أزمة شفافية صناديق التداول تهدد تجارة التجزئة العالمية

يقف الافتقار إلى الشفافية الذي تتصف به صناديق التداول التجاري، وراء ضعف إقبال مستثمري تجارة التجزئة في أوروبا. وينبغي على أصحاب هذه الصناديق توفير معلومات وسيولة أكثر، وتسهيل العمليات التجارية التي تتم عبر الحدود، وذلك من أجل دفع عجلة النمو. وتنتظر صناديق التداول التجاري في أوروبا مستقبلاً كبيراً، وتتكون هذه الصناديق في الوقت الحالي من 90% من المؤسسات، و10% من تجارة التجزئة لتبلغ جملة الأصول التي تحت إدارتها نحو 220,1 مليار دولار (163,7% مليار يورو). وفي أميركا، حيث تنقسم الأصول التي تحت إدارة الصناديق بالتساوي 50 -50، فإن إجمالي صناديق التداول تبلغ نحو 678,6 مليار دولار. ويقول برادلي كي مدير قسم الأبحاث لدى صناديق التداول التجاري في أوروبا، إن مستثمري تجارة التجزئة يسعون لمعرفة ما بحوزتهم، وللوصول إلى ذلك، فعلى الجهات التي يتعاملون معها تحسين الشفافية الخاصة بالمحفظة التجارية وتوفير معلومات أفضل للمستشارين. ويقول “نحتاج إلى محافظ كاملة يتم نشرها بطريقة منتظمة دون تأخير، خاصة عند التعامل مع المؤشرات، ومن المعروف أن إفصاحات محافظ الضمانات الإضافية، ومحافظ المؤشرات، متاحة لمستثمري المؤسسات”. وأضاف كي أن الخطوة التالية هي جعل هذه المعلومات متوفرة أكثر بالنسبة لمستثمري تجارة التجزئة عبر توفيرها على المواقع الإلكترونية أو تقديمها من خلال طرف ثالث. ويذكر مانوج ميستري رئيس صناديق التداول التجاري في المملكة المتحدة لدى “دويتشه بنك”، أن الصناديق بصدد توفير شفافية أكثر، ويقول “نقوم بنشر سلال الضمانات الإضافية على الإنترنت مرتين في السنة على الأقل. ويمكن للمستثمرين أن يتصلوا بنا عبر الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني للحصول على آخر الأخبار المتعلقة بالسلال، ونحن نحاول إدخال آخر التقنيات لتيسير الحصول على المعلومات عبر الإنترنت”. أما نظام حميد مدير استراتيجية المبيعات لدى “أي شير” الأوروبية، فقد استبعد الحاجة للشفافية، قائلاً “إن الشفافية موجودة ضمناً، وإن كل ما تملكه صناديق التداول التجاري موجود على الإنترنت، ولا أعتقد أن الشفافية هي السبب في عدم الإقبال على تجارة التجزئة في أوروبا. وأن التوزيع هو السبب الحقيقي في إعاقة النمو”. ويدرك كي، أنه بالإضافة للشفافية هناك أسباب أخرى تعيق تجارة التجزئة مثل السيولة، وصعوبة العمليات التجارية عبر الحدود. كما تتم في الوقت الحالي 50 إلى 60% من تجارة صناديق التداول خارج التداولات، ويرى البعض أن هناك حاجة لتوفر السيولة لتنفيذ عمليات التداول، ولتعريض كل السيولة المتوفرة لكل المشاركين في الأسواق، مع توفير أنجع القوانين حتى يشعر مستثمرو تجارة التجزئة بتوفر المساواة في الأسواق. ولمعالجة ذلك، على مستثمري المؤسسات مثل صناديق التحوط، توفير الموازنة والحجم لسعر الصرف، وإذا توفرت سيولة كثيرة في التداولات، فإن أصحاب التجارات سيقبلون عليها بدلاً من البحث عن نشاطات أخرى في السوق، مما يعني زيادة النشاط التجاري. أما العمليات التجارية عبر الحدود، فهي في حاجة لأن تكون أكثر سهولة بالنسبة لمستثمري التجزئة. ومع أن المؤسسات تمارس هذا النوع من التجارة، فمن الأفضل أن تحذو تجارة التجزئة حذوها. وهذا الاتجاه بدأت ثماره تأتي بالفعل. ويعرض العديد من وسطاء تجارة التجزئة فرصاً تجارية ذات أسعار مناسبة متوفرة في كل دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يتفق حميد مع هذا الرأي، حيث يقول ليس هناك عدم كفاءة واضحة في أسعار نفس المنتج بسبب الاتجار في ذلك المنتج بخمس عملات مختلفة، لذا ليست هناك حاجة لتجارة الحدود. عن «فاينانشيال تايمز»