18 يونيو 2009 23:56
تتجاوز قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية حاجز تريليون دولار بحلول 2012، وسط توقعات بأن تشهد الصناعات الخليجية نموا سنويا قدره 10% حتى عام 2020، بما يعادل ضعف المعدل العالمي رغم الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير «جلوبل هاوس».
وأفاد التقرير، الصادر أمس، بأن القطاع الصناعي يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، كما بلغت استثماراته بنهاية العام 2008 نحو 147 مليار دولار، مقابل 118 مليار درهم في 2006، بزيادة 29 مليار درهم بما نسبته 24.5%، خلال عامين. وتوقع التقرير أن تلبي صناعة البتروكيماويات الخليجية 40% من الطلب العالمي. وبحسب التقرير، احتلت الإمارات مركزا متقدما في القطاع الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية، محتلة المركز الأول في بعض صناعات مثل الألمنيوم، وحافظت على موقعها في المرتبة الثانية بعد السعودية في القطاع الصناعي بصفة عامة. وبحسب بيانات البيت العالمي «جلوبل هاوس»، جاءت الامارات على رأس الدول الخليجية في قطاع صناعة الألمنيوم، من خلال مصنع دبي للألمنيوم، ومشروع شركة الامارات للألمنيوم «ايمال»، بينما تسهم مصانع الاسمنت بالدولة بنحو 34% من عائدات القطاع بما قيمته 1.7 مليار دولار، وفي حين تسهم مصانع السعودية بنحو 40% بما قيمته مليارا دولار. وحافظ القطاع الصناعي في الدولة على المركز الثاني خليجيا خاصة صناعات المواد الغذائية باستثمارات 1.6 مليار دولار، في 389 مصنعا، وتمتلك الدولة 14 مصنعا في قطاع البتروكيماويات، والذي يمثل 50% من الاستثمارات غير النفطية في دول الخليج. وتوقع التقرير الذي أشرف على إعداده الدكتور أحمد حسين الدوسري رئيس مجلس إدارة «جلوبل هاوس» أن يشهد القطاع الصناعي في منطقة الخليج تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا بعد تشبع المجالات الاقتصادية الأخرى، كالعقارات وأسواق المال، وتعلم المستثمرين من درس الأزمة المالية العالمية. وقال: ان الصناعة ستصبح القاطرة التي تقود الاقتصادات الخليجية في المستقبل، يأتي على رأسها البتروكيماويات والأسمنت والصناعات المعدنية خاصة الألمنيوم، في حين ستستحوذ الصناعات الغذائية على الحصة الأكبر. وأكد التقرير على أن القطاع الصناعي الطريق الأمثل لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على سلعة واحدة قابلة للنضوب «النفط»ن خاصة أن القطاع قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما يعني توطين الأموال والاحتفاظ بالعملة الصعبة.
عدد المصانع
وأفادت بيانات تقرير «جلوبل هاوس» بأن عدد المصانع في منطقة الخليج يبلغ حاليا 12022 مصنعا باستثمارات 146.8 مليار دولار، ويعمل بها 972.7 ألف موظف وعامل، موزعة على 1529 مصنعا للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ باستثمارات قدرها 11.16 مليار دولار، يعمل فيها 148 ألف موظف وعامل، و726 مصنعا للمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود باستثمارات 2.12 مليار دولار، وتشغل 101 ألف عامل. ويصل عدد المصانع في قطاع الخشب ومنتجاته 918 مصنعا باستثمارات 1.217 مليار دولار وتشغل 50 ألف عامل، و778 مصنعا للورق والطباعة باستثمارات 3.4 مليار دولار، وتشغل 51.5 ألف عامل، و2478 مصنعا للصناعات الكيميائية ومنتجات البترول والفحم والبلاستيك باستثمارات 81.7 مليار دولار، وتشغل 195 ألف عامل، و1961 مصنعا لمنتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول باستثمارات 18.8 مليار دولار وتشغل 148 ألف عامل. واضاف التقرير ان بدول الخليج 147 مصنعا للصناعات المعدنية الأساسية باستثمارات 14.6 مليار دولار تشغل 30 ألف عامل، و2198 مصنعا لصناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات باستثمارات 13.5 مليار دولار تشغل 232.6 ألف عامل، و287 مصنعا للصناعات الأخرى باستثمارات 696 مليون دولار تشغل 17 ألف عامل. ووفقا لبيانات التقرير فقد جاءت الامارات في المركز الثاني بالقطاع الصناعي بعدد 4291 مصنعا وباستثمار 15 مليار دولار، بينما تصدرت السعودية القطاع بنحو 4441 مصنعا بحجم استثمار يبلغ 91.8 مليار دولار، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنحو 1013 