دينا محمود (لندن)
«يكافح الاتحاد الدولي لكرة القدم للابتعاد عن أكثر الفصول الملوثة في تاريخه»، هكذا استهلت شبكة «فوكس سبورتس» الأسترالية المتخصصة في الشؤون الرياضية، تقريراً مطولاً تناولت فيه محاولات الـ«فيفا» للتخلص من آثار الفضيحة المتعلقة بإسناده قبل أكثر من سبع سنوات، حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته عام 2022، إلى قطر وما فجره ذلك من جدلٍ واسع النطاق لم يهدأ حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أنه حتى مع اقتراب اتخاذ الاتحاد قراراً بشأن اختيار الدولة المُنظمة لمونديال عام 2026، وهو الأمر الذي تتنافس عليه المغرب من جهة مع عرضٍ مشترك من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من جهة أخرى، فلا تزال المؤسسة الحاكمة لشؤون كرة القدم في العالم «تُقيّم الادعاءات المتعلقة بوجود أفعالٍ تنطوي على خداعٍ وغشٍ وانعدامٍ للضمير، مرتبطة بالتصويت الذي جرى» أواخر عام 2010 لاختيار مُنظميْ بطولتيْ 2018 و2022. وتتساءل الشبكة في تقريرها عما إذا كان بوسع الاتحاد الدولي للكرة أن يفي بتعهداته المتعلقة بأن يكون التصويت الخاص باختيار الملف الفائز بتنظيم مونديال 2026 «خالياً من الفضائح»، على غرار تلك التي شهدتها الفترة السابقة لإسناد حق تنظيم النسخة ما بعد المقبلة من كأس العالم للنظام القطري، في ملابساتٍ مُفعمة بالفساد والرشوة والتلاعب.
وفي إشارة إلى التغييرات التي اضطر الـ«فيفا» لاستحداثها بعد الجدل الواسع الذي أحدثته «سرقة» قطر لحق استضافة كأس العالم مُتغلبةً في ذلك على دولٍ أكثر خبرة منها في هذا المضمار مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، قال تقرير «فوكس سبورتس» إن التصويت سيجري هذه المرة بمشاركة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، دون أن يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية فيه، كما كان الحال بالنسبة للبطولات التي أُقيمت بين عامي 1986 و2022.
وأضاف التقرير أنه بينما تجاهلت اللجنة التنفيذية للـ «فيفا» التقارير الفنية التي صدرت قبل سنوات، وأشارت إلى أن العرض القطري هو من «أكثر العروض التي تنطوي على مخاطر جمة» من بين تلك التي تتنافس على استضافة كأس العالم بعد المقبلة، فإن الحال الآن تغير وصار تحديد أحقية هذا العرض أو ذاك موكولاً بـ«قوة عمل» مؤلفة من خمسة خبراء غالبيتهم من الأوروبيين، سيقومون بزيارات تفقدية لتقييم العرضيْن المتنافسيْن وتحديد أيهما أكثر جدارة بالحصول على حق تنظيم البطولة المزمعة في عام 2026، قبل عرض ذلك على المؤتمر العام للاتحاد الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل.
ومن بين التغييرات المزمعة كذلك فيما يتعلق بتحديد اسم الملف الفائز بمونديال 2026 - كما أشار تقرير الموقع الأسترالي الرياضي المتخصص - الكشف عن تفاصيل عمليات التصويت، وتوضيح هوية الدول التي صوتت لأيْ من المتنافسيْن على تنظيم تلك البطولة، بهدف إضفاء قدرٍ أكبر من الشفافية على هذه العملية، في محاولةٍ على ما يبدو لتجنب الأجواء المشبوهة التي أحاطت بالاقتراع، الذي أجراه أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«فيفا» أواخر 2010، وشابته الكثير من الاتهامات الخاصة بتقديم رشاوى من جانب حكام الدوحة لممثلي العديد من الاتحادات التي شاركت فيه، لا سيما تلك المُمثلة لأميركا اللاتينية.
وكانت جلسات محاكمة عُقِدتْ مدينة نيويورك الأميركية أواخر العام الماضي، قد شهدت الكشف عن العديد من الأدلة التي فضحت ممارسات الفساد الواسعة التي أحاطت بالملف الذي قدمته الدويلة المعزولة لاستضافة البطولة الكروية الأبرز على مستوى العالم، وذلك على صعيد السلوك الذي اتبعته الدوحة خلال عملية التقدم بعرضها لتنظيم المونديال، وأثناء الفترة السابقة لجولات التصويت التي أُجريت في هذا الصدد في مدينة زيوريخ السويسرية.
وأبرزت «فوكس سبورتس» الاختلاف الهائل بين تشكيلة أعضاء الملفيْن المتنافسيْن على تنظيم مونديال 2026، والتي تألفت من موظفين معنيين بشؤون الاستضافة، والتشكيلة التي تألف منها الوفد القطري الذي تقدم بعرض تنظيم 2022، والذي حرص «نظام الحمدين» على أن يحشد فيه عدد من نجوم الكرة، الذين أنفق عليهم أموالاً طائلة، بهدف إخفاء السلبيات المتعددة التي انطوى عليها الملف.
وألمح التقرير إلى أن الفضائح التي أحاطت بملف قطر تؤثر كذلك على فرص المغرب للفوز بتنظيم كأس العالم المقررة بعد ثمان سنوات، مُشيراً إلى أن المسؤولين المغاربة «أعربوا عن غضبهم» عندما تعرضوا لضغوطٍ مرتبطة ب«ادعاءات الرشوة المحيطة بحملة (قطر) الفوز بتنظيم كأس العالم»، وهي الاتهامات التي تشكل جزءاً من تحقيقٍ جنائي تجريه السلطات في الولايات المتحدة حالياً.
وأشار «فوكس سبورتس» إلى أن المغرب «يأمل في أن تؤدي التحقيقات الأميركية الجارية بشأن الـ«فيفا»، إلى ردع المصوتين (في الاقتراع الخاص باختيار الدولة المُضيفة لمونديال 2026) عن منح كأس العالم لدولةٍ عازمة بشدة على فضح المخالفات التي تحدث في عالم كرة القدم»، في إشارة إلى الولايات المتحدة بطبيعة الحال.
ولا تتوقف تأثيرات فضائح قطر 2022 عند هذا الحد، إذ يقول الموقع الأسترالي الرياضي إن اختيار الفيفا» للعرض الأميركي الكندي المكسيكي المشترك يشكل «خياراً مُفضلاً بشكلٍ أكبر» بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الذي يحاول العودة لتحقيق أرباح بعدما ضربته الخسائر المترتبة على فضائح الفساد» المحيطة بالمونديال القطري المشبوه.
يُذكر أن «الفيفا» يعاني كذلك من عجزه عن العثور على عددٍ كافٍ من الشركات الراعية لبطولاته المقبلة، ومن بينها «مونديال قطر» الملاحق بالفضائح، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام غربية قبل أسابيع، مُؤكدةً أن شركاتٍ كبرى قررت العزوف عن المشاركة في أنشطة الرعاية هذه، منذ إسناد الاتحاد الدولي بطولتيْ كأس العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على الترتيب. ومن بين هذه الشركات - بحسب صحف بريطانية - «جونسون آند جونسون»، وهي شركة متعددة الجنسيات تتخصص في السلع الاستهلاكية والأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك شركة «كاسترول» البريطانية المتخصصة في صناعة الزيوت والوقود. وربطت هذه الصحف وقتذاك بين مقاطعة الرعاة البارزين لبطولات «الفيفا»، والفساد المستشري في أروقة الاتحاد، والذي تجسد في قراراتٍ مثل منح دولة بلا تاريخ كروي مثل قطر، حق تنظيم أبرز البطولات الكروية على الساحة الدولية، وأشارت في هذا السياق إلى أن الاتحاد يبذل جهوداً مضنية لاستعادة سمعته بعد الفضائح التي صارت رمزاً لعهد سيب بلاتر رئيسه السابق الذي اتُخِذَ خلال عهده قرار السماح للنظام القطري باستضافة مونديال 2022.
عدد اليوم
