«البيئة»: خطة متكاملة لإدارة النفايات تتضمن مشاريع لتوليد الطاقة

بدأت وزارة البيئة والمياه، إعداد خطة متكاملة لإدارة النفايات بمختلف أنواعها على مستوى الدولة تتضمن استراتيجية لتقليل معدلات النفايات ومشاريع لتوليد الطاقة من المخلفات، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتورة مريم الشناصي المدير التنفيذي للشؤون الفنية. وقالت الشناصي في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، “الوزارة شرعت في وضع مقترحات لتشريعات ومعايير خاصة لإدارة النفايات الإلكترونية يبدأ تطبيقها اعتباراً من العام المقبل 2011”. وكشفت أن من أهم التشريعات المتوقعة حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المستعملة والنفايات الإلكترونية الخطرة وأيضاً حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية غير المطابقة للمواصفات التي سوف تحددها هيئة الإمارات للمواصفات. وقال عبيد بن عيسى المدير التنفيذي لمكتب تنسيق شؤون البلديات والمشرف على قطاع البيئة في الوزارة، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إن “الوزارة سوف تنشئ قاعدة بيانات النفايات الإلكترونية على مستوى الدولة، لكي يتم توفير الإحصاءات اللازمة عن كل ما يتعلق بأنواع وكميات النفايات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذها عام 2012”. وأشار ابن عيسى إلى انه لكي يتم الانتهاء من إعداد التشريعات وتنفيذ قاعدة البيانات، هناك اقتراح بتشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض تضم كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الموضوع وأيضاً القطاع الخاص. وذكرت الدكتورة الشناصي، أن الوزارة انتهت فعلياً من إعداد دراسة عن النفايات الإلكترونية تتضمن إعداد وتطوير تشريعات واستراتيجيات ومعايير لإدارة هذا النوع من النفايات. وتشمل التشريعات المعدة في الدراسة كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها ومنع خلطها أو جمعها أو معالجتها مع النفايات البلدية، وإعداد مواصفات للأجهزة الإلكترونية المسموح بتداولها بحيث تكون مطابقة للاشتراطات البيئية، وفقاً للشناصي. وذكر ابن عيسى أن هناك العديد من أنواع النفايات المنتشرة في الدولة، لكن أكثرها انتشاراً النفايات المنزلية التي تحتل المرتبة الأولى وتعتبر من أعلي المعدلات العالمية، تأتي بعدها نفايات المقاولات ومخلفات البناء، ثم النفايات الطبية. وتشير الإحصائيات البيئية إلى أن متوسط إنتاج الفرد من النفايات الصلبة المنزلية في بعض مدن الدولة التي توجد بها كثافة سكانية عالية وتتمتع بمسـتوى اقتصادي ومعيشي مرتفع يتراوح نسبياً ما بين 1,9 إلى 2,2 كجـم لليوم الواحد. في حين يتراوح متوســط إنــتاج الفرد في بقــية مدن الدولة ما بين 0,7 إلى 1,2 كجم لليوم الواحد. وحسب الإحصائيات، تشكل النفايات المنزلية حوالي 50 – 60 % منها، ومعظمها قابل للتدوير وإعادة الاستخدام. ونوهت الشناصي، إلى أن من التشريعات الجديدة التي ستطبق في مجال النفايات الإلكترونية، ترخيص الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية والتأكد من خلو النفايات البلدية الصلبة من المخلفات الإلكترونية، وتجميع ما يصل منها إلى مكبات النفايات والتنسيق مع الشركات العاملة في ذات المجال لجمعها. وأشارت إلى متابعة التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بعمليات فرز وتجميع المخلفات الإلكترونية والقيام بحملات التثقيف والتوعية بخطورة المخلفات الإلكترونية وضرورة فرزها وتجميعها ليتم معالجتها بالأسلوب الآمن بيئياً. وأفاد عبيد بن عيسى، أن الوزارة تنوي إعداد خطوط إرشادية فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة المهنية للعاملين في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية ومحال صيانة الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى وضع آلية للتفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية. وأكد أهمية المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة القائمة في مجال إدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية. وأكدت الشناصي أن انتشار النفايات وخاصة الصلبة في البيئة الطبيعية، وعدم التعامل معها بطـريقة سليمة سواء في مصادر إنتاجها أو أثناء جـمعها ونقلها والتخلص منها يؤدي إلى أضرار صــحية وبيئية جسمية. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار والمخاطر الصحية المباشرة التي قد تنجم عن النفايات فإنها قد تكون مصدراً أو سبباً للعديد من المخاطر والأضرار الصحية والبيئية غير المباشرة. ولفتت الشناصي إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعباء المالية الباهظة التي تتكبدها البلديات لجمع النفايات ونقلها وفرزها والتخلص منها، وتكاليف الرعاية الصحية وعلاج الأمراض والأوبئة التي تسببهـا. وتطرقت الشناصي إلى أن الوزارة تقوم بدورها في إطار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ متطلبات الاتفاقيات الدولية بخصوص إدارة النفايات الإلكترونية لكونها نفايات خطرة، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.