الرياض (وكالات)
أكدت المملكة العربية السعودية أمس، خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رفضها المحاولات الإيرانية الهادفة إلى «وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى السعودية التي سخّرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة»، مؤكدة أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج «يعود إلى المسؤولين الإيرانيين الذين سيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع».
وأكد مجلس الوزراء أن السعودية قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة.
وكان مجلس الوزراء اطلع على ما تم خلال الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين أسوة بحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وما جرى خلاله من رفض الوفد الإيراني توقيع محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم. وأكدت المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في سياستها في حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان.
وقال عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه إن «مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا»، مؤكدا استمرار المملكة في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان.
وجدد المجلس «ما عبرت عنه المملكة في جلسة المناقشة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة بعنوان «الأمن والسلم الدوليين في عالم من المخاطر: التزام جديد نحو السلام» من أن المملكة لن تألو جهداً بالعمل الجماعي مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير للبشرية وسوف تستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والدعم الإنساني والاجتماعي والاعتدال والحرص على العدالة».
من ناحية أخرى «ثمن مجلس الوزراء التنامي المتسارع لمسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة خلال الفترة الماضية مما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية»، مشيراً «إلى تدشين إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال 10 سنوات من العام 2005 إلى 2014 وذلك بنسبة 1,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة محققة بذلك المركز الأول».
وقال الطريفي إن المجلس نوه «بما تحقق من إنجازات جسدها هذا التقرير الذي أكد أن ما يميز مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة تركيزها على الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية وارتفاع حجم المساعدات بالإضافة إلى العطاء الشعبي».
وأعلن الطريفي أن مجلس الوزراء «أقر تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار الذي يهدف إلى رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها. وإعداد الدراسات المستقبلية ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها. وإعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات وطرح التوصيات في شأنها».
عدد اليوم
