قال عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة العقارات، ان جهات حكومية وخاصة بالامارة تعمل على تنظيم عمل الوسطاء العقاريين من خلال إصدار تراخيص وبطاقات للوسطاء الافراد، ووضع تشريعات تعاقب الوسطاء الذين يمارسون المهنة دون حصولهم على التراخيص· وأضاف العتيبة لـ ''الاتحاد'' امس ان ذلك يأتي في اطار خطة تهدف الى تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، مشيرا الى أن الاجراءات تشمل ايضا وضع سجل للوسطاء وتحديد حقوق وواجبات مختلف الاطراف في العملية العقارية·
وأوضح ان عدة جهات تعمل على التنسيق بهذا الشأن تشمل دائرة التخطيط والاقتصاد وإدارة الأراضي في البلدية ومركز ابوظبي العقاري ولجنة العقارات بالغرفة، مشيرا الى انه يتم التعاون في هذا الشأن مع مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، وقال انه سيتم خلال الفترة المقبلة الكشف عن مبادرات تطلقها هذه الجهات ستسهم في تنظيم القطاع العقاري·
ويشهد قطاع العقارات في ابوظبي معدلات طلب عالية تفوق المعروض من الوحدات السكنية، حيث يقدر النقص في السوق بحوالي 20 ألف وحدة سكنية حسب دراسة أصدرتها غرفة ابوظبي، كما تشير تقارير اقتصادية الى ان نسبة إشغال الوحدات السكنية تصل الى 98% في أبوظبي·
وبحسب متعاملين ومستأجرين، أدى نقص الوحدات السكنية الى بروز ممارسات سلبية خصوصا في مجال الوساطة العقارية والسمسرة الذي يعاني من وجود عدد كبير من الاشخاص الذين يمارسون المهنة دون تراخيص، ويتحدث مستأجرون عن عمليات استغلال من بعض السماسرة لدفع مبالغ مالية تتجاوز العمولات القانونية بعدة أضعاف مقابل استئجار المساكن·
واضاف العتيبة ''نريد وضع حد للممارسات السلبية التي يعاني منها القطاع العقاري ومنها استغلال بعض السماسرة للمستأجرين وعدم التزامهم بالنسب المحددة لهم كعمولات على أعمالهم''·
وانتقد العتيبة ممارسات بعض الملاك من خلال اسناد عمليات ادارة عقاراتهم الى اشخاص غير مرخصين او غير مؤهلين، مؤكدا ان ذلك أسهم في خلق مشاكل عديدة في سوق العقارات بأبوظبي·
وذكر ان الحاجة تتزايد الى وجود جهة تنظم القطاع، خصوصا بعد ''الطفرة'' التي حدثت في الطلب، وارتفاع الاسعار خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الى ان لجنة العقارات ومركز ابوظبي للعقارات يعملان على تنفيذ خطوات للبدء بتنظيم السوق بهدف السيطرة عليه بشكل كامل خلال المرحلة القادمة·
وذكرت دراسة صادرة مؤخرا عن دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي ان اسعار الايجارات سجلت ارتفاعا بحوالي 17% خلال الربع الاول من العام الحالي مقابل نفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع معدلات الطلب، فيما تحدد الحكومة الزيادة السنوية للايجارات بنسبة 5% خلال العام الحالي·
وأضاف عتيبة العتيبة: نعمل على رفع مستوى الوسطاء وترخيصهم، وتم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الوسطاء من خلال مركز ابوظبي العقاري واكاديمية الامارات، مشيرا الى انه يتم التباحث حاليا مع دائرة التخطيط والاقتصاد لاشتراط دخول هذه الدورات قبل حصول أي وسيط من ''الافراد'' على رخصة لممارسة المهنة· واشار الى انه يتم ايضا مناقشة امور اخرى تشمل اشتراط وجود ضمان بنكي لترخيص انشطة ادارة العقارات والوساطة العقارية، وتحديد حقوق وواجبات الاطراف في العملية العقارية·
وأوضح انه يتم التعاون في هذا الخصوص مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، وأضاف: لديهم تجربة جيدة جدا في تنظيم السوق العقاري تعد أفضل من الكثير من التجارب العالمية الاخرى، ونعمل على التعاون معهم، حيث بدأنا بإجراءات الوساطة والادارة العقارية، وسنبدأ ايضا في مجال التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة·
