سوقا الإمارات يقودان انتعاش البورصات العربية خلال مارس

قادت أسواق الأسهم الإماراتية موجة الانتعاش التي شهدتها البورصات العربية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر مارس الماضي بعد أن حققت افضل أداء بين هذه الأسواق على خلفية إعلان مقترح إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية والتي دفعت بدورها سوق دبي للارتفاع بنسبة 15.7% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.6%، وفقا لتقرير لشركة رسملة. وتفوقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العربية بنسبة 6.4% على خلفية الأداء الإيجابي الذي أبدته كافة أسواق المنطقة، ويقارن هذا بمكاسب شهرية قدرها 5.9% على المؤشرات العالمية كما قاسها مؤشر “ام اس سي آي العالمي”، كما تفوقت المنطقة بنسب الأداء السنوي حتى نهاية مارس حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 11.5% بالمقارنة مع مكاسب عالمية بلغت 2.7%. مؤشر «دبي» يتصدر وفي أعقاب الإعلان عن خطط إعادة الهيكلة لمجموعة دبي العالمية، أصبح سوق دبي المالي من الأسواق العربية الأقوى أداءً في شهر مارس، حيث حقق ارتفاعاً بلغ 15.7%. كما كان أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية إيجابياً حيث ارتفع بنسبة 7.6%. فبعد الكثير من التوقعات والانتظار، تلقى المستثمرون بالترحاب الأنباء بأن حكومة دبي ستعمل على تعزيز رأسمال مجموعة دبي العالمية الغارقة في الديون والشركة التابعة لها نخيل العقارية، بمبلغ يصل إلى 9.5 مليار دولار أميركي بتمويلات جديدة من خلال صندوق دبي للدعم المالي. وتشمل خطة إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية تحويل 8.9 مليار دولار أميركي من الديون والمطالبات، والتي تشكل 38% من مجموعة الديون الفردية وضمانات مجموعة دبي العالمية، إلى أسهم، مما ينقل المطالبات إلى دائنين آخرين. كما أن صندوق دبي للدعم المالي سيقدم مبلغ 1.5 مليار دولار نقداً لتمويل رأس المال العامل في الشركة والتزاماتها لدفعات الفوائد والتي ستنشأ عن الديون الجديدة. وتقترح مجموعة دبي العالمية إعادة الدفع لدائنيها بالكامل، باستثناء صندوق دبي للدعم المالي، وذلك بإعادة دفع المبلغ الأصلي بنسبة 100% من خلال إصدار شريحتين من الديون الجديدة التي تستحق خلال خمس وثماني سنوات. وفي تطور إيجابي قامت ليميتلس، وحدة التطوير العقاري التابعة لمجموعة دبي العالمية، بدفع فائدة قرض قيمته 1.2 مليار دولار أميركي إلى الدائنين في نهاية شهر مارس 2010. كما كشفت نخيل أيضاً عن خطة شاملة لإعادة رسملة ديونها والتزاماتها. وتمكّن الخطة نخيل من أن تدفع للدائنين 100% من المبالغ المتفق عليها وتلبية التزاماتها تجاه العملاء من خلال إكمال المشاريع قصيرة الأمد بشكل فوري. وبموجب هذا الاقتراح فإن حكومة دبي، ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، تلتزم بتقديم حوالي 8 مليار دولار أميركي نقداً ومباشرة إلى نخيل لتمويل العمليات وتسوية الالتزامات. كما اقترح صندوق دبي للدعم المالي تحويل مطالباته من الديون القائمة بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي في نخيل إلى أسهم. إلا أنه وقبل الاتفاق النهائي على خطة إعادة الرسملة، سيتاح مبلغ أولي بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي من التمويل الجديد من الصندوق