن 30?، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وما يصادفهم من حوادث مرورية، بالإضافة إلى ازدياد المخالفات نتيجة تشديد معايير الرقابة على السائقين وسياراتهم لجهة توفر شروط السلامة والأمان والنظافة وغيرها من قبل الجهة المنظمة للقطاع. أما السائق ماني كومار، فلبيني الجنسية، ويعمل سائق أجرة في أبوظبي منذ سنة، فأكد ترحيبه بالعقد الجديد، لأنه ينصف إلى حد بعيد السائقين والشركات، لكنه دعا كزميله إلى توحيد نسبة العمولة بحيث لا تقل عن 30?، موضحاً أن تحصيل 200 درهم يومياً أو 6 آلاف درهم شهرياً كهدف “تارجت” للشركة أمر ممكن، إلا أن تحصيل 300 درهم وما فوق يحتاج إلى العمل لأكثر من 15 ساعة يومياً. وأعرب كومار عن أمله بأن يوفر “ترانسآد” حلاً للمشكلة الأساسية التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة بمسألة تحميل السائق نسبة عالية من تكاليف الحوادث التي تقع معه عبر الاقتطاع من راتبه، بغض النظر عما إذا كان السائق متسبباً في الحادث أو لم يكن، عدا عن المخالفات التي يقعون فيها نتيجة رفع معايير الرقابة على القطاع. من جانبه، رحب السائق جمال أودين، من بنجلاديش، يعمل سائق سيارة أجرة “فضية” منذ 6 أشهر في أبوظبي، باعتماد “ترانسآد” عقد العمل الموحد لجميع السائقين، مؤكداً أنه من شأن هذه الخطوة تنظيم شؤون القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف. واعتبر أودين أن نسبة العمولة هي أهم نقطة في العقد الموحد لأنها هي التي تحدد ربح السائق، معرباً عن أمله بأن لا تقل عن 30? لأنها نسبة معقولة للسائق وللشركات، ولأنه من شأن هذه النسبة تحفيز السائق على العمل بجد أكبر لتحصيل ربح أكبر له بالدرجة الأولى وللشركة التي يعمل لديها، معتبراً أن أي نسبة أقل من ذلك لن تكون مجدية للسائقين. ووصـل عدد سائٍقي سيارات الأجرة الفضية في أبـوظبي لغاية يوم الخميس الماضي إلى أكــثر من 6 آلاف ســائق بحسب “ترانسآد”. وأكد “ترانسآد” لـ”الاتحاد” أنه يعتزم عقد اجتماع مع شركات الامتياز خلال الشهر الجاري للحصول منها على تعهد بالالتزام بعقود العمل الموحدة الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من شهر مايو المقبل، وللتوقيع على اللائحة الداخلية الموحدة للجزاءات التأديبية لسائقي الشركات المشغلة. ويحق لشركات الامتياز بموجب العقد الموحد، تغيير نسبة العمولة المتفق عليها بعقد العمل في حال ارتفاع التعرفة من الجهات المعنية أو بسبب تغيّر الظروف الاقتصادية، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة “ترانسآد” على أي تغيير يطرأ على العمولة، كما يجب على الشركة إخطار السائق بأية تغييرات تطرأ على العمولة قبل فترة شهر على الأقل من تاريخ تطبيق النظام الجديد للعمولة. كما يلزم العقد الجديد جميع شركات الامتياز بتوفير سكن مفروش مشترك لكل سائق، بالإضافة إلى توفير زي رسمي موحد للسائقين عند بداية تعاقدهم. كما يلزم العقد الشركات بتوفير تأمين صحي وفقاً للنظام والإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية بإمارة أبوظبي.