(أبوظبي) - تخفض الجمعيات التعاونية بالدولة ومنافذ البيع الكبرى أسعار أكثر من 260 سلعة غذائية واستراتيجية بنسب تتراوح بين 20 إلى 40% ضمن عروض ترويجية تنفذها طوال شهر مارس الحالي.
كما يطرح موردو سلع استراتيجية رئيسية منتجاتهم للبيع بأسعار الشراء عبر منافذ البيع، بحسب ما أعلنه مشاركون في الاحتفال باليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك، والذي بدأت فعاليته أمس، وتستمر فعالياته ميدانياً حتى نهاية مارس الحالي.
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد “إن الاحتفال باليوم الخليجي السادس يلقي الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية، وهي حماية المستهلك وحقوقه”، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على حماية المستهلك وتحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.
وتنظم الوزارة الاحتفال تحت شعار “ترشيد الاستهلاك هدفنا” بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، حيث تركز الفعالية على نشر الوعي الاستهلاكي وتوفير جميع أشكال الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حماية المستهلك على المستويين المحلي والاتحادي والخليجي.
وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى جهود الدولة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق، حيث أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك.
المنافسة الشريفة
وتابع “اتخذت وزارة الاقتصاد جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار”.
كما حرصت الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي قرروا في اجتماعهم عام 2005 أن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك وإلزام جميع دول مجلس التعاون الاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته.
ودعت الوزارة الجهات المعنية بالمشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها، وتتضمن مجموعة من الأنشطة النوعية، منها ندوة تحت شعار “الوزارة واليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك”، حيث تتناول بعض الإرشادات والنصائح التوعوية وأنشطة إعلامية، إضافة إلى عقد محاضرات وندوات في جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وطباعة كتيبات تعريفية ومنشورات تروج لهذه المناسبة على أكياس تسوق.
المخزون الاستراتيجي
وحول حجم المخزون الاستراتيجي من الغذاء بالدولة، قال النعيمي إن الجهة المتخصصة بتلك القضية هي الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ، ولكن ما يتوافر لدى الوزارة من معلومات تفيد بأن لدى التعاونيات مخزون استراتيجي من الغذاء يسد احتياجات شهرين على أقل تقدير، نافياً ما تردد عن أن الكميات المتوافرة تكفي لـ10 أيام فقط.
وقال النعيمي “إن مشروع مراقبة السلع إلكترونياً المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة يساهم في تحقيق الاستقرار والاطلاع على أوضاع السوق، وحجم المخزون من الغذاء، وذلك من خلال متابعة 200 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية، بهدف التعرف إلى أوضاع السوق والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توفير السلعة واستقرار السوق”.
كما يتضمن المشروع تزويد الوزارة بصورة ثابتة ومنتظمة ببيانات السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ للكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان.
وأكد النعيمي أن الأسواق شهدت ارتفاعا في أسعار بعض السلع خلال الشهرين الماضيين، وأبرزها الزيوت بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20%، عازيا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لتلك السلع. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرتبط بأسعار تلك السلعة في دول المصدر وتكاليف نقل تلك المواد.
من جهته، قال محمد الشمسي، أمين صندوق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، “إن التعاونيات بدأت طرح نحو 260 سلعة غذائية تتضمن السلع الاستراتيجية بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 40%، إضافة إلى بعض السلع الأخرى بانخفاضات تصل إلى نحو 50%”. وأشار إلى أن إجمالي الدعم، الذي قدمته التعاونيات لطرح السلع بأسعار منخفضة خلال 2010، بلغ أكثر من 70 مليون درهم.
مهرجان التعاونيات
وأضاف الشمسي أن فروع التعاونيات سترتفع بنهاية العام إلى 96 فرعاً، مقابل 88 فرعا بنهاية العام الماضي. كما تجاوزت مبيعات التعاونيات خلال 2010 أكثر من 5,18 مليار درهم، مقابل 4,8 مليار درهم في العام 2009، بنمو بلغ 7%.
وأشار إلى أن الشهر الحالي يتزامن وفعاليات مهرجان التعاونيات السادس عشر، والذي تطرح فيه التعاونيات عدداً من العروض والتخفيضات السنوية للسلع المبيعة بالتعاونيات بنسب تتراوح بين 10 إلى 30%.
وأُسس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي عام 1981، وبدأ نشاطه بإنتاج أول سلع تعاونية تحمل علامة خاصة بالاتحاد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط في العام 1985، ويبلغ عدد أعضائه حاليا 15 تعاونية، تشمل 8 تعاونيات متعددة الأفرع، هي “أبوظبي التعاونية و”الاتحاد” و”الشارقة “ و”العين “ و”الظفرة” و”الإمارات” و”رأس الخيمة “ و “وبني ياس التعاونية”، إضافة إلى 7 تعاونيات ذات مركز رئيسي واحد.
وأكد الشمسي استمرار التعاونيات في الحفاظ على الأسواق وتحقيق التوازن وطرح السلع بأسعار منخفضة وتقديم بدائل سلعية تتسم بالجودة والصلاحية العالية والسعر المناسب تحت شعار “التعاون”، لافتاً إلى أن حماية المستهلك وتوفير حقوقه تعد من أبرز أولويات عمل التعاونيات. وقال الشمسي “إن سلع التعاون يجري اختيارها بدقة وفق أهميتها للمستهلك، ويتم اختيار مورديها بعناية من ذوي السمعة العالمية الجيدة.
وتخضع تلك السلع للفحوص المخبرية الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل طرحها بالمنافذ، إضافة إلى الاختبار العشوائي الذي يتم من حين لآخر للتأكد من أن المورد يلتزم دائماً بالمواصفات المتفق عليها، بحسب الشمسي.
جمعية الإمارات
من جانبه، طالب الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك بضرورة ترشيد الاستهلاك في المواد الغذائية، مشيراً إلى أن الجمعية التي أُسست عام 1987 تسعى لتوعية المستهلك بأساليب مبسطة ورفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى القاطنين بالدولة.
كما تقوم الجمعية بإجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية، وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها ونشر النتائج التي تتوصل إليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في إشباع حاجاته الاستهلاكية.
وأضاف: تساهم الجمعية في نشاطات الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ذات الصلة بمصلحة المستهلك، خاصة تلك المعنية بإعداد المواصفات القياسية، ومراجعة وتحديد الأسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للاستعمال الآدمي وسلامتها للصحة العامة.
وأشار عماد حليم مدير عام المسعود للسيارات إلى أن شركات السيارات تعمل على توفير حقوق المستهلك ورعاية مصالحة وذلك من خلال التوعية واسترداد السيارات المعيبة وتوفير سيارة بديلة لحين إصلاح السيارات التي تتعرض للعطل نتيجة التصنيع والتزام الشركات بما تقرره الجهات المختصة بتطبيق قانون حقوق المستهلك، كما تناول أبو بكر تي بي نائب مدير عام مجموعة اللولو التجارية العروض والتخفيضات التي يطرحها اللولو للمستهلكين وسياسة خدمة العميل
عدد اليوم
