روضة السعدي: نعمل لوصول المكتبات إلى الجميع أينما كانوا

منى الحمودي (أبوظبي) أكدت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية، وممثل إمارة أبوظبي في تنفيذ المرسوم بالقانون الاتحادي في شأن القراءة، على أن قانون القراءة يهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث اهتمامها بالتنمية البشرية وتطوير الأصول الثقافية والفكرية وتعزيز دولة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة يُحتذى به في الجهود التنموية، كما يهدف القانون إلى إعداد جيل المستقبل من خلال تنمية الذكاء والقدرات العقلية للأطفال وتوفير فرص مستقبلية متميزة، وما يتطلبه ذلك من ضمان استمرارية الجهود وتحديد الأدوار والمسؤوليات. وقالت السعدي: «إن الهدف الأساسي لقانون القراءة هو خلق مجتمع مثقف، وأن تصبح القراءة عادة لدى جميع أفراد المجتمع في المستقبل، إضافة إلى النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والاقتصادي للدولة». وأضافت: «إن إقبال أفراد المجتمع على القراءة مطلب أساسي، وهناك خطة شاملة لتصل المكتبات إلى جميع الأشخاص أينما وجدوا، سواء في المراكز التجارية والحدائق والمقاهي، والتي لن تعتمد على الكتاب الورقي فقط، بل سيشمل ذلك الكتاب الرقمي، وذلك مواكبة لما يفضله الجيل الحالي». جاء ذلك في لقاء إعلامي عقد أمس، في حضور الدكتور يوسف الحمادي، لتسليط الضوء على أهم الإنجازات والمبادرات في ختام شهر القراءة والذي يصادف شهر مارس من كل عام، وهو الشهر الذي اعتمده مجلس الوزراء، وتم البدء فيه من العام الحالي 2017، وذلك حرصاً من حكومة الدولة وإيمانها العميق بأهمية القراءة للحفاظ على الموروث الثقافي الذي تنهض به الأمم والشعوب. نشاطات أكاديمية ترفيهية وتمت خلال اللقاء مناقشة أهم الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في جميع إمارات الدولة، والتي تنوعت ما بين أنشطة أكاديمية وكرنفالية وترفيهية، وتميز بعضها بالطابع المبتكر والإنساني في تنفيذها من حيث إشراك ذوي الإعاقة والمرضى، لضمان وصولها لكل الفئات المجتمع. ونفذت إمارة أبوظبي 115 فعالية ومبادرة على مستوى الإمارة، لاقت تفاعلاً كبيراً من الجهات وأفراد المجتمع، وكان لها تأثير على المجتمع وكيفية الحفاظ على استمرار ودعم جميع الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الخطة الوطنية للقراءة الداعمة لقانون القراءة الاتحادي. وأشادت السعدي بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في دعم ورعاية هذه المواهب من خلال جهودها الكبيرة. وأشارت إلى أن معظم البحوث والدراسات أوضحت أن معدل ذكاء الطفل يرتبط إيجاباً بمعدل قراءاته، وأن معدل دخل الشخص يرتفع لدى من كانوا يقرؤون منذ الطفولة، ولذلك تولي دولة الإمارات الطفل اهتماماً كبيراً بأن يكون الأطفال في الدولة قُراء ومثقفين. كما أن القراءة تساهم بشكل كبير في تحويل أي شخص غير قادر أو معاق إلى شخص متمكن وقادر على العمل والإنتاج. عناصر ترسيخ القراءة وبينت السعدي أن هناك ستة عناصر تم إعدادها لترسيخ الهدف العام لمنظومة القراءة والذي يتم فيها تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تغيير سلوكيات القراءة لدى الأفراد، ويشمل هذا العنصر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والتي تشمل توزيع حقائب لأولياء الأمور تحتوي على كتب مناسبة للقراءة لأطفالهم. وتتم عملية التوزيع على ثلاث مراحل، وهي ما بعد الولادة مباشرة، في عمر السنة عند التطعيم وفي عمر السنتين، ومبادرة أخرى في تصميم وتنفيذ ورش عمل وكتيبات ضمن برنامج متكامل بشكل دوري للفئتين التاليتين وهما النساء الحوامل، لتوعيتهن بأهمية القراءة للأطفال منذ الطفولة المبكرة، وأولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية القراءة لأطفالهم. وإضافة إلى مبادرة «أقرأ لي» والتي تستهدف الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين من أفراد المجتمع للقراءة، وتوفير المحتوى القرائي المناسب، وتصميم وتنفيذ برنامج وفعاليات للقراءة. كما أن هناك مبادرة فعاليات مجالس الأحياء التي سيتم فيها تصميم آليات لتفعيل المراكز الثقافية ومجالس الأحياء كمنابر للقراءة والمعرفة، ومبادرة في المنشآت الإصلاحية التي سيتم فيها استخدام القراءة النافعة جزءاً من الإصلاح السلوكي في المنشآت الإصلاحية والعقابية من خلال تنظيم برنامج لتعزيز مستواهم في القراءة وتوفير المواد القرائية لهم، وربط العفو وتخفيف العقوبة لفئات من المسجونين بمعدلات قراءتهم. القراءة والتعليم أما العنصر الثاني فيركز على تحسين مستوى الأنظمة التعليمية والتقييمية في دعم القراءة، عبر سلسلة من المبادرات منها القراءة في المنهاج الدراسي والتي تشمل تضمين نشاط القراءة والمناقشة خلال الحصص الدراسية لكل مادة في التعليم المدرسي والعالي، وإضافة متطلب إعداد بحث علمي لكل مادة دراسية، إطلاق البرامج الصيفية للقراءة، ومبادرة الخطط المدرسية السنوية للقراءة التي تعتمد على إعداد إدارات المدارس لخطط سنوية للأنشطة اللاصفية للترويج للقراءة الاختيارية، ومبادرة تطوير المكتبات المدرسية والجامعية والتي تُلزم جميع مراكز مصادر التعليم في المدارس والمكتبات الجامعية تطبيق معايير موحدة، إضافة إلى مبادرة «إعداد» لتدريب مشرفي القراءة، ومبادرة تضمين فنون تعليم القراءة في منهجيات الكليات المعنية، ومبادرة تضمين القراءة في أنظمة تقييم وترخيص المدارس ومبادرة مهرجان القراءة السنوي في قطاع التعليم. ويعمل العنصر الثالث على توفير بيئة داعمة ومحفزة للقراءة في مجال العمل عن طريق عدة مبادرات، منها القراءة الإثرائية في العمل، ومبادرة القراءة ضمن البرامج التدريبية لجهات العمل. الإعلام والقراءة ويشمل العنصر الرابع على تفعيل دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة عبر مبادرة الاستراتيجية الإعلامية لدعم القراءة، مبادرة الشخصيات الوطنية للقراءة. والعنصر الخامس يعمل على إثراء محتوى القراءة الموجودة في الدولة عبر مبادرات منها خطة تعزيز صناعة النشر، مبادرة إعداد المؤلفين الشباب، مبادرة توفير المحتوى الإلكتروني، مبادرة تصنيف الكتب المطبوعة في الدولة. أما العنصر السادس والذي يركز على بناء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لدعم القراءة على المدى الطويل، فيتم فيه استهداف خدمات المكتبات العامة لتطوير أنظمتها وخدماتها، إنشاء ونشر مقاهي المكتبات العامة، أرشفة وحفظ المحتوى القرائي الوطني، ركن للقراءة في مراكز الخدمة والمقاهي وتضمين القراءة في برنامج السعادة المؤسسي، إضافة إلى تصميم موقع للقراءة في الدولة.