الأميركيون يبحثون عن حِيل للتهرب من ضريبة الدخل

أدى ارتفاع ضريبة الدخل في أميركا قبل أربع سنوات إلى أن يترك آرثر لافر، أحد مستشاري الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريجان، ولاية كاليفورنيا ويرحل للعيش في ولاية تينيسي. ويقول آرثر إنه فضل تينيسي لأنها لا تفرض ضريبة على الدخل المكتسب، تعويضاً عن الارتفاع المتوقع في المعدلات الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات ضريبة الدخل في 2011 لذوي الدخل الأعلى من 35% إلى 39,6%، كما سترتفع ضريبة أرباح رؤوس الأموال من 15% الى 20% ما لم يتدخل الكونجرس. وذكر شوك مار مدير السياسة الضريبية في مركز الأولويات السياسية والميزانية في واشنطن أنه ليس من المحتمل أن يتم إلغاء هذه الزيادات. وستشهد ضريبة أرباح رؤوس الأموال زيادة لتبلغ 23,8% في 2013، وذلك للمساعدة في دفع تكاليف برنامج إصلاح قطاع الرعاية الصحية الذي تبناه الرئيس الأميركي باراك أوباما في 23 مارس الماضي. وفرض ذلك البرنامج ضريبة للرعاية الصحية قدرها 3,8% على الدخول غير المكتسبة مثل أرباح رؤوس الأموال. كما عمل البرنامج أيضاً على زيادة حصص الموظفين من ضريبة رواتب قطاع الرعاية الصحية المتحصلة من الأجور بنسبة 0,9% لتصبح 2,35% خلال 2013. وستطبق كلا الزيادتين على نحو مليون شخص والذين تبلغ أجورهم أكثر من 200 ألف دولار في السنة، وعلى أربعة ملايين من الأزواج الذين يقدمون للعائدات الضريبية في ملف واحد، ويبلغ دخلهم أكثر من 250 ألف دولار في السنة. ويقول آرثر لافر إنه يمكن للبعض من الذين يدفعون ضرائب عالية أن يجابهوا ارتفاع الضرائب الحكومية بمغادرة الولاية المعنية كما فعل هو. كما يمكن لآخرين محاولة استراتيجيات التخفيض مثل تأجيل التعويض، والاستثمار في سندات البلدية، أو بالدخول في حسابات روث للتقاعد الشخصي. كما يمكن للمستثمرين أيضاً تأجيل دفع ضريبة أرباح رؤوس الأموال من خلال الاحتفاظ بالأسهم لفترة أطول من تلك التي خططوا لها، أو بالبيع فقط في الوقت الذي يمكن فيه تعويض الخسارات بالأرباح. وعلى الزوجين اللذين يبلغ دخلهما 450 ألف دولار في السنة، بالإضافة لدخل استثماري بنحو 100 ألف دولار، وعلى ضوء فرض نسبة الـ 3,8%، دفع زيادة في الضريبة قدرها 5600 دولار، أو 3800 على الدخل الاستثماري، و1800 دولار على ضوء نسبة 0,9% المفروضة على الرواتب التي تتجاوز 250 ألف دولار في السنة. وربما يعمل هذا الارتفاع في الضرائب على تقليل رؤوس الأموال المتوفرة للإنفاق في القطاع الخاص، أو للإقراض والاستثمار مما يقف حائلاً في وجه النمو الاقتصادي وتوسع الأعمال التجارية. ولم تقتصر الزيادات الضريبية على الحكومة الفيدرالية فحسب، بل قامت تسع ولايات بزيادة ضريبة الدخل في السنة الماضية، مثل 11% على ذوي الدخول العالية، ومن ضمن هذه الولايات التسع نيويورك وكونيتيكيت ونيوجيرسي. ومن المتوقع ألا يتعرض المستثمرين لأي خسارات في السنة المقبلة في حال تحسن الأسواق، مما يعني ضرورة بدء نشاطهم منذ الآن. ويمكن لدافعي الضرائب خصم 3000 دولار سنوياً من خسارات رؤوس الأموال التي تزيد على الأرباح بغرض خفض الدخل العادي. وعلى حسب ما جاء عن خدمات العائدات الداخلية الأميركية فيمكن لدافعي الضرائب أيضاً تحويل أي كمية من خسارات رؤوس الأموال للسنوات التالية لتعويض الأرباح. كما أن حدود الدخل الخاصة بضريبة الرعاية الصحية، ليست مدرجة ضمن التضخم، مما يعني زيادة عدد دافعي الضرائب الذين يخضعون للجبايات سنة تلو الأخرى. وهذا يعني أن الدخل الذي يبلغ 188 ألف دولار في 2010 والذي يفترض أن تبلغ نسبة تضخمه السنوية نحو 2%، سيساوي دخل 200 ألف دولار في 2013. (عن: انترناشيونال هيرالد تريبيون)