«المركزي» يضع مسودة قواعد لحوكمة البنوك

أصدر المصرف المركزي أمس قواعد إرشادية جديدة لحوكمة البنوك، على أن يصار إلى تطبيقها تدريجيا، في خطوة يتخذها لأول مرة منذ سبع سنوات، تشمل تحسين فعالية الإدارة ومعايير الإفصاح وزيادة الشفافية وتشكيل لجان لإدارة المخاطر. ودعا معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي البنوك كافة إلى دراسة قواعد الحوكمة المقترحة التي وصفها بأنها «حصيلة لأفضل الخبرات والتجارب في العالم». وقال السويدي في كلمة قدم بها المقترحات التي نشرها المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني إن البنوك التجارية تسهم بفاعلية في بناء الاقتصاد الإماراتي وهي المؤسسات التي يتوقع لها أن تكون رائدة في تطبيق معايير عصرية لإدارة وحوكمة الشركات. وأوضح أن هذه القواعد المقترحة هي الأولى منذ سبع سنوات المتعلقة بمتطلبات الإدارة الفعالة، مبينا أن القواعد المقترحة تهدف إلى تحسين نوعية الإدارة والتي ستكون بمثابة قيمة مضافة وتساعد على تحسين مستويات القدرة التنافسية لبنوك الإمارات. وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عام 1999 الحوكمة بأنها نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها، حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة المساهمة، مثل مجلس الإدارة، والمديرين، وغيرهم من ذوي المصالح. وتضع القواعد والأحكام لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة المساهمة. وبهذا الإجراء، فإن الحوكمة المؤسسية تعطي الهيكل الملائم الذي تستطيع من خلاله الشركة وضع أهدافها، والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على مراقبة الأداء. وضمت المنظمة 6 مبادئ رئيسية إلى العولمة قبل 6 أعوام، وأبرزها وضع أسس نظام فعال لحوكمة المؤسسة، إذ ينبغي على نظام حوكمة المؤسسة أن يسهم في تحقيق الشفافية وكفاءة الأسواق، وأن يكون متوافقا مع دولة القانون، ويحدد بشكل واضح توزيع المسؤوليات بين الهيئات المتخصصة في مجال الرقابة، والتنظيم، وتطبيق النصوص. وإلى جانب ذلك، تتضمن الحوكمة حقوق المساهمين وأهم وظائف أصحاب رأس المال، إذ ينبغي لأي نظام حوكمة المؤسسة أن يحمي ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم. كما تقوم مبادئ الحوكمة على معاملة عادلة للمساهمين، الذين يجب أن يضمن نظام حوكمة المؤسسة معاملة عادلة لكل المساهمين، بما فيهم الأقلية والأجانب. وكل المساهمين يجب أن يحصلوا على تعويض فعلي عند التعدي على حقوقهم. وتضمن مبادئ الحوكمة الشفافية ونشر المعلومات، إذ ينبغي على نظام حوكمة المؤسسة أن يضمن نشر المعلومات الصحيحة، في الوقت المناسب، عن كل المواضيع الهامة المتعلقة بالمؤسسة، لاسيما الوضع المالي، النتائج، المساهمون وحوكمة المؤسسة. وحفزت الأزمة المالية العالمية الراهنة الشركات العالمية والخليجية على تحسين مستويات الإفصاح والشفافية خلال الأشهر القليلة الماضية، مع توقعات ارتفاع ملحوظ على المديين القصير والمتوسط، بحسب تقرير «بيسيك»، الذي أصدره معهد حوكمة مؤخرا بالتعاون مع «المستثمر الوطني». إلى ذلك، قال السويدي «البنوك التي تعتمد مستويات جيدة من الحوكمة والشفافية في عملياتها وأنشطتها ستكون موضع ثقة لدى المساهمين فيها وعملائها وموظفيها والجهات الرقابية أيضا». وبين أن هذا سيساعد البنوك التي تتطلع للاســتــثمـارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن المستثمرين والمودعين الأجانب يتطلعون إلى مستويات الحوكمة والشفافية قبل أن يودعوا رؤوس أموالهم في أي من البنوك. وأشار السويدي إلى أن الهدف من قواعد الحوكمة الجديدة المقترحة هو تحسين قواعد التعامل ومستويات الشفافية وزيادة حس المسؤولية لدى مديري البنوك تجاه بنوكهم ومستثمريهم، وهي ضرورية لمديري البنوك لكي يعرفوا ماهو المطلوب منهم، وهي مبادئ ضرورية لمعرفة كيفية إدارة المصالح المتناقضة. ولفت إلى أنه من الضروري أن تنشئ البنوك لجان لإدارة المخاطر للتأكد أنها دائما في وضع سليم من حيث مستوى المخاطر، مشيرا إلى أن البنوك في الإمارات بدأت بتحسين إداراتها، وأن عددا من البنوك بدأت فعلا في عمليات التطبيق التدريجي لقواعد الحوكمة. وقال إن هذه القواعد تضمن للبنوك أن تبقى دائما في وضع سليم، وأن الإدارة بينما تكون منشغلة في وضع ورسم الاستراتيجيات تضمن أن المخاطر التفصيلية والدقيقة التي تواجه البنك في أعماله اليومية «تحت السيطرة». وأكد أن البنوك في دولة الإمارات تقوم بدور فاعل في دعم الاقتصاد الإماراتي، واصفا مديري البنوك بأنهم «حماة الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن تعرض أي من البنوك لمشاكل يؤثر على الاقتصاد الوطني ككل، ولذلك فالبنوك تسهم بقوة في حماية الاستقرار المالي.