ويؤكد متعاملون في القطاع العقاري بأبوظبي حاجة القطاع الى عمليات تنظيم وتشريعات جديدة خصوصا بعد النشاط الذي شهده القطاع خلال السنوات الاخيرة، وهو ما أحدث ظواهر عشوائية وغير منظمة في الكثير من الممارسات داخل السوق·
نقص العرض ينشط السمسرة
أبوظبي (الاتحاد)- يشهد القطاع العقاري نقصا في معدلات العرض من الوحدات السكنية المخصصة للايجار، تقدر بحوالي 20 ألف وحدة سكنية، مما نشط قطاع إدارة العقارات والوساطة، بالاضافة الى مساهمته في جذب استثمارات من شركات التطوير العقاري للاستثمار بالامارة·
وأكد الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لادارة العقارات ان ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار تدفع الكثيرين الى البحث عن مصادر دخل اضافية، وفي ظل النشاط بالقطاع العقاري أصبحت السمسرة عملا مفضلا للكثير من الاشخاص·
القطاع العقاري·· أهمية متزايدة
يعتبر القطاع العقاري من اهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في ابوظبي، ويشكل نسبة متزايدة من الناتج المحلي غير النفطي للامارة خلال السنوات الاخيرة·
ويشير تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي الى أن الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد بلغ حوالي 19 مليار درهم في العام الماضي ·2007 وبلغت مساهمة القطاع 10,8% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للامارة البالغ 175 مليارا و868 مليون درهم خلال العام الماضي، فيما شكل القطاع حوالي 10,1% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام ·2006
ممارسات تضر بالسوق
دعا الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لادارة العقارات الى تحديد الحدين الاعلى والادنى لاسعار العقارات بمختلف مناطق ابوظبي، مؤكدا ان ترك اسعارها الى السماسرة سواء كانوا مرخصين او غير مرخصين تسبب في حالة من الفوضى بالسوق·
وأعرب نعيمات عن اعتقاده بأن إضرار بعض السماسرة بالسوق لا يرتبط بحصولهم على التراخيص الرسمية من عدمه، مؤكدا أن الكثير من السماسرة المرخصين يقومون بممارسات تضر بالسوق·
وأضاف أن المفترض ان يحصل الوسيط على نسبة 5% من القيمة في حالات عقود الايجار، الا أن حصول بعض الوسطاء على نسب تصل الى 10% وربما اكثر من ذلك يعد استغلالا لحاجة المستأجرين، خصوصا في ظل نقص المعروض وصعوبة الحصول على وحدات سكنية فارغة·
وشدد محمد نعيمات على ان ابوظبي بحاجة الى جهة تنظم القطاع العقاري بشكل يشمل عمل الوسطاء والتطوير العقاري والإيجار وغيرها، وأضاف: نأمل ان تحدث تطورات ايجابية بهذا الشأن خلال الفترة القادمة·
مطلوب جهة لتنظيم القطاع
يرى المحلل الاقتصادي الدكتور احمد البنا ان ضبط السوق وخصوصا في مجال عمل الوسطاء والسماسرة العقاريين، يتطلب وجود جهة تتولى عملية التنظيم بصورة كاملة وهو الأمر الذي سيحد من الممارسات السلبية والمضرة بالسوق·
وأشار البنا الى ان سياسة الاسواق المفتوحة وترك اتجاهات السوق لعوامله الداخلية، لا يعني عدم وجود مثل هذه الجهة، مشيرا الى ضرورة الحد من عمليات التلاعب التي تخلق حالة من عدم الاستقرار في قطاع يعد من أبرز وأنشط القطاعات الاقتصادية في أبوظبي·
وأضاف: يجب أن تكون عوامل السوق الطبيعية هي المتحكم الرئيسي واتجاهات الاسعار حيث تحكم عمليات العرض والطلب توجه السوق، غير أن تنظيم العمل داخل القطاع يجب أن يتم من خلال جهة متخصصة·
عدد اليوم