إلى نخيل لتمويل المتعهدين لإكمال مشاريع التطوير قصيرة الأمد. وقد أبدى بنك الاتحاد الوطني أداءً متيناً حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 15.2% في أعقاب تأكيد وكالة فيتش لتصنيف تقصير جهة الإصدار IDR طويل الأمد عند A+ مع توقعات ثابتة، وتقصير جهة الإصدار قصير الأمد عند F1 والتصنيف الفردي C وتصنيف الدعم 1 وأرضية الدعم A+ والديون الرئيسية غير المؤمنة A+. كما أكدت الوكالة تصنيفها المرتفع لبنك أبوظبي الوطني بناء على أدائه المتميز خلال الأزمة المالية العالمية، حيث أكدت تصنيف تقصير جهة الإصدار طويل الأمد عند AA- مع توقعات ثابتة، وتقصير جهة الإصدار قصير الأمد F1+ وتصنيف الدعم 1 وأرضية الدعم AA-. وقد أثرت تلك التصنيفات إيجاباً على أسهم البنك التي ارتفعت بواقع 21.7%. أما القطاع العقاري فقد شهد ارتفاعاً أيضاً حيث ارتفعت أسهم الاتحاد العقارية بنسبة 8.5%، وذلك على الرغم من رفع قضية لخرق التعاقد ضد الشركة من قبل أكثر من 30 مستثمراً، فيما يتعلق بعدم تسليم المنازل في مشروعها برج إندكس. وفي الوقت ذاته توقعت الدار العقارية أن تتراوح معدلات التقصير بين 5% و7% في السنة المالية 2010، ولكنها لم تبدأ بأية تحركات للتصرف في الرهون. وتتطلع الشركة إلى تسليم 2,200 وحدة خلال الأشهر الثماني عشرة المقبلة. وكان أداء أسهم الدار العقارية جيداً بشكل استثنائي خلال الشهر، حيث حققت مكاسب شهرية بلغت حوالي 30%. وارتفعت أسهم شركة إعمار العقارية، المحرك الأساسي للمؤشر، لتحقق مكاسب كبيرة وصلت إلى 34.2%. «تداول» يصعد 5.6% أغلق مؤشر “تداول” بالسعودية في نهاية مارس على ارتفاع بلغ 5.6%، وتصدر السوق السعودي الأسواق الإقليمية من حيث المكاسب السنوية التي بلغت فيه 11.1%، واستمرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذات الثقل القوي في السوق بالتأثير إيجاباً على المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 12.1% في الوقت الذي نجحت فيه بتطوير الجيل الرابع من مواد التحفيز المستخدمة في إنتاج البولي بروبيلين. كما حققت شركة الكهرباء السعودية مكاسب قدرها 3.3% خلال الشهر فيما وقعت الشركة عقوداً بقيمة 618.5 مليون ريال سعودي لبناء خمس محطات فرعية في الرياض. ويشمل المشروع عقداً بقيمة 226.5 مليون ريال سعودي مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات لبناء أربع محطات فرعية خلال 27 شهراً، وعقداً آخر بقيمة 329 مليون ريال سعودي مع الشركة الوطنية السعودية للمقاولات لبناء المحطة الخامسة خلال الـ 29 شهراً المقبلة. كما حققت الشركة السعودية للتعدين أداءً متميزاً خلال الشهر حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 13.1%. كما حقق سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت 2.1% خلال شهر مارس، وكان الإعلان عن إيرادات بنك الكويت التجاري والتصنيف الائتماني لبنك الكويت الدولي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين البنوك لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة سعد ومجموعة القصيبي، محفزات أساسية أثرت إيجاباً على أداء المؤشر خلال الشهر. وقد ارتفعت أسهم بنك الكويت التجاري بنسبة 1.1%، على الرغم من الإعلان عن انخفاض قدره 32.5% في صافي أرباح السنة المالية 2009 لتبلغ 173.7 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة القروض المتعثرة للبنك 19.2%. كما أكدت وكالة فيتش تصنيفها لتقصير جهة الإصدار طويل الأمد في بنك الكويت الدولي عند A- وتقصير جهة الإصدار قصير الأمد F2 والتصنيف الفردي C/D وتصنيف الدعم 1 وأرضية تصنيف الدعم A-، مع توقعات ثابتة لتقصير جهة الإصدار طويل الأمد. وبلغت مكاسب البنك خلال الشهر 1.8%. مكاسب قطرية وبعد ارتفاعه البالغ 4.8% الشهر السابق، واصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في قطر ارتفاعه ليحقق مكاسب بنسبة 8.6% خلال شهر مارس، لتصبح ثاني أفضل الأسواق الإقليمية أداءً خلال الشهر. فقد أكدت وكالة فيتش تصنيف تقصير جهة الإصدار طويل الأمد في بنك قطر التجاري عند A مع توقعات ثابتة، وتقصير جهة الإصدار قصير الأمد F1 والتصنيف الفردي C وتصنيف الدعم 1. كما أكدت تصنيف أرضية الدعم عند A. و قد كانت ردة فعل أسهم البنك إيجابية فحققت ارتفاعاً بنسبة 15.1% خلال الشهر. وفي الوقت ذاته وضعت موديز لخدمات المستثمرين تصنيفا طويل الأمد A1 لشركة اتصالات قطر (كيوتل)، وA1 لكيوتل الدولية للتمويل المحدودة والتصنيف A- للسندات التي تم إصدارها ضمن برنامج كيوتل GMTN لكنه يخضع للمراجعة لتخفيض محتمل. وقد جاء التصنيف الجديد في أعقاب تغيير موديز لتوقعاتها من ثابت إلى سلبي للتصنيف Ba1 لعائلة شركات “إندوسات”، وهي شركة مملوكة بنسبة 65% لكيوتل. ونتيجة لذلك خسرت أسهم كيوتل 3.2% في مارس. وشهد مؤشر سوق مسقط حركة طفيفة حيث أنهى الشهر على ارتفاع ضئيل بلغ 0.1% عند مستوى 6.697.5 نقطة بعد شهر من التداولات الضعيفة. ومن حيث الأداء السنوي حتى تاريخه يكون المؤشر قد حقق مكاسب قدرها 5.2%، متماشياً مع الأسواق الأخرى. وكان اللافت للنظر الأداء المتفوق لبنك ظفار بالنسبة للسوق، حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 9.2% بعد الإعلان عن نمو سنوي بنسبة 7.2% في صافي أرباح العام 2009. ومن ناحية أخرى فقد هبطت أسهم عمان الدولية القابضة بواقع 4.9%. وخلال الشهر منح المساهمون موافقتهم على استملاك عيادة السلامة والدخول في مشروع جديد مع مجموعة ساجار الطبية الهندية لتوسيع عيادة سلامة وجعلها مجمعاً طبياً متكاملاً. كما وافق المساهمون على استملاك فرع مسقط من معهد التدريب المهني من شركة دوغلاس OHI التابعة لعمان الدولية القابضة. تعافي البورصة المصرية كذلك تعافى مؤشر EGX30 المصري من انخفاضه الشهر الماضي ليرتفع خلال مارس بنسبة 2.6%، مما يرفع مكاسبه السنوية إلى 9.6% ليصبح السوق المصري ثالث أفضل الأسواق أداءً في المنطقة بعد السوق السعودي والمغربي منذ بداية العام. وكانت إعلانات إيرادات الشركات المؤثر الأول على أداء الأسهم خلال الشهر. وقد أعلنت أوراسكوم تليكوم القابضة عن صافي دخلها للسنة المالية 2009 والذي بلغ 1.8 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل انخفاضاً بواقع 25% مقارنة بالسنة المالية 2008. وبحسب البيان الصحفي للشركة فقد سجلت الشركة احتياطيات ضريبية بقيمة 50 مليون دولار أميركي عن أوراسكوم تليكوم الجزائر كضريبة مقدرة للعام 2009، حيث سجل 40 مليون دولار منها في الربع الرابع من العام. وفي هذا الصدد تلقت أوراسكوم تليكوم الجزائر رفضاً لاستئنافها الإداري الذي قدمته ضد مذكرة إعادة التقييم التي تلقتها من دائرة الضريبة الجزائرية فيما يتعلق بضرائب الأعوام 2005 و2006 و2007.