قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إن الحكومة المصرية ألغت الامتيازات الممنوحة للشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة في إطار تعديل للموازنة أقره البرلمان يوم الاثنين الماضي·
وأبلغ محيي الدين ''رويترز'' في مقابلة مساء الاثنين أن الخطوة ستؤثر على الشركات العاملة في خمس صناعات تشمل الصلب والأسمدة والبتروكيماويات وإسالة ونقل الغاز الطبيعي، واضاف أن جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لتلك الشركات وغيرها من امتيازات المناطق الحرة ستلغى على الفور، مشيراً إلى أن القرار سيطبق على نحو 39 شركة·
وتابع أن الحكومة ستبقي على الإعفاء الجمركي لمدة ثلاث سنوات فقط على السلع الرأسمالية والمعدات للشركات التي لاتزال قيد الإنشاء، ويخفض الإجراء عدد الشركات التي تتمتع بامتيازات المناطق الحرة في مصر إلى 1104 شركات يعمل بها 233 ألف عامل·
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في بيان يوم الاثنين الماضي إن الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة حققت مكاسب كبيرة بسبب الزيادة في الأسعار العالمية للغاز والنفط اللذين تشتريهما تلك الشركات في مصر بأسعار مدعمة·
وأقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين الماضي زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي لتدبير الاعتمادات اللازمة لزيادة في مرتبات القطاع العام بنسبة 30% اقترحها الرئيس حسني مبارك يوم الأربعاء الماضي·
وتتوقع الحكومة المصرية أن تدر الإجراءات الجديدة 12 مليار جنيه (2,24 مليار دولار) على الميزانية لسداد زيادات الأجور، وأن تبقي تكلفة دعم الوقود تحت السيطرة، لكن خبراء يقولون إنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم·
وأقر محي الدين بأن الزيادات الجديدة في الرواتب ستؤدي إلى نمو التضخم في المدى القصير، لكنه قال إن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ·
عدد اليوم
