تعتزم شرطة أبوظبي تحويل ممن تنتهي مدة محكوميتهم من متعاطي المخدرات إلى المركز الوطني للتأهيل لمتابعة حالاتهم ضمن برنامج الرعاية اللاحقة في المركز، وفق المقدم سلطان صوايح الدرمكي رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي الذي أشار إلى إعداد مشروع لمذكرة تفاهم بين المركز وشرطة أبوظبي في هذا الشأن.
وذكر الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل أنه تم تقليل مدة المتابعة للمدمن في برنامج الرعاية اللاحقة من سنتين إلى ستة أشهر للحصول على شهادة البحث الجنائي، شريطة حصول المدمن على تقرير طبي إيجابي من المركز، معتبراً ذلك خطوة طيبة نتيجة لتعاون المركز وقسم مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة أبوظبي.
وقال إن “تلك الخطوة الإيجابية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، معلناً أن المركز سيفتتح عيادة خارجية لمتابعة حالة الذين أنهوا مدة محكوميتهم وبدأوا برنامج الرعاية اللاحقة لمتابعة حالاتهم الصحية والنفسية تمهيداً للحصول على شهادة البحث الجنائي.
وأكد المقدم سلطان صوايح الدرمكي أن إمارة أبوظبي لا توجد بها حالات إدمان بين النساء أو الأحداث حسب الدراسات والمسوح الديمغرافية.
وأضاف أن الإمارات لا تعاني من مشكلة حقيقية في عمليات التعاطي والإدمان وأن 85% من الذين تم القبض عليهم بتهم التعاطي للمخدرات هم من العاطلين عن العمل، مؤكداً انه لا يوجد ما يسمى عالمياً التمركز الجغرافي للتعاطي أو بؤر التعاطي.
وقال إن “الإمارات من الدول الحريصة على أن تظل نظيفة من سموم المخدرات رغم الهجمات الشرسة من تجار ومهربي المخدرات في المنطقة عموماً، فيما تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة نشر هذه السموم بين قطاعات الشباب عربياً، مؤكداً أن المشكلة تحت السيطرة الأمنية تماماً.
وأوضح أن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة تعبر عن حجم المشكلة عالمياً، إذ تفيد أن حجم تجارة المخدرات عالمياً يبلغ 350 مليار دولار سنوياً وان عدد المدمنين بلغ 180 مليون شخص وأن انتشار المخدرات وإنتاجها يغطي العالم كله حيث تطال 170 بلداً، مضيفاً أن هذه الأرقام تدفعنا كرجال أمن إلى اقتلاع شرور هذه السموم ومضاعفة جهود المكافحة والتنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
خطة ومراحل العلاج
من جانبه، قال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن “المركز منذ إنشائه وإلى الآن استقبل وقيم وعالج أكثر من 340 حالة مختلفة ما بين إدمان على الكحول والمخدرات بأنواعها، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 28 سريراً لمن هم في سن الثامنة عشرة فما فوق، ويستقبل الحالات الطوعية والمحولة من قبل الجهات القضائية.
وقال إن “المركز يتبع سياسة العلاج والتأهيل وفق برنامج علمي متكامل يستمر لمدة ثلاثة أشهر مكونة من برنامج داخلي وآخر خارجي، بحيث يبدأ الداخلي بمرحلة إزالة السموم من جسم المريض والتي تستمر من عشرة الى خمسة عشر يوماً يخضع بعدها المريض لتقييم شامل تمهيدا للبدء في برنامج تأهيلي نفسي، من خلال برنامج العلاج النفسي الفردي يتبعه الجماعي.
وأضاف أنه “يتم خلال تلك الفترة مشاركة عائلة المريض في العلاج لمعرفتها في تاريخ المريض ونقاط القوة والضعف ومراحل إدمانه وتطوره خلال سنوات الإدمان السابقة، إضافة إلى العمل على علاج الأمراض النفسية المصاحبة إن وجدت والتركيز على الجوانب التأهيلية.
وتابع، يقوم فريق العلاج بإعداد خطة عمل لكل مريض بناء على الظروف المحيطة به سواء النفسية أو الطبية أو الاجتماعية أو المالية وغيرها، ويضم الفريق أطباء واختصاصيين نفسيين واجتماعيين وضابط علاقات عامة يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم العلاج اللازم للمريض وفق أفضل الممارسات للوصول إلى النتيجة الإيجابية مع المريض لإعادة تأهيله بالكامل.
وأشار إلى انه خلال مرحلة التأهيل تتم مراجعة حالة المريض، وفي حال نجاحه اجتياز متطلبات العلاج في هذه المرحلة، يتم منحه بعد مضي فترة شهر ونصف إجازات علاجية تدريجية خلال نهاية الأسبوع، فيما تتم متابعته مع الأسرة ضمن برنامج زيارة متكامل ومتابع من قبل الفريق العلاجي.
فيلا منتصف الطريق
وقال إنه “في حال نجح المريض في مراحل العلاج دون أية انتكاسة يواصل إكمال البرنامج العلاجي ويمنح إجازة لمدة يوم كامل وليلة ويبدأ الخروج التدريجي، على أن يقرر لاحقاً إخراجه من المركز ومتابعته في العيادة الخارجية أو نقله إلى فيلا منتصف الطريق لمتابعه علاجه، وهي عبارة عن نظام رعاية شامل لتقديم خدمات المتابعة النفسية والاجتماعية للمرضى الذين هم بحاجة لذلك.
وأضاف أن “المريض يحظى ببرامج تدريبية للانخراط مرة أخرى في المجتمع أو برامج تدريبية في جهة العمل، مشيراً إلى الاتفاقية التي تم إبرامها مع صندوق خليفة لدعم المشاريع التي تم بشأنها الانتهاء من تقديم ورشة العمل الأولى لكيفية إقامة مشروع تجاري للمريض نفسه ولمدة شهر.
كما تم إبرام اتفاقيات أخرى مع بعض المؤسسات الحكومية مثل أكاديمية الإمارات لتقديم خدمات التعليم والتدريب في المجالات المتخصصة، حيث يشارك في المشروع من 5 إلى 7 أشخاص بدءاً من دراستهم ووصولاً إلى مرحلة تدريبهم عملياً،
كما تم إعداد برنامج “تكاتف” بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لدعم روح العمل الاجتماعي للمريض وتقوية روح الانتماء لديه.
عقبات في إعادة الدمج
وأضاف أن هناك عقبة في توظيف هؤلاء الأشخاص بسبب نظرة المجتمع إليهم، مشيراً إلى أن المدمن المتعافي ليس مريضاً نفسياً ولكنه تعاطى المخدرات أو الكحول وبعد إزالة الأسباب يعود إلى حالته الطبيعية، ويضيف “كما يعود إلى السلوك السوي بعد إنهائه فترة العلاج وكشخص طبيعي في المجتمع”.
ولفت إلى أن بعض الجهات ترفض استقبال وتعيين الأشخاص الذين تم علاجهم وإدخالهم في البرامج العلاجية، وهي أحد التحديات الكبيرة التي يعمل المركز على تذليلها.
مشروع المدمن المتعافي
كشف الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل عن عزم المركز إعداد منهج علمي متكامل للبدء في مشروع المدمن المتعافي، لتأهيل من أنهوا علاجهم وبدأوا حياتهم بنجاح.
ويشتمل البرنامج على مقدمة عن النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية لذوي العلاقة، وبرامج تخصصية لتطبيق البرنامج علمياً، مشيراً إلى ابتعاث أول مدمن متعافي إلى دورة متخصصة في القاهرة وتخرج بنجاح والتحق بالعمل في المركز.
عدد اليوم