مصنعا بواقع 7.9 مليار دولار، فالكويت بها 869 مصنعا باستثمارات 10 مليارات دولار، ثم البحرين بعدد 800 مصنع باستثمار يصل إلى 8.6 مليارات دولار، وأخيرا قطر بنحو 558 مصنعا بقيمة 13 مليار دولار. وعلى المستوى القطاعي من حيث العدد تأتي مصانع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في المقدمة بواقع 1529 مصنعا، معظمها في السعودية التي تضم 666 مصنعا، ثم الإمارات 393 مصنعا، فسلطنة عُمان 212 مصنعا، ونحو 118 مصنعا في البحرين و80 مصنعا في الكويت و60 في قطر. وتتصدر الصناعات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك القطاع الصناعي الخليجي من حيث قيمة الاستثمارات بمبلغ 81.7 مليار دولار، تليها صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول بقيمة 18.6 مليار دولار، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بقيمة 14.6 مليار دولار، فقطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول بواقع 13.6 مليار دولار.
أبرز التحديات
وحدد تقرير «جلوبل هاوس» التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية في قلة العوائد، خصوصا بقياسها بالقطاعات الأخرى، فضلا عن الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومدد أطول لإنشاء المصانع وتسويق الإنتاج، علاوة على نقص الكفاءات والخبرات العلمية، حيث إن النظام التعليمي الخليجي لم يطور جيلا صناعيا قادرا على القيادة في هذا المجال. ويرى التقرير أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أضر في بعض الصناعات الخليجية كالحديد مثلا، حيث أدى تدفق المنتج الأجنبي إلى الإضرار بالسوق المحلية من خلال انخفاض الأسعار، وبالتالي أثر سلبا على الصناعة الوطنية. ونوه الى أن منظمة التجارة العالمية تلقت شكاوى ضد الإغراق التجاري من ما يقارب من 100 دولة حول العالم، بواقع 335 ألف شكوى، حوالى 168 ألف منها - أي نصفها- مقدمة من دول الخليج. وأشار الى أن مشاكل الصناعات الغذائية، تكمن في ارتباطها بشكل وثيق بالزراعة التي بالكاد تكفي الرمق في دول المجلس، كما يرجع اتساع الفجوة الغذائية في الخليج التي بلغت 12 مليار دولار، إلى محدودية التنسيق والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي وضعف الكفاءة الإنتاجية واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة ومحدودية الأراضي المتاحة، وقلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار والظروف المناخية القاسية والمتقلبة. ولفت الى مشاكل اخرى، منها قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي، وندرة العمالة الوطنية المدربة، وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع، إضافة إلى قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعا.
المكون المحلي
ودعا التقرير دول الخليج بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي، والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي منتجاته، إلى جانب تعزيز التكامل بين الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى خصوصا النفط والغاز، في ظل تطورات الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية. وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى الإسراع في عملية التنمية الصناعية في دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة، كما يجب على دول الخليج أن تعمل في ظل تداعيات الأزمة على تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً، واستغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة. ولفت تقرير «جلوبل هاوس» الى أن الحكومات مطالبة بتشجيع وتحفيز المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص والمتعلقة في إقامة المشاريع الصناعية خاصة الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة، حيث لا بد أن تحظى بحوافز مشجعة من أجل قيام المزيد من شركات الاستثمار باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق الوحدة الصناعية، لافتا الى أهمية قيام الدول التنبه بإقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة، وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً، وتأهيلها لجذب المزيد من المشاريع الصناعية إليها.
دول الخليج تنتج 20% من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات بحلول 2010
دبي (الاتحاد) - توقع تقرير «جلوبل هاوس» أن تتبوأ صناعة البتروكيماويات الخليجية مكانةً عالمية في العقد المقبل، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مزايا ومقومات وثروات طبيعية مشجعة لإقامة هذه الصناعات، خاصة مع أن 50% من الطاقات الجديدة وعمليات التوسعة في هذا القطاع على مستوى العالم ستتركز
في المنطقة.
وتعتمد المنطقة في ذلك على توافر المواد الأولية كالغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية وسوق يتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك علاوة على الموقع الجغرافي المتميز. ويتركز إنتاج البتروكيماويات في 13 دولة عربية، تحتل السعودية المقدمة في هذا المجال بنسبة 60% من إجمالي الإنتاج القائم تليها ليبيا بنسبة 11% ثم قطر بنسبة 7%، فالكويت بنسبة 6.8% ومصر 5.5% والجزائر 4.4% والعراق 2.9% ثم البحرين بنسبة 2%، بينما تتوزع الطاقات المتبقية على الإمارات وعُمان والمغرب وسوريا والأردن. ويشير التقرير إلى أن البتركيماويات تحقق مردودٍا اقتصاديٍا عاليا، فأسعارها تفوق أسعار النفط الخام بواقع 7 أضعاف بالنسبة إلى البتروكيماويات الأساسية، وبمقدار 10 إلى 100 ضعف للبتروكيماويات الوسيطة وما بين 30 إلى 500 ضعف للبتروكيماويات النهائية. وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات في الخليج حتى منتصف العام 2008 نحو 1969 شركة، يعمل فيها ما يقارب 155 ألف عامل. وما زالت السعودية تحتل قائمة الدول الخليجية من حيث كميات الإنتاج، حيث تستحوذ على 75% من إنتاج الدول الخليجية الذي يصل إلى 62.8 مليار طن سنويا، و13% من الإنتاج العالمي، كما أنها من اكبر الدول المستثمرة في المشروعات البتروكيماوية حيث تتعدى حصتها 63% من قيمة الاستثمارات المخطط لها في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ حوالي 128 مليار دولار، ثم تأتي بعدها قطر التي تمتلك 14% من الاستثمارات الخليجية خلال تلك الفترة. وتتركز هذه الاستثمارات في صناعة الايثلين، حيث سيزيد الإنتاج السعودي من هذه المادة أكثر من 15 مليون طن مع نهاية العام الجاري، وستزيد كل من قطر والكويت أكثر من مليون طن لكل واحدة منهما خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويبلغ حجم نمو صناعة البتروكيماويات في الخليج 15% سنويا. وتحتل شركة «سابك» السعودية المرتبة الأولى بين الشركات الخليجية المنتجة للمواد البتروكيماوية والمركز الخامس بين أقوى شركات الكيماويات العالمية في تصنيف مجلة «فورتشن» وهي الشركة العربية الوحيدة في هذا التصنيف، وبحلول عام 2015 ستصبح إحدى كبرى الشركات العالمية من حيث الإنتاج وتحقيق الأرباح إذا استمرت على معدل النمو نفسه الذي تحققه الآن. وتنتج الدول الخليجية ما يقارب 30 مادة بتروكيماوية أهمها الأمونيا واليوريا والايثلين والميثانول و ام تي بي اي والبروبلين والستايرين والبنزول والايثانول والبيوتان والبرليمرات بجميع أنواعها والمشتقات الوسطى مثل ايثيلين غليكول والبوليسترس والملامين ومواد خاصة أخرى. وسيصل حجم إنتاج الدول الخليجية إلى 20% من الإنتاج العالمي بحلول 2010، وهذه النسبة تمثل المنتجات التي أنتجت على الأراضي الخليجية فقط، أي بخلاف المصانع والوحدات التي تستثمر فيها دول المجلس في الخارج، ويمثل الاستثمار في صناعة البتروكيماويات بالخليج ما يقارب 50% من الاستثمارات الصناعية غير النفطية. ويوجد في السعودية 85 مشروعا بتروكيماويا لتتصدر الدول الخليجية، تليها الإمارات بواقع 14 مشروعا بين القائم والمخطط له، في حين يوجد في البحرين مشروعان، وآخر قيد التنفيذ. أما الكويت فلديها 11 مشروعا أهمهما (ايكويت 1) و(ايكويت 2) في حين تعتبر قطر الدولة الأكثر حظاً من حيث وفرة الغاز فلديها 14 مشروعا. وبالنسبة لعُمان فهي أكثر الدول تأثراً بارتفاع تكلفة المشروعات، حيث يوجد لديها 15 مشروعا معلنا.
5 مليارات دولار عائدات صناعة الإسمنت
دبي (الاتحاد) - حققت صناعة الإسمنت العام الماضي عائدات تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار عام 2007، أي بمعدل نمو وصل إلى 13.6%، ومازال قطاع إنتاج الإسمنت في الخليج يشهد نموا مطردا على الرغم من تراجع حركة الإنشاءات بشكل عام، وفقا لما قاله تقرير «جلوبل هاوس».
وجاءت شركات الاسمنت السعودية في رأس القائمة من حيث النمو محققة 40% من العائدات أي بواقع ملياري دولار، تلتها الشركات الإماراتية بنسبة 34% وعائدات وصلت إلى 1.7 مليار دولار، في حين جاءت شركات الكويت في المرتبة الثالثة بعائدات بلغت 536 مليون دولار. وعلى الرغم من ارتفاع عائدات تلك الشركات إلا أن أرباحها تأثرت سلباً بسبب ارتفاع التكاليف، فبعد الإعلان عن تراجع بنسبة 15% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، أكملت الشركات عامها بانخفاض في دخلها الصافي وصل إلى 35% أو ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار عام 2007. وكان قطاع الاسمنت الخليجي خسر في الربع الرابع حوالي 42 مليون دولار، مقارنة بأرباح وصلت إلى 469 مليون في الفترة ذاتها من 2007، بينما الشركات القطرية هي الوحيدة التي حققت أرباحاً، حيث بلغ معدل نمو دخلها 10%، في حين سجلت الدول الأخرى انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 11% و105%. وأشارت تقارير رسمية إلى أن 4 من أصل 24 شركة اسمنت مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تجتاز عام 2008 محققة نموا في مستوى أرباحها. ومن المتوقع ان يهبط النمو الإنشائي بنسبة تتراوح بين 5% إلى 15% هذا العام، وبين 2% إلى 13% عام 2010، وسيرتفع حجم الإنتاج الكلي للاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2010 إلى 112 مليون طن، مقارنة بنحو 85 مليون طن في نهاية عام 2008.
13 مليار دولار الاستثمارات الغذائية في 2008
دبي (الاتحاد) - ارتفع حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 13 مليار دولار العام الماضي 2008، بعد ان كان نحو 9.4 مليار دولار في عام 2006، وهي تشكل نحو 8% من الاستثمارات الكلية للصناعات التحويلية.
يشير تقرير «جولوبل هاوس» الى أن دول الخليج تستورد نحو 80% من المواد الغذائية التي تحتاجها، الأمر الذي زاد الفجوة إلى نحو 12 مليار دولار في العام 2008، ما يضع الأسواق في تحد كبير خصوصا مع صعود الأسعار على المستوى العالمي وزيادة التضخم السكاني. ويبلغ عدد سكان دول الخليج نحو 38 مليون نسمة تقريبا، بعد ان كان نحو 30 مليونا في عام 2000، وينتظر أن يصل الرقم إلى قرابة 39 مليونا في العام 2010 وإلى 58 مليونا عام 2030 بحسب تقديرات مركز الخليج للأبحاث. وبلغ معدل النمو السنوي في هذه الصناعة حوالي 6% خلال الفترة من 2002 إلى 2008، في حين بلغ عدد المصانع العاملة خلال الفترة نفسها 1620 مصنعا، تستوعب 130 ألف عامل تقريبا. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع الغذائية بواقع 623 مصنعا، تصل قيمة استثماراتها إلى 7.6 مليار دولار، وتشغل أكثر من 69 ألف عامل، تلتها دولة الإمارات بنحو 389 مصنعا باستثمار 1.6 مليار دولار، تشغل نحو 25.6 ألف عامل. وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة، بحوالي 219 مصنعا تصل قيمة استثماراتها إلى 711 مليون دولار، وتشغل 7521 عاملا، وتوزعت بقية المصانع (389) على دول الكويت والبحرين وقطر والتي يعمل بها مجتمعة نحو 28 ألف عامل. وطرح الوضع الجديد الذي فرضه ارتفاع المواد الغذائية مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لدول الخليج تتمثل في قضية الأمن الغذائي، والتي أخذت أبعادا استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، وتعتبر السعودية أكبر سوق استهلاكية للمواد الغذائية المصنعة في الخليج، حيث تستحوذ على 63% من الاستهلاك الإجمالي للمنطقة. وتسيطر صناعة تعبئة مياه الشرب والمياه الغازية وعصائر الفواكه والخضر على السوق، وبنسبة نمو سنوي تقدر بـ10%، ما يدفعها لتكون أهم مجال استثماري في قطاع الصناعات الغذائية. وتمكنت السعودية من تغطية احتياجاتها من الحليب الطازج، حيث يصل استهلاكها السنوي إلى ملياري دولار تقريبا، فضلا عن أنها المنتج الأول للتمور في العالم، بإنتاج سنوي يتجاوز الـ950 ألف طن سنويا، بأكثر من 400 نوع، 60 منها مطلوب بكثرة على الصعيد العالمي. أما من حيث حجم الاستثمارات، فتأتي صناعة منتجات الألبان في المركز الأول، حيث تم استثمار أكثر من 2.99 مليار دولار في هذا القطاع، وهو ما يعادل 23% تقريبا من إجمالي الاستثمارات.
12% من الإنتاج العالمي للألمنيوم في الخليج
دبي (الاتحاد) - اشار تقرير «جلوبل هاوس» إلى أن حجم إنتاج الألمونيوم الأولي في دول الخليج تضاعف إلى 1.8 مليون طن منذ عام 2000، ومن المتوقع زيادته لأربعة أمثاله، أي لأكثر من 12% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2020، كما ستلعب الإمارات دورا محوريا في هذا الانتاج، خاصة مع دخول مصنع الإمارات للألمنيوم مراحل الانتاج في العام المقبل، بطاقة 750 ألف طن، ومرحلته الثانية بعد سنوات قليلة لتصل الطاقة إلى 1.5 مليون طن.
ولفت إلى أنه يوجد في الخليج عدد من الشركات المنتجة للألمنيوم، أهمها مصهر ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة دبي للألمنيوم «دوبال»، والإمارات للألمنيوم «ايمال»، و«صحار ألمنيوم» العُمانية، إضافة إلى ألمنيوم قطر (قطالوم) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وهما تحت التأسيس. وأشار إلى ان دول الخليج تسعى إلى أن تتحول بصناعة الألمنيوم إلى لاعب رئيسي على الساحة العالمية، حيث يجري حاليا تأسيس مجلس الألمونيوم الخليجي «منظمة» للعناية بالقطاع. وافاد بأن أسعار الألمنيوم تراجعت منذ منتصف العام الماضي بنسبة 66% على الأقل، لتصل إلى 1.1 ألف دولار للطن، بعد ان كان يباع بنحو 3.3 ألف دولار، لكن كلفة الإنتاج هي الأخرى انخفضت بنسبة لا بأس بها مع تهاوي أسعار النفط. وتهدف شركة التعدين العربية السعودية «معادن» إلى إنشاء مصهر للألمنيوم بالشراكة مع «ريو تينتو ألكان» باستثمار 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 740 ألف طن سنويا، يغذيه إنتاج المناجم السعودية من البوكسيت. ولم تبدأ عمليات الإنشاء في المصهر إلى الآن. ، لكن من المتوقع في 2012 أو 2013 على أبعد تقدير. كما تتواصل أعمال البناء في قطر لإنشاء مصهر ألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 580 ألف طن بكلفة 5.3 مليار دولار، وهو شراكة بين قطر للبترول و هيدرو ألمنيوم النرويجية، وسيبدأ أعماله العام الجاري.
المصدر: دبي
عدد اليوم